تظاهرات احتجاجية يومية، ومسيرة شعبية الجمعة المقبل توتر خطير بأكبر أحياء خنيفرة إثر الشروع في تخريب حديقة عمومية

تظاهر المئات من سكان حي أمالو إغريبن بخنيفرة، وهو أكبر أحياء المدينة، في وقفات ومسيرات احتجاجية حيث رددوا خلالها مجموعة من الشعارات على خلفية «تفويت» مساحة أرضية عبارة عن حديقة عمومية لواحد من «أباطرة العقار»، حسبما وصفه المحتجون، وطالبوا باسترجاع حديقتهم وضمها للأملاك الجماعية، مع تشديدهم على ضرورة مساءلة ومحاسبة كافة المتورطين والمفرطين فيها، والتحقيق في خلفيات تأخر السلطات المحلية عن تأدية واجبها في الحفاظ على المساحات الخضراء. وأمام عدم إيجاد حل للنازلة، صمم السكان على مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية بشكل يومي، وليس آخرها وقفة الأحد المنصرم التي كانت حاشدة بكل المقاييس، وتم الإعلان من خلالها عن قرار تنظيم مسيرة شعبية، بعد عصر الجمعة المقبل، في أفق اتخاذ ما يتطلبه الموقف من خطوات تصعيدية في حال تهرب السلطات المعنية من تحقيق مطلبهم. وإثر هذا القرار فوجئ ناشط بحركة 20 فبراير (بوجمعة)، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، برسالة قصيرة على هاتفه المحمول تشتمه وتنعته بأوصاف تخوينية من أجل ترهيبه وثنيه عن مواصلة انخراطه في حملة الاحتجاج السكاني.
ويفيد مصدر من المحتجين، وهو فاعل جمعوي وإعلامي، أن أمور متابعة هذا الملف تم إسنادها إلى لجنة موسعة ستسهر على تنظيم المعارك الاحتجاجية، وترتيب الحوارات، وإخبار الرأي العام بكل التطورات، بالإضافة إلى مراسلة الدوائر المسؤولة لمطالبتها بإيقاف الأشغال، وفتح تحقيق في الموضوع، سيما ما يتعلق بظروف التفويت المشبوه. وأكد مصدرنا أن اللجنة باشرت مهامها بعقد لقاء بقائد المقاطعة الحضرية الرابعة، هذا الذي أبلغته بضرورة وقف الأشغال الى حين ملامسة كل الظروف التي أدت إلى استهداف الحديقة العمومية. وقد وعد القائد بالعمل على وقف الأشغال، في حين قررت اللجنة التمثيلية التقدم إلى الجهات المعنية بشكاية في موضوع التفويت، وتعميم عريضة بتوقيعات المواطنين والساكنة والجمعويين، وتوجيه نسخ منها إلى المسؤولين في الإدارة المركزية والقصر الملكي، حسب مصدرنا.
وقد اشتد التوتر لحظة نزول عدة آليات على أرضية الموقع، وشروعها في أشغال الحفر على أساس تحويل الحديقة الى بنايات عمرانية، علما بأن الحديقة تعد المتنفس الوحيد للحي المذكور الذي ظل الى وقت قريب تابعا لجماعة موحى حمو الزياني القروية قبل ضمه لنفوذ الجماعة الحضرية لبلدية خنيفرة. وليس من المستبعد أن ترتفع وتيرة التوتر مباشرة بعد افتتاح الموسم الدراسي الجديد لتواجد الحديقة المعنية أمام الثانوية التأهيلية محمد السادس.
وكان المحتجون قد افتتحوا معاركهم الاحتجاجية بوقفة شعبية أمام مقر عمالة إقليم خنيفرة، هذه التي تم تطويقها من طرف القوات العمومية وعناصر السلطات المحلية، وكم كانت مفاجأتهم كبيرة في منع ممثلين عنهم من الحوار، كما لم يكن متوقعا أن تلجأ السلطات إلى سياسة «شد الحبل» مع المحتجين، حيث تم الاتصال بمفوض قضائي لأجل تدوين محضر بهوية الأشخاص المحتجين الذين وقفوا في وجه آليات الحفر، وقد ندد بعضهم بهذا التصرف الذي يتنافى وحقهم الإنساني في البيئة المنصوص عليه في المواثيق الدولية والدستور الجديد ومدونات التعمير.
وصلة بالموضوع، بادر عدد من الفاعلين المحليين إلى خلق جبهة للدفاع عن مصير الحديقة، كما قام نشطاء فايسبوكيون بإحداث صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» ينادي بإنقاذ حديقة آمالو إغريبن من أباطرة العقار. ومن خلال ذات الموقع تم تعميم أشرطة فيديو حول مختلف المعارك الاحتجاجية والمسيرات الشعبية التي ينظمها سكان الحي، والتي نظمت بعين المكان أو التي تمت محاصرتها بالقوات العمومية والانزالات الأمنية، بينما لم يفت عدة مكونات من المجتمع المدني الانخراط في ما وصفه أحد الفاعلين ب»المعركة الخضراء» من أجل التصدي لقرار محو الحديقة من خريطة الحي.
وحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، فالحديقة موضوع الانتفاضة السكانية يعود عمرها إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم تأهيلها بعد تملكها عموميا هي والمساحة التي بنيت عليها ثانوية محمد السادس، وقد تم اقتناؤها من ورثة قائد قديم بعقد شراء أدت الجماعة القروية موحى وحمو الزياني ثمنها على أقساط. وحسب أحد الفاعلين الجمعويين فإن «هذه الأقساط توقفت بتملص الجماعة المذكورة على عهد الرئيس الحالي من إتمامها»، الأمر الذي حمل ملف المساحة الأرضية والدخول به في دهاليز مظلمة إلى حين قامت ابنة القائد القديم السالف ذكره ببيعها في ظروف غامضة.
وفي ذات السياق، اكتفت مصادر مسؤولة من المجلس البلدي لخنيفرة بما يفيد أن ما يسميه المحتجون ب»الحديقة العمومية» ليس هو بحديقة على مختلف التصاميم والتهيئات، إنما هي أرضية مخصصة للبناء الاقتصادي، كان قد اقتناها صاحبها من ابنة قائد من آل إمحزان لم تكن مبالية بوضعية الموقع الذي تحول إلى «مساحة خضراء»، في حين قام المشتري، يضيف مصدرنا، بالتقدم لبلدية المدينة والمصالح المعنية بطلب لبناء المساحة الأرضية المذكورة، حيث تم عقد اجتماع للجنة موسعة، بحضور مسؤول الوكالة الحضرية، لكون المشروع المراد إحداثه يصنف ضمن المشاريع الكبرى، وبعد المصادقة أسرع المعني بالأمر إلى أداء جميع الواجبات والمستحقات، غير أن الوكالة الحضرية تكون قد عمدت إلى بعض التماطل في إعطاء الضوء الأخضر لهذا الأخير من باب التريث والبحث عن مخرج لدرايتها بالمشكل، كما أن المجلس البلدي، حسب ذات المصدر، سمح بالبناء على أساس أن المعني بالأمر يتوفر على ملفه القانوني الذي يحق له من خلاله رفع دعوى قضائية في حال منعه من بناء مشروعه، على حد ما أكده مصدر المجلس البلدي، ليظل ملف القضية على كف عفريت، وربما كان قابلا لأية تطورات لا أحد يستطيع التكهن بعواقبها.