في تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي النظام التربوي في المغرب يكرس الطبقية و يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية

«النظام التربوي المعمول به حاليا ليس فقط لا يُساهم في الحد من الفوارق، بل ويُعيق تحقيق العدالة الاجتماعية … التلاميذ يصلون إلى المدرسة وهم غير متساوين من حيث وضعهم الاجتماعي ورصيدهم الثقافي» ..
ناقوس خطر جديد يدقه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من خلال تقريره حول «مدرسة للعدالة الاجتماعية» ، الذي قدمته ذ.رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمجلس ، الاثنين الماضي خلال ندوة صحافية عقدها المجلس لتقديم نتائج دورته الثالثة عشرة . حيث أكدت بورقية «أن التلاميذ يصلون إلى المدرسة وهم غير متساوين من حيث وضعهم الاجتماعي ورصيدهم الثقافي، و إن «الرأسمال التربوي والثقافي للأسرة يحدد الفوارق بين إنجازات التلاميذ المدرسية، ربما أكثر حتى من دخل الأبوين».
إن ما يحمله التلميذ معه، يقول التقرير، عند ولوجه المدرسة من إرث اجتماعي يبلغ نسبة 80%، بالمقارنة مع أثر المؤسسة التعليمية الذي لا يتعدى 20%، كما يُؤثر المستوى التربوي والثقافي للآباء في نتائج التلاميذ الدراسية؛ إذ إن ثلث الآباء و52% من الأمهات لم يسبق لهم أن ولجوا المدرسة. ثلث التلاميذ لا يتوفرون على كتب في بيوتهم أو يتوفرون على القليل منها، وبالتالي يكون أداؤهم أضعف بكثير من أداء التلاميذ الذين يتوفرون على أكثر من 10 كتب. ونسبة التلاميذ الذين يتوفر آباؤهم على مستوى تعليمي عال هم الأفضل أداء في اللغة الفرنسية وفي الرياضيات، وذلك وفق دراسة أجريت سنة 2016، أظهرت أيضا أن الفتيات معرضات أكثر من الذكور لمغادرة المدرسة مبكراً وحتى ابتداء من السنة الأولى من الابتدائي، خاصة في العالم القروي، التقرير أكد ايضا أن التراتبية الناتجة عن المدارس الخصوصية والعمومية، تُحدث فوارق مهولة، تنتج عنها فوارق فعلية، ولها تأثير على مستوى التمثلات والقيمة التي يمنحها المجتمع لكل منهما؛ ما يؤدي إلى الميز وعدم الاختلاط الاجتماعيين. نفس الفوارق الاجتماعية تتجلى في التعليم العالي في المغرب، الذي يساهم بدوره في تكريس الطبقية، لذا اقترحت الدراسة تنويع نماذج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، وتدقيق أصنافها، وتوحيد معايير ولوجها، وتطوير قدراتها الاستيعابية.
رحمة بورقية أكدت أن تحقيق النموذج التنموي الذي دعا الملك إلى تغييره لن يتأتى إلا من خلال التقليل من الفوارق الموجودة في المنظومة التعليمية، وأشارت إلى أن الهدر المدرسي، مثلا، كلف أكثر من مليارين.وللحد من الفوارق الاجتماعية بين التلاميذ؛ دعت إلى التخلص من الأمية وتجفيف مصادرها بتعميم وجعل التربية الإجبارية من 4 إلى 15 سنة فعلية.
تقرير المجلس الاعلى كشف عن معطى صادم يتعلق بالتوظيف بالتعاقد و بعدم فعالية التكوين المستعجل ، وأكد على ضرورة تكوين الاساتذة تكوينا جيدا يمكنهم من تحسين مستوى التعليم ببلادنا، حيث أن «التلاميذ الذين يستفيد مدرسوهم من تكوينات مستمرة قبل الولوج إلى مهنة التدريس يحصلون على أداء أحسن من أداء باقي التلاميذ.» يقول التقرير الذي شددت بورقية من خلاله على ضرورة أن يتوفر المدرس على تكوين ذي جودة عالية.
وكانت الحكومة قد أقرت نظام التوظيف ب»الكونطرا» وقطعت مع نظام التكوين السابق في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، واقتصرت فقط على بعض التدريبات والدروس النظرية بعد توظيف المتعاقدين؛ الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حينها على مستوى جودة المتعلمين والارتقاء بالمنظومة التربوية التي يعترف الجميع بفشلها.
