«حركة الأرز من أجل التغيير» بإيتزر تطالب بمحاسبة ناهبي المال العام والثروة الغابوية

في بيان جديد موجه للرأي العام، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، أعلنت «حركة الأرز من أجل التغيير» بإيتزر، إقليم ميدلت، أنه نظرا ل«التعاطي السلبي لعمالة الإقليم مع الملفات المطلبية للساكنة»، وعلى رأسها «نظام الامتيازات الذي يتجلى في امتيازات جبائية وعقارية وإدارية على حساب ميزانية الجماعة، ووقف نزيف إهدار المال العام من خلال سوء التسيير والتدبير الذي شاب جماعة إيتزر لمدة عشرين سنة، وقد أصبح مكشوفا للساكنة وكل غيور على الشأن المحلي بإيتزر، ومن خلال ورش مد مركز إيتزر بالماء الصالح للشرب ما كشف عن وجود بنية تحتية مهترئة، ومشاريع مغشوشة أنجزت من قبل (الصرف الصحي، التبليط...)، ناهيك عن التسيب الحاصل في تدبير الموارد البشرية بالجماعة حيث أصبح العون الجماعي مكلفا بمهمات ليست من اختصاصه ( سائق شاحنة النفايات وسيارة الجماعة...)» يضيف بيان حركة الأرز.
كما «أن تماطل وتنصل السلطات الإقليمية بميدلت في إيجاد الحلول، وبالأخص الملفات الاجتماعية ذات الطابع الآني ( سكن، صحة والنقل)، زاد الطين بلة»، يقول البيان ، حيث تفاجأت الساكنة بعقد جلسة استثنائية للمجلس القروي، في صباح باكر من يوم الاثنين 12 شتنبر الماضي، و«التي خصصت لتحويل مبلغ يناهز 19 مليون سنتيم لصهر رئيس المجلس الملقب «ببولبونج»، تنفيذا لحكم في قضية لن تكون الأخيرة في سلسلة «الالتفاف» بين الرئيس وصهره المقاول على ميزانية الجماعة»، ما يستدعي من الجهات المسؤولة التدخل لفك رموز مثل هذه الخفايا.
أما في ما يخص محاولات عمالة الإقليم تفكيك الحركة «من خلال السعي إلى الإنفراد ببعض من مكوناتها عبر تقديم حلول نخبوية»، فإن الحركة «تدين مثل هذا السلوك الذي يتعارض وحسن النية التي على أساسها تم فتح باب الحوار الجاد والشامل مع العمالة»، وتؤكد الحركة على وحدة مكوناتها الفاعلة والتفافها حول مطالبها المشروعة، مع رفضها لأي وصاية أو تمثيلية انفرادية تنسب للحركة منذ اليوم.
بناء على ما سبق تعلن الحركة عن «تشبثها بملفها المطلبي العادل والمشروع»، وعن «استنفاد جميع قنوات الحوار مع العمالة واعتبارها باب الحوار مغلقا إلى أجل غير مسمى»، وتطالب العمالة ب«الحسم الفوري في ما يخص نظام الامتيازات وخروقات التدبير والتسيير بالجماعة، ومحاسبة المتورطين في نهب وتبذير المال العام بالجماعة كمدخلين أساسيين لتصفية الأجواء العامة»، وذلك تمهيدا الطريق للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بإرادة حرة ونزيهة ومشاركة قوية وإجماع تام من قبل الساكنة المحلية، مع التعجيل بحل الملفات الآنية ( السكن والصحة) حسب جدول زمني محدد.
حركة الأرز بإيتزر لم يفتها ضمن بيانها «تحميل كامل المسؤولية للسلطات الإقليمية فيما ستؤول إليه الأوضاع في حال تواصل أسلوب التماطل في التعاطي مع المطالب المشروعة للساكنة»، بينما أدانت «استمرار مافيا الغابة في تدمير واستنزاف ونهب الثروات الغابوية بالمنطقة (شجر الأرز)» ، وجددت مطالبتها السلطات الحكومية ومصالح المياه والغابات المركزية، بفتح تحقيق عاجل وتقديم المسؤولين إلى العدالة، ولم يفت الحركة بالتالي التشديد على فضحها ل«أية محاولة انتهازية تستهدف الركوب على نضالات الحركة وجماهيرها مهما كان مصدرها»، داعية الجماهير الشعبية إلى الالتفاف حولها والاستعداد للانخراط في ما سيتم القيام به من أشكال نضالية تصعيدية حتى تحقيق كافة المطالب.