تعززت مدينة مكناس، مؤخرا، بسوق جديد لبيع السمك بالجملة يعد قطبا نموذجيا جهويا لتنظيم عمليات بيع المنتجات البحرية وتسويقها محليا وجهويا وفق معايير الجودة والسلامة الصحية. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار شراكة بين المكتب الوطني للصيد والجماعة الحضرية ويسلان وبدعم مالي من مؤسسة تحدي الألفية ، وكذا في إطار الاستراتيجية الوطنية "أليوتيس" الرامية إلى تنمية متكاملة للقطاع من خلال عصرنة مسالك التوزيع والنهوض بالاستهلاك الداخلي للمنتجات البحرية. ويهدف هذا المشروع ، الذي يأتي إنجازه ضمن شبكة أسواق لبيع السمك بالجملة خارج الموانئ للمكتب الوطني للصيد وكذا على غرار أسواق عصرية أخرى كأسواق وجدة و الدارالبيضاء ومراكش، إلى دعم الاقتصاد المحلي والجهوي من خلال توفير فرص جديدة للشغل والرفع من مداخيل ومهنية العاملين بالقطاع وتعزيز الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة مع تسويق المنتجات البحرية. كما يهدف هذا المشروع ، الذي أنجز على مساحة إجمالية تبلغ 1,4 هكتار بغلاف مالي يقدر ب 54 مليون درهم بما فيها الدراسة التقنية والبناء والتجهيز، إلى تنظيم تسويق وتوزيع المنتجات البحرية وتثمينها بجهة مكناس تافيلالت وتحسين وبيع هذه المنتجات بشكل منتظم وفي ظروف أكثر جودة ، وكذا إلى تنظيم قطاع السمك في إطار مقاربة تروم تحسين وضعية القطاع عبر ضمان جودة المنتوج وتحسين ظروف عمل المهنيين وتثمين المنتوج السمكي. وتستقبل هذه المنشأة النموذجية، التي فتحت أبوابها مؤخرا في وجه مهنيي قطاع السمك لتقديم خدماتها لساكنة أقاليم الجهة (مكناس وخنيفرة والحاجب وآزرو) والمدن المجاورة (سيدي قاسم)، عشرات الشاحنات الوافدة من أهم موانئ الصيد بالمملكة التي تفرغ حمولتها من الأسماك بهذا المرفق الحيوي الذي تحول إلى قبلة للتجار وموزعي السمك بالتقسيط محليا وجهويا. ويبلغ عدد باعة السمك بالجملة بهذا السوق، الذي يبلغ معدل مبيعاته حوالي 30 طنا يوميا، سبعة تجار بالجملة ، فيما يبلغ العدد الإجمالي للتجار الموزعين على مدينة مكناس ونواحيها حوالي 250 موزعا بالسوق، بينهم 83 بائعا متجولا استفادوا من دعم لاقتناء عربات ثلاثية العجلات مجهزة بصناديق عازلة للحرارة. وتتوزع فضاءات هذا السوق على مرافق عصرية خاصة بالتسويق ومرافق إدارية وفضاءات سوسيو اقتصادية منها بالخصوص مبرد لبيع السمك بالجملة وغرفة تبريد لتخزين الأسماك ، وكذا مصنع للثلج وموقف للشاحنات والسيارات. وأكد السيد محمد عمراني، مسؤول عن سوق السمك بالجملة بمكناس، أن الهدف من هذا المشروع النموذجي هو الرفع من الاستهلاك الداخلي من الأسماك وضمان حسن تنظيم عمليات بيع المنتوج السمكي داخل سوق السمك، وكذا توزيع هذا المنتوج وتسويقه وفق معايير السلامة الصحية والجودة. وأبرز السيد عمراني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إنجاز هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية المكتب الوطني للصيد مع شركائه المؤسساتيين الرامية إلى إحداث شبكة تضم عددا من أسواق بيع السمك بالجملة خارج الموانئ تغطي المناطق الداخلية للمملكة وذلك بهدف حسن تتبع مسار وجودة منتجات الصيد داخل البلاد والمساهمة في تمكين المواطنين من اقتناء المنتجات البحرية في ظروف صحية ملائمة وكذا النهوض بالأنشطة المرتبطة بتسويق هذه المنتجات في إطار الدينامية المحلية للاقتصاد الوطني. وبخصوص تكوين مستعملي هذا السوق في مجال تنظيم وتسويق المنتجات البحرية، أشار السيد عمراني إلى أن إحداث هذا السوق العصري صاحبه تأطير الباعة المتجولين ومساعدتهم على اقتناء دراجات ثلاثية العجلات مجهزة بصناديق عازلة للحرارة. كما أن عددا من التجار والموزعين استفادوا من برنامج تكويني حول تقنيات بيع السمك والتعرف على أنواعه وتسمياته التجارية، وكذا طرق الحفاظ على جودة المنتجات السمكية ومعايير الصحة والسلامة الواجب اتباعها، فضلا عن كيفية تأسيس تعاونيات لبائعي السمك بالجملة والموزعين وطرق تدبيرها.