وهو ما أكده عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في افتتاحه للدورة الثالثة عشرة للمجلس بالقول "إذا كان كل نمو منصف وتنمية مستدامة يمران عبر الحد من الفوارق وضمان العدالة الاجتماعية، فإن كل عدالة اجتماعية تبدأ وتمر عبر التربية، تربية تحول دون إعادة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، القائمة لدى التلاميذ قبل ولوج المدرسة، وتربية تصب كل جهودها لاستدراك هذه الفوارق ولتجاوزها ولإيقاف مسلسل التفاوتات الاجتماعية التي تتفاقم بفعل الفوارق المدرسية، وكذا مدرسة تضمن تعليما وتكوينا بمستوى عال من الجودة للجميع، دون أي تمييز كيفما كان نوعه، من أجل الرفع الكمي والنوعي للرأسمال البشري بوصفه الدعامة الرئيسية للتنمية المستدامة والمنصفة".
عزيمان ينتقد فتور عمل المجلس وتراجع المشاركة وبطء الإنجاز
في جانب آخر ،وفي إطار انعقاد الدورة الثالثة عشرة للمجلس الاعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي الاسبوع الماضي، كشف تقرير داخلي حول حصيلة ثلاث سنوات من عمل المجلس، عن انجاز عدد من الاعمال البارزة ،تمثلت في اعداد تقرير تحليلي حول تقييم حصيلة تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013وبلورة الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 كما اصدر خلال الفترة نفسها عددا من الاراء والتقارير بلغ عددها 9 ،منها الرأي الاستشاري حول القانون الاطار لاصلاح التعليم.
لكن هذه الانجازات أخفت حصيلة هزيلة ،جعلت المجلس يؤكد في الوثيقة نفسها أن أداءه «يشهد تراجعا متصاعدا يسائل مردودية وإنتاجية المجلس وهيآته «وقدم مؤشرات على تلك التراجعات منها ضعف ملحوظ في تنفيذ الميزانية، بحيث لا تتجاوز 48 في المائة الى غاية شتنبر 2017 و0في المائة على مستوى الالتزام المالي بأي نفقة تخص مشاريع اللجن واعمال الدراسة والبحث» علاوة على بطئها في انجاز برامج عمل المجلس طيلة السنوات 2015-2016-2017 يدل على ذلك «اصدار ثلاثة مشاريع فقط من اصل 26 مشروعا مبرمجا ،مع العلم ان تلك البرامج استنفدت الزمن المخصص لها .»
وتوقف المجلس عند الفتور الواضح «في حضور ومشاركة اعضاء المجلس في اجتماعات واشغال اللجان» وسجل ان المعدل العام للحضور بالنسبة الى اعضاء اللجان يتأرجح بين 5و9 على مستوى اللجان الدائمة وبين 4و5 على مستوى مجموعات العمل الخاصة «كما اعترف بوجود صعوبات وعوائق في السير العام للمجلس وفي منهجية عمل الهيآت وفي العلاقات فيما بينها «مشيرا الى وجود «تفاوت بارز في وثيرة اشغال اللجان وفي انتاجيتها»و جاء ذلك على لسان عمر عزيمان في كلمته الافتتاحية بقوله « لاحظنا، خلال المدة الأخيرة، بعض الفتور في وتيرة عمل المجلس، وبعض البطء في إنجاز الأعمال، وتراجع في المشاركة والانخراط وربما في الحماس لدى بعض الأعضاء».
رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، انتقد أيضا بعض أعضاء المجلس الذين يشغلون مناصب سامية و أخرى برلمانية باتوا يتغيبون عن اجتماعات و إسهامات المؤسسة الدستورية.
ضعف الحصيلة والخلل هذا ، تعزوه الوثيقة الداخلية إلى كون منهجية العمل تتسم بنقص الدقة في تحديد المهام والأدوار وما يفضي الى تداخلها وضعف التنسيق بين هيئات المجلس ووجود صعوبة في العلاقة بين اللجان والبنيات التقنية وضعف تتبع عمل اللجان الدائمة ووجود التباس في تحديد الخبرات التي تحتاج اليها اللجان ومحدودية المعايير التي يتم اعتمادها في انتقاء الخبرات وآليات تتبع عملها وهي عوامل تؤدي الى ضعف الانتاج وبالتالي يحد من دور المكتب الذي يقلص من عدد اجتماعاته.
ولتجاوز هذه الاختلالات ، وضع المجلس خطة طريق حدد اهدافها في ضرورة تدقيق ادوار ومهام هيآت المجلس ودعم عمل اللجان بالخبرات وتقوية دور المجلس لمواكبة اعمال هيأت المجلس وتعزيز آليات التنسيق والمواكبة وكل هذه الاهداف وضع المجلس مقومات لتحقيقها منها ضمان التقائية هيآت المجلس وتعزيز تبادل الخبرات والمعطيات والوثائق واعتماد مبدأ الواقعية في الانجاز والبرمجة واحترام اجال الانجاز ،فضلا عن توضيح مهام الهيات المكونة للمجلس والعلاقات بينها تلافيا للتداخل والتنافس فيما بينها.