320 مواطنا من خنيفرة أمام المحكمة أمس الاثنين

في سابقة الأولى من نوعها، تم استدعاء أزيد من 320 مواطنا للمثول أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، بداية من صباح أمس الاثنين 22 شتنبر 2014، حيث تم استدعاؤهم على مراحل، إما عن طريق المقدمين أو الشرطة وأعوان القضاء، لحضور الجلسة المقررة لليوم المذكور على خلفية معارضتهم لتحفيظ عقار عبارة عن حديقة تم تفويتها لأحد المستثمرين العقاريين لتشييد عمارات سكنية وتجارية عليها.
وقبل انطلاق «المحاكمة الاستثنائية» بثلاثة أيام، شهد موقع الحديقة المذكورة، يوم الجمعة 19 شتنبر 2014، تظاهر المئات من سكان حي أمالو إغريبن وما جاوره من أحياء، بمؤازرة هيئات جمعوية وحقوقية وسكنية، في مهرجان خطابي حاشد، ردد خلاله المحتجون مجموعة من الشعارات والهتافات التي نددوا فيها ب «تفويت» المساحة الأرضية، التي هي عبارة عن حديقة عمومية، وطالبوا باسترجاعها ومحاسبة المتورطين والمفرطين فيها.
وكم «احترقت» أعصاب بعض السلطات إزاء هذه النازلة التي «صنعت» احتقانا شعبيا غير مسبوق، ومسيرات ووقفات احتجاجية، وربما لم يكن متوقعا أن تنزل السلطة المحلية لمنع المحتجين من نصب منصة بموقع المهرجان الأخير بدعوى أن الترخيص لا يسمح إلا بوقفة احتجاجية، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، في حين تداول بعض المتتبعين ما يفيد بوجود توتر بين بعض المسؤولين والمجلس البلدي الذي منح لتنسيقية السكان أدوات المنصة من باب دعمه لمكونات المجتمع المدني. ولم يفت أحد النشطاء الأساسيين في تنسيقية السكان الكشف عن اتهامه من طرف بعض الجهات المسؤولة بالوقوف وراء تحريض السكان، وهو نفس الناشط الذي كان توصل، العام الماضي، برسائل قصيرة على هاتفه المحمول، تشتمه وتنعته بأوصاف تخوينية، من أجل ثنيه عن مواصلة انخراطه في حملة الاحتجاج السكاني.
المهرجان الخطابي الاحتجاجي عرف عدة مداخلات، شارك فيها ممثلون عن جمعيات محلية وهيئات حقوقية وسكانية وتلاميذية، أجمعت كلها على إدانة تفويت الحديقة وإصرار السكان على مواصلة النضال من أجل استرجاعها إلى سابق عهدها، مع تحميل المسؤولية لمختلف المسؤولين، في حين لم يفت أحد المتدخلين التنبيه لعدم احترام مؤسسة تعليمية مجاورة للحديقة تحمل اسم عاهل البلاد، فيما أشار آخر لاسم الشارع الرئيسي الذي يحمل اسم المسيرة الخضراء.
وإلى جانب بعض المواطنات والمواطنين الذين أبو إلا المشاركة في المهرجان، تقدم أحد الشعراء ب «معلقة زجلية» تناول فيها «زمن التماسيح الذين يودون هضم الحقوق ورفع الأسعار واحتقار المواطنين»، بينما تقدم آخر باحتجاج ضد المنتخبين الذين يعمدون الى التخلف عن المعارك الاحتجاجية للسكان، ليختتم المهرجان بتلاوة «البيان الختامي» الذي وصف عملية التفويت ب «الانتهاك الخطير المُمارس في حق الساكنة وحرمانها من متنفس بيئي وترفيهي وحيد». وبينما أعلن البيان عن صمود الساكنة للدفاع عن «حديقتها المغتصبة»، حمل المسؤولية لكل من وصفهم ب»المتورطين»، والمطالبة ب «مقاضاتهم جميعا»، مشددا على طرق أبواب مختلف الجهات المؤسسات الإقليمية والوطنية والدولية في هذا الشأن.
وكان السكان قد أسسوا تنسيقية مهمتها السهر على تنظيم المعارك الاحتجاجية وترتيب الحوارات مع السلطات المسؤولة، وإخبار الرأي العام بكل التطورات، بالإضافة إلى مراسلة الدوائر المعنية لمطالبتها بإيقاف الأشغال، وفتح تحقيق في الموضوع، وتعميم الأشرطة بالأنشطة المنظمة بعين المكان أو التي تمت محاصرتها بالقوات العمومية والإنزالات الأمنية، بينما لم يفت عدة مكونات من المجتمع المدني الانخراط في ما وصفه أحد الفاعلين ب»المعركة الخضراء» من أجل التصدي لقرار محو الحديقة من خريطة حي آمالو إغريبن، علما بأن الجميع يعتبرها المتنفس الوحيد على مستوى الحي وباقي الأحياء المجاورة له، مثل موحى وبوعزة، تاغزوت، تيزي الميزان، بولمحاكن، آيت خاصة، الزيتون، أوسحاق، لاسيري، وغيرها.
ومنذ بداية «انتفاضة السكان» لا تزال الأشغال متوقفة إلى حين إيجاد حلول ناجحة لاحتواء الأزمة، في حضور التنسيقية السكانية، وكان المجلس البلدي قد اقترح حل «نزع الملكية» من المستثمر العقاري، وحمل هذا المقترح لدورة من دوراته للمناقشة، قبل أن يدخل في التفاوض مع المستثمر، وتخصيص مبلغ مالي للعملية بإشراك المجلس الإقليمي، ولو أن المستثمر تحفظ عن المبلغ المقترح لكونه لا يساوي المبلغ الذي اقتنى به أرضية الحديقة، ولعل القيمة المدونة على وثائق الشراء (90 مليون سنتيم) هي أقل بكثير من المبلغ الحقيقي الذي لم يتم التصريح به لغاية التخفيف من واجبات مصلحة التسجيل، علما بأن المساحة الأرضية المعنية تتعدى 1480 متر مربع وإلى جانبها مساحات أخرى اقتناها آخرون.
وكانت مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، قد أفادت أن الحديقة موضوع الأزمة يعود عمرها إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم تأهيلها بعد تملكها عموميا هي والمساحة التي بنيت عليها ثانوية محمد السادس، وقد تم اقتناؤها من ورثة قائد قديم بعقد شراء أدت الجماعة القروية موحى وحمو الزياني ثمنها على أقساط.
وحسب أحد الفاعلين الجمعويين، فإن «هذه الأقساط توقفت بتملص الجماعة المذكورة من إتمامها»، الأمر الذي حمل ملف المساحة الأرضية والدخول به في دهاليز مظلمة إلى حين قامت ابنة القائد القديم السالف ذكره ببيعها في ظروف غامضة.
وفي ذات السياق، ظلت مصادر من المجلس البلدي لخنيفرة، وفق معلومات «الاتحاد الاشتراكي»، تردد ما يفيد أن ما يسميه المحتجون ب»الحديقة العمومية» ليس هو بحديقة على التصاميم والتهيئات، إنما هي أرضية مخصصة للبناء الاقتصادي، كان قد اقتناها صاحبها من ابنة قائد من آل إمحزان لم تكن مبالية بوضعية الموقع الذي تحول إلى «مساحة خضراء»، في حين قام المشتري، يضيف مصدرنا، بالتقدم لبلدية المدينة والمصالح المعنية بطلب لبناء المساحة الأرضية المذكورة، حيث تم عقد اجتماع للجنة موسعة، بحضور الوكالة الحضرية، لكون المشروع المراد إحداثه يصنف ضمن المشاريع الكبرى، ولا يزال ملف القضية على كف عفريت قابلا لأي تطورات وتداعيات مجهولة النتائج.