بعدما وصلت تداعياته إلى قبة البرلمان

محمد بنعبد القادر يترافع بمجلس المستشارين لتصحيح الخطأ المتداول في مرسوم التعاقد

اضطر محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، أول أمس الثلاثاء، في جلسة شفوية عامة بمجلس المستشارين، أن يعيد تصحيح ما ذهبت إليه بعض التفسيرات في موضوع «التعاقد»، ليوضح أن المرسوم المتحدث عنه لا علاقة له بالتعاقد في التربية الوطنية، منبها المجموعة النيابية التي طرحت السؤال أن مرسوم 2016 يتعلق بالتوظيف في إدارات عمومية، وما تقدمت به المستشارة في إطار التعقيب يتعلق بالأكاديميات وبمؤسسات عمومية، والتي تخضع لأنظمة خاصة وتعاقد خاص، كما اضطر الوزير لمزيد من الشرح في الإشكاليات المطروحة حول جلب خبير إلى وزارة تحتاج إلى ذلك، الشيء الذي يتطلب مرسوما يتيح هذه الإمكانية، علما أن الأمر يتعلق بمناصب تعد على رؤوس الأصابع، لكن يجب أن يخضع الأمر للدقة وروح المسؤولية.
وانصب سؤال مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على موضوع التوظيف بموجب عقود، مربوطا بتعميق اختلالات التوازن المالي لنظام المعاشات المدنية.
وكان الوزير قد رد على سؤال المجموعة بكون الحكومة تربط موضوع التشغيل بالوظيفة العمومية بإصلاح الإدارة وتأهيل مواردها البشرية وتعزيز العنصر البشري في الكفاءات والخبرات، وأن المرسوم المعني يندرج في إطار المهام المحددة التي تلتجئ إليها الإدارة للرفع من مستوى خدماتها الإدارية، وأن هذا المرسوم في إطار التعاقدات المنصوص عليها لن يكون له أي تأثير على نظام المعاشات والتعاقد.
ووجه فريق العدالة والتنمية السؤال في نفس القطاع بموضوع حول محاربة الفساد بالإدارة العمومية، ومآل الاستراتيجية الوطنية وتنزيلها على أرض الواقع. وجوابا عن السؤال أكد محمد بنعبد القادر على مجهودات كافة الحكومات السابقة في هذا الصدد، مقدما خارطة الطريق التي تعتمدها الوزارة بتنسيق مع رئيس الحكومة لدراسة كافة التراكمات، بما فيها الاستراتيجية الوطنية التي عبر الوزير عن اعتزازه بها، من أجل محاربة الفساد. وقد سبق لمحمد بن عبد القادر أن أكد في خروج إعلامي أن «مواجهة آفة الفساد بالمغرب تتأسس على الالتزام بمقاربة شمولية، تتكامل فيها مختلف الآليات الزجرية والوقائية والتربوية والتواصلية ، وأن ذلك ينطلق من اعتقاد المملكة الراسخ بأن لها وقع عميق وجذري ولالتزامها بتطبيق مختلف المقررات الصادرة عن مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، لاسيما ما جاء به إعلان مراكش باعتباره مرجعا دوليا في مجال الوقاية.» واعتبر بنعبد القادر أن المقاربة الوقائية «ترتكز على التوعية بقيم ومبادئ النزاهة والشفافية، وعلى خطورة ظاهرة الفساد وانعكاساتها على الأفراد والمجتمعات، وتعزيز مجهودات التربية والتحسيس والتواصل، وضمان انخراط المجتمع بكل فعالياته في الجهود المبذولة للوقاية من الفساد ومحاربته.»
وأشار إلى أن المغرب كرس هذا التوجه من خلال مختلف الإجراءات المتعلقة ب «التشجيع على التبليغ عن أفعال الفساد»، حيث تم إحداث رقم هاتفي أخضر، بالموازاة مع إصدار قانون متعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد، «وذلك في انسجام تام مع مقتضيات وأحكام الأمم المتحدة لمكافحة الفساد». وإلى جانب هذه التدبير، أعد المغرب، حسب الوزير، مجموعة من الإجراءات ستخرج إلى حيز الوجود بعد إتمام مسطرة المصادقة عليها، كمشروع القانون المتعلق بحق الحصول على المعلومة، الوارد في المادة العاشرة من الاتفاقية الأممية، ومراجعة المنظومة الجنائية الهادفة إلى ملاءمة أحكامها مع الاتفاقيات الدولية، وأيضا إعطاء الانطلاقة لمشروع وطني لإصلاح الإدارة، لاسيما ما يتعلق بتحسين الاستقبال وتنظيم مسطرة تلقي ومعالجة الشكايات. وأبرز الوزير أن المغرب «جعل جهود مكافحة الفساد على رأس أولويات سياساته العمومية، وذلك تكريسا للإرادة السياسة لأعلى سلطة في البلاد ولتفاعلها الإيجابي مع المفاهيم الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، وأن مختلف الإصلاحات المهيكلة، التي عرفها المغرب، «شكلت منعطفا هاما، سواء في ما يتعلق بالإصلاح السياسي أو المؤسساتي أو الإداري، من خلال المراجعة الشمولية للدستور، التي أعادت النظر في بنية النسق السياسي والمؤسساتي والإداري، وبوضع آليات للتخليق والشفافية والنزاهة والمساءلة وتدبير وتنفيذ السياسات العمومية».