من التربية إلى التنشئة الاجتماعية نحو التأسيس لمبادئ الحياة المدنية

 يعتبر المجتمع مؤسسة متعددة المهام ومتداخلة الأدوار، وبنية اجتماعية ثقافية، حضارية، تستمد قيمتها من تدخل الأفراد وتفاعلهم لإنتاج المعرفة السائدة، والتفاعل ضمن إطار منظومة شمولية تضم القيم والأخلاق، فالعلاقات الاجتماعية تلعب دور التأثير لإنتاج الوعي الجمعي، نحو بناء تصور عام بصدد مفاهيم باتت تلعب دورا هاما فيما يتعلق بالتنشئة الاجتماعية، والتأسيس لمبادئ الحياة المدنية، فمقاربة من هذا القبيل تحتم علينا الإحاطة بجملة مفاهيم، فلا مانع من التحديد والضبط قبل العروج في اتجاه المقصود، وإعادة  مفهمة مفردات من قبيل : التربية،  التنشئة، المدنية .
يشير مصطلح التربية إلى توجيه السلوك وتهذيبه في إطار التوجه العام، باعتباره نشاطا يمتلك وظيفة التكوين و التأثير في الفرد، من هذا المنطلق، فهيعملية أساسية مبنية على التأثير والتأثر، كما تحكم علاقة الأفراد والمجتمع لتنمية القدرات، تقويم الميول، واكتساب المعرفة، وصنع آليات وأساسيات التفكير، فالتربية أداة تلقين المهارات الأولية من خلال أساليب تلعب دور الرقابة و التوجيه والإرشاد .
أما التنشئة الاجتماعية فهي تحويل نشاط الفرد إلى سلوك إيجابي من خلال تعلمه المبادئ الأولى للغة والعادات و القيم السائدة في الجماعة التي يعيش فيها، لأجل الحفاظ على التكامل و الاستقرار و التماسك، بلا ريب فإن المجتمع بات مدعوا لصنع كيان ينبني على جملة المعارف والمعتقدات التي تجسدها العلاقات الدينامية للأفراد في شموليتها، ومن تمة يتحول الجسد الاجتماعي إلى محرك فاعل يقود عملية التنشئة ويوجهها في إطار المثل الأعلى الذي تصنعه علاقات الأفراد في مماحكة قوية تنجم بالأساس عن مقومات التأثير ثم التأثر، وهو ما يجعل البيئة مصدرا قارا وثابتا للقيم، التربية والتنشئة كذلك .
يظهر جليا، أن التربية والتنشئة عنصران متداخلان ومتكاملان، بل يعملان في انسجام تام، حيث أحدهما رهين بالآخر، وتحكمهما علاقة جزء من كل، وإذا كانت التنشئة الاجتماعية، تحديدا، تهتم بالجانب السسيولوجي البيئي، فإن التربية مفهوم شامل يرتبط بكل الجوانب الحسية والحركية والوجدانية للفرد، لهذا فليست التنشئة سوى فرعا من فروع التربية، وجانبا من جوانبها .
تقتضي المرحلة توجيه المؤسسات التربوية وتفعيل أدوارها بهدف خلق  تنشئة اجتماعية صحيحة، في علاقة تضمن الانسجام بين الذات والموضوع خدمة لغاية أعم وأشمل، وهي الوعي المدني، الذي يفرزه تكامل وتداخل العلاقة بين التربية والتنشئة، فالتربية المدنية سلوك وتوجه يضمن الشعور بالبعد الأخلاقي للشأن العام، واعتماد مقاربة جادة تتشكل انطلاقا من العلاقة بين الحق والواجب، في إشارة واضحة لاحترام القانون، اكتساب الوعي بالحريات العامة، ومبادئ حقوق الإنسان، كما تعتبر ممارسة تقوم على تكوين الفرد تكوينا شاملا يدفعه نحو بناء شخصية سوية متزنة في إطار الوعي بالهوية الوطنية وانفتاحه على القيم الحضارية والأخلاقية لبلده .
دون إهمال مؤسسات التربية ومالها من دور في التأسيس للمدنية كسلوك قبل الممارسة، فلابد من الاعتراف بأن التنشئة التي يتكفلها المجتمع، تعد اللبنة الصلبة لصنع حياة مدنية سليمة تحقق الغايات الكبرى والمرامي، فلا أحد ينكر التأثير القوي للعلاقات الاجتماعية، وقدرتها على توجيه الأفراد في إطار الوعي المدني، الذي بات ملحا أكثر من أي وقت مضى، فالتنزيل السلس والسليم للقوانين، في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات، في حاجة إلى روح التربية، الكفيل بضمان نجاح سيرورة التنزيل ومساره، أما التنشئة الاجتماعية فلابد أن تقوم على أساس الوعي بأهمية الانخراط وإجبارية المبادرة، في اتجاه نحو الحياة المدنية كرهان لن ينجح إلا بضمان تفاعل أطراف لازالت خارجة عن مسارها الحقيقي .
 تكاد تكون كل من المؤسسات الحزبية، الحقوقية، النقابية، والجمعوية مسؤولة، مسؤولية مباشرة، عن ربط التنشئة الاجتماعية بالمدنية، لتلتقي في منتصف الطريق مع تلك التي تهتم بمسمى التربية، وبهذا التصور تتجه كل من التربية والتنشئة الاجتماعية نحو التأسيس لمبادئ المدنية .