سوق السمك بالجملة بالدارالبيضاء : غياب المصلحة البيطرية، تهالك البنية التحتية واستفحال مظاهر العشوائية

أكد للجريدة عدد من تجار المنتوجات البحرية بسوق الجملة بالدارالبيضاء، أن المصلحة البيطرية بهذا المرفق غابت لمدة 15 يوما، مما جعل هذا السوق الذي يغطي حاجيات جهة الدارالبيضاء سطات. وباقي مناطق البلاد ، والذي يستقطب يوميا ما يقارب 100 شاحنة محملة بأطنان الأسماك، يفتقد المراقبة البيطرية طيلة هذه المدة، بسبب عدم وجود الطبيب البيطري وإخلاء المصلحة البيطرية لمدة أسبوعين.
وحسب نفس المصادر "فإن إدارة السوق أبلغت السلطات المسؤولة في الوزارة الوصية عن غياب هذه المصلحة، ولحد الآن لم يلمس أي تاجر أو مهني بهذا السوق، أدنى تحرك لمعالجة الأمر".
مصادر من عين المكان أكدت " أن هذا السوق لم يعد يحمل مواصفات سوق السمك بالجملة لمدينة من حجم الدارالبيضاء، فبعد عشر سنوات عن افتتاحه سنة 2008 ، لم تعد طاقته الاستيعابية قادرة وكافية لاستقطاب الأطنان التي تلجه يوميا عبر العدد الكبير من الشاحنات القادمة من جميع موانئ الصيد الوطنية، مما جعل العشوائية والارتجالية هي السمة الغالبة على الوضع حاليا. هذا بالإضافة إلى سياسة الترقيع التي تنهجها المصالح المشرفة والمكلفة بهذا السوق. فتعددت المرافق المتهالكة لغياب إصلاحات جذرية حقيقية،مما جعل السوق عبارة عن بنية تحتية متهالكة : مرافق صحية، مجاري المياه والمياه العادمة والملوثة تضررت كثيرا وأصبحت غير قادرة على القيام بدورها كما ينبغي خصوصا بعد أن فقدت أغطيتها الحديدية، فأصبحت تشكل خطورة على الباعة والتجار والمهنيين وعلى الشاحنات التي كثيرا ما تسقط عجلات إحداها في بعضها. ولم تسلم أروقة البيع من الضرر والتأثير اليومي لعملية الجر. هذا الوضع المتردي يضرب في الصميم جودة المنتوجات البحرية المعروضة، كما يساهم في انتشار مظاهر العشوائية التي تهدد صحة المستهلك .
بالإضافة إلى كل هذه النقائص هناك فوضى بمدخل السوق الذي تحول إلى سوق مواز تباع فيه كمية من السمك يكون مصدرها مجهولا مما يشكل خطورة أخرى في غياب حملات وقائية وأمنية ، علما ، كما أكدت بعض المصادر، أن هناك أسماكا مجمدة معروضة للبيع والتي قد تكون غير صالحة للاستهلاك. بالإضافة إلى التلوث البيئي بالمكان المعروضة فيه هذه الأسماك.
المصادر نفسها تحدثت عن عمليات "مشبوهة" وصفتها ب"عمليات تهريب " وتخص حمولة بعض الشاحنات، والتي تختلف عما هو مصرح به من حيث نوعية البضاعة المشحونة ، ويعود ذلك إلى الجهة التي قدمت منها الشاحنة، ليبقى المتضرر الأول من هذه العملية هي خزينة الدولة.
حالة سوق السمك بالجملة بالدارالبيضاء تستدعي ، حسب مهنيين ، تدخلا عاجلا من قبل مختلف الجهات المسؤولة، المحلية والمركزية ، وذلك إنقاذا لهذا المرفق العمومي، الذي صرفت على إنشائه أموال طائلة ليستجيب لمعايير الجودة والعصرنة ، وحماية لصحة المستهلكين ، وذلك تفعيلا لمبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة".