تواصل الاحتجاجات ضد تفويت حديقة عمومية بمدينة خنيفرة

لايزال أكبر أحياء مدينة خنيفرة، أمالو إغريبن وما جاوره من أحياء، مثل تيزي الميزان، أوسحاق، يغلي تحت نار من الاحتجاجات والمظاهرات، ومن المقرر أن ترتفع وتيرتها يوم الجمعة 12 أكتوبر الجاري، على خلفية «تفويت ملتبس» لمساحة أرضية (حوالي 3 آلاف متر مربع)، عبارة عن حديقة عمومية، لأحد «المنعشين العقاريين»، ويصر المحتجون على مواصلة معاركهم الاحتجاجية، مهما كانت الإنزالات الأمنية، كالتي سُجلت يوم الجمعة 28 شتنبر الماضي، إلى حين استرجاع حديقتهم العمومية، وضمها للأملاك الجماعية، مع تشديدهم على ضرورة مساءلة ومحاسبة كافة المتورطين والمفرطين فيها.
ولم يكن غريبا أن يرتفع سقف التوتر لحظة انتشار ما يفيد توصل ستة أشخاص، من النشطاء المحتجين، باستدعاء من مصلحة الأمن، بناء على شكاية تقدم بها المنعش العقاري يتهمهم فيها، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، بعرقلة أشغال مشروعه السكني وتحريض السكان، وهو الاتهام الذي نفاه المتهمون مقابل تأكيدهم على مجرد جزء من عموم الساكنة التي تدافع عن حقها المشروع في استرجاع حديقتها المغتصبة، والدعوة إلى التحقيق في حيثيات تأخر السلطات المحلية عن تأدية واجبها في الحفاظ على المساحات الخضراء وفق نداءات الدستور الجديد والمخطط الأخضر والميثاق الوطني للبيئة.
ولم يكن منتظرا خروج «تنسيقية أنقذوا حديقة أمالو إغريبن من أباطرة العقار»، خلال الساعات الأخيرة، ببلاغ حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، وهي تفيد فيه «أن شخصا من وادي زم، قدم، يوم الاثنين فاتح أكتوبر، إلى موقع الحديقة المثيرة للجدل، مرفوقا بخبير مهندس في القطاع الخاص، لأجل تحديد معالم بقعة أرضية، مساحتها 200 متر، يقول إنه اشتراها عام 1982 بمبلغ 350 درهما للمتر الواحد، من المسماة أمحزون لطيفة، وأن هذه البقعة تقع في الجزء العلوي المحاذي لشارع المسيرة، أي فوق أرضية الحديقة، والتي يبدو أنها بيعت أكثر من مرة، حسب بلاغ التنسيقية التي لم تستبعد، ضمن بلاغها، أن يعجل مشكل الحديقة في الإطاحة بعدد من الرؤوس، وطالبت بفتح تحقيق عاجل ونزيه في ما وصفته ب»جرائم عقارية»، كما طالبت المجتمع المدني ب»الوقوف ضد التفويتات الخطيرة للأملاك الجماعية»، وب»محاكمة العائلات النافذة التي نخرت خنيفرة وتركت بها عيوبا عقارية»، ليس آخرها حديقة أمالو إغريبن.
وكم كانت مفاجأة سكان أحياء أمالو إغريبن، كبيرة، ومعهم سكان الأحياء المجاورة، وباقي سكان المدينة، يوم الجمعة الماضي، بحجم القوات العمومية والأمنية، ومنها المستقدمة من مدن أخرى خارج الاقليم، بمن فيها قوات «السيمي» و»المخازنية»، إلى جانب جميع السلطات المحلية والإقليمية وأعوانها، وذلك لمحاصرة وتطويق المسيرة الشعبية التي دعت إليها «تنسيقية أنقذوا حديقة أمالو إغريبن من أباطرة العقار»، الاستنفار الذي أثار امتعاض وسخط الرأي العام، في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر من الجهات المسؤولة فتح ما ينبغي من التحقيقات في ملابسات وخفايا التفويت المشبوه لأرضية الحديقة، وإقدام المستفيد المستثمر على ردمها دون أدنى احترام لا لأزيد من 60 ألف نسمة من سكان الحي، ولا لمسجد البركة المجاور لها، أو الثانوية التأهيلية الحاملة لاسم ملك البلاد.
ولم يفت التنسيقية السكانية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والهيئات المساندة للمحتجين، التعبير عن تذمرها من حجم الإنزال الأمني الذي «لن يزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا»، وأيضا من الجهات التي «فضلت معالجة الأزمة بخيار الترهيب عوض القيام بتحديد المسؤوليات في شأن هذا الملف، سواء على مستوى جماعة موحى وحمو الزياني القروية، أو بلدية خنيفرة، عمالة الاقليم، وباقي المصالح التي لا تقل عن الوكالة الحضرية والمحافظة العقارية، هذه الأخيرة سبق لها أن أشارت في شهادة مطلب (عدد 13191/ 27) إلى ملاحظة مضمنة بمحضر للتحديد، مؤرخ في 13 ماي 2011، أن «المِلك المذكور كان عبارة عن حديقة عمومية»، فيما أكدت مصادر أخرى أن هذه الحديقة ظلت منذ 1982 تحت تصرف الجماعة القروية موحى وحمو الزياني قبل ضم الحي للنفوذ الترابي للجماعة الحضرية بخنيفرة.
إلى جانب رفعهم لعدة لافتات ويافطات، لم يتوقف المشاركون في الوقفة عن ترديد مجموعة من الشعارات الغاضبة، والكلمات التي أكدت في مجملها على سلمية وحضارية المعركة، وأن مطالبها لا تتجاوز «حماية متنفسها الوحيد من مافيا العقار»، كما جددت إصرارها على الصمود ومواصلة النضال، ونددت كلها ب«الحصار الأمني» ، كما شجبت ذات الكلمات، ومنها أساسا كلمة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، «الفاسدين وناهبي المال العام»، ولم يفتها التعبير عن استغرابها الشديد إزاء «مهزلة حرمان أكبر أحياء المدينة من متنفس وحيد وتفويته لشخص ينوي بناء عمارة يربح بها الأموال»، بينما عبرت عن اندهاشها من لجوء الجهات المسؤولة إلى «خيار الدفع باتجاه التوتر والنفخ في لهيب الغضب»، وطيلة زمن الكلمات الملقاة في الوقفة المحاصرة لم تتوقف حناجر النساء عن زغاريدهن الحماسية والصلاة على النبي بصوت يهز المشاعر والأحاسيس.
وكان التوتر قد اشتد بقوة لحظة نزول عدة آليات على أرضية الموقع وشروعها في أشغال الحفر على أساس تحويل الحديقة إلى بنايات عمرانية، حيث دشن السكان معاركهم الاحتجاجية بوقفة شعبية أمام مقر عمالة إقليم خنيفرة، لتتواصل وتتسع هذه المعارك في وقفات ومهرجانات خطابية ثم مسيرات لم يكتب لها التحرك بحرية بفعل التطويقات الأمنية.
إلى ذلك، سبق لمصادر من المجلس البلدي أن اكتفت بما يفيد أن ما يسميه المحتجون ب»الحديقة العمومية» ليس هو بحديقة على مختلف التصاميم والتهيئات، إنما هي أرضية مخصصة للبناء الاقتصادي، كان قد اقتناها صاحبها من ابنة القائد أولعايدي في ظروف خاصة، وتقدم لبلدية المدينة والمصالح المعنية بطلب لبناء المساحة الأرضية المذكورة، حيث تم عقد اجتماع للجنة موسعة، بحضور مسؤول الوكالة الحضرية، لكون المشروع المراد إحداثه يصنف ضمن المشاريع الكبرى، وبعد المصادقة أسرع المعني بالأمر إلى أداء جميع الواجبات والمستحقات، ليسمح المجلس البلدي للمعني بالأمر بالبناء على أساس أنه يتوفر على ملفه القانوني.
وغير بعيد عن حي أمالو إغريبن، يعيش حي موحى أبوعزى غضبا سكانيا شديدا جراء تماطل السلطات في تسليم جمعية حيهم الوصل النهائي، بدعوى أن بعض أعضاء مكتب هذه الجمعية (الأصيل) ينتمون إلى حركة 20 فبراير، التبرير الذي لم يقبل به السكان الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام المقاطعة الرابعة، ما ينذر بعاصفة يتقدمها الهدوء الحذر.