في الندوة الصحفية لرئيس جماعة مكناس

نهج سياسة الهروب إلى الأمام بالتهديد والوعيد وإعلان إلغاء «الدعم الخاص» بعمال وعاملات شركة «سيكوميك»

سارع عبدالله بوانو رئيس جماعة مكناس ونائبها البرلماني، إلى عقد ندوة صحفية دعا لها ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية في ظرف قياسي، لتسليط الضوء على ما حدث يوم الجمعة الأخير حين حاصره مواطنون وأزيد من 650 عاملا وعاملة بشركة «سيكوميك»لدى مغادرته مقر القصر البلدي بحمرية بعد أن أغلقوا جميع المنافذ المؤدية إلى داخله، ومنعوه من عقد دورة فبراير العادية.
رئيس جماعة مكناس اختار خلال الندوة الصحفية سياسة الهروب إلى الأمام بالتهديد والوعيد تارة، محذرا من أنه سيكشف «عن ملفات من ساهم في إغلاق المئات، بل الآلاف من الشركات بمدينة مكناس منذ الثمانينات، والترغيب تارة أخرى بتفهم الوضع الاجتماعي للعاملات والعمال الذين يعيشون وضعا مأساويا منذ أزيد من 3 أشهر».
بوانو صرح خلال الندوة الصحفية بأن ما وقع يوم الجمعة من منع لانعقاد دورة فبراير العادية « حرام » ولا يليق لا « شرعا ولا قانونا »محذرا «من يريد استغلال هذا الملف سياسيا ونقابيا « حسب زعمه .
وكرد فعل على ما وقع من جهة ونتيجة مشاورات له مع جهات لم يكشفها، أخبر رئيس جماعة مكناس ممثلي وسائل الإعلام أنه ألغى الدعم (القفة) الذي أقره المجلس كإعانة لهؤلاء العمال والعاملات والمحدد في 100 ألف درهم .
وجاء رد فعل العاملات والعمال نتيجة تصريح أدلى به عبدالله بوانو في برنامج تلفزي مفاده أنه تم التوصل إلى «حل لأن ما يطالبون به حقهم وهو معقول وحتى رب العمل سيستجيب، و ليس هناك نية إغلاق المعمل بقدر ما أن هناك ظروفا خاصة سيتم تجاوزها والعاملات والعمال سيرجعون إلى العمل وسيتوصلون بأجورهم لشهري أكتوبر ونونبر 2017» ، تصريح جر على رئيس المجلس الويلات بعدما تبخر كل شيء وبقي أزيد من 650 عاملا وعاملة لا هم بمطرودين ولا هم بمستخدمين، حيث ينطبق عليهم المثل الشعبي الخاص بزوجة «المنحوس» التي لا هي مطلقة، ولا هي عروس «أضحوا ينظمون الوقفات الاحتجاجية بشكل يومي، ثم يجوبون شوارع المدينة الجديدة بمكناس في مسيرات منظمة لإثارة انتباه المسؤولين بعد أن تغيرت حياتهم فجأة وأصبحوا يعيشون أوضاعا مأساوية، وأضحوا عرضة للتشرد.
وفي معرض رده على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام المحرجة في غالبيتها، حاول رئيس جماعة مكناس تهدئة الوضع والبحث عن الكلمات والمصطلحات المناسبة لتلطيف الجو ن خصوصا بعد أن اتهم بإقصاء أحياء بعينها من إعادة هيكلة المدينة كعقاب لها على عدم التصويت لفائدة حزبه، وخروجه عن أدبيات الندوات الصحفية التي يقدم فيها عرض الواقعة أو الحدث مجردا دون توجيه اتهامات.
وأعاد اسطوانة عدم تحمل المجلس لأي مسؤولية في النزاع القائم بين عمال وعاملات شركة «سيكوميك «لكن بالمقابل أشار إلى إمكانية حل هذا المشكل، وبسط شروط صاحب الشركة التعجيزية لإعادة العمل .الرئيس اعترف بتقصيره تجاه الجسم الصحفي بمكناس ووعد باستدراك الأمر مستقبلا، وأقر بالمشاكل التي يعيشها سوق الجملة للخضر والفواكه، ونفى تدخله في لائحة الوكلاء التي من بين ما تضمه اسم أخ النائب الأول له والكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، وأخ كاتبته الخاصة.