رئيس السنغال يتسلم بطنجة الجائزة الكبرى ميدايز 2019 ويوجه تحياته لجلالة الملك    العلاقات المغربية-الإيطالية تشهد زخما جديدا    بوشارب: المعهد الوطني للتهيئة والتعمير مدعو لمواكبة التغيرات التي يعرفها المغرب في مجال السياسة المجالية    البرنامج التجمعي لتفعيل 100يوم 100مدينة يوم 16نونبر2019بالقصر الكبير    العثماني: محاربة الريع والاحتكار مطلب ملح    محسن متولي يعود لتداريب الرجاء    الوينرز تهاجم رئيس الجامعة    أخنوش يخصص 50 حافلة لجمهور الحسنية في نهائي كأس العرش    السعودية والإمارات والبحرين يقررون المشاركة في "خليجي 24" بقطر    القيدوم أحمد فرس يتعرض لحادثة سير بالمحمدية    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    تنظيم لقاء في موضوع ” البناء المشترك لنظم التعلم الجماعي “    مراكش عاصمة الثقافة الافريقية تحتضن المهرجان العالمي للفلكلور    هشام التلمودي يكشف حقيقة خلافه مع لمجرد    مسرحية "كاموفلاج" تحصد جوائز مهرجان هوارة الدولي للمسرح    الناجي تستعرضُ مراحل تطور "المخازن" المغربية وتنادي بتأهيل التراث    القضاء الأميركي يرفض طلب طعن تقدم به ترامب    الطيب البكوش: قمة ستجمع رؤساء دول المغرب العربي قريبا    اعترافات الحسناوي.. استدرج “شيوخا” بحسابات وهمية    شاب ينقذ فتاة هددت بالانتحار لأزيد من 4 ساعات في سيدي بوزيد    نجوم الغناء والتمثيل يجتمعون بالنسخة الثالثة « للبزار إكسبو »    أرقام مرعبة.. "الالتهاب الرئوي" يقتل طفلا في كل 39 ثانية !    جوزيه غوميز مدربا جديدا لماريتيمو البرتغالي    إحالة مدير الوكالة الحضرية بمراكش على المحاكمة    مقتل 6 فلسطينيين من أسرة واحدة في غارة إسرائيلية على غزة    لماذا يجبر المسافرون على فتح ستائر نوافذ الطائرة عند الإقلاع والهبوط؟    قصف قطاع غزة.. التقدم والاشتراكية يدين ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل    "أميرة البيئة" تسلم جوائز للا حسناء "الساحل المستدام"    نقطة نظام.. استهداف المعارضين    التامك يكشف خلفيات زيارة « مجلس بوعياش » لمعتقلي حراك الريف    بكوري يوقع على اتفاق تعاون بين « مازن »و »أفريكا فينانس كوربورايشن »    اللجنة التأديبية تعاقب بقوة بكر الهلالي وتستدعي جبران    فوزي لقجع يحفز لاعبي المنتخب قبل لقاء موريتانيا    المعارضة تنتقد رفع العثماني "الراية البيضاء" أمام لوبيات الفساد    جزر القمر.. أول بلد عربي يفتتح قنصليته في العيون    الأميرة للا حسناء تترأس ببوقنادل حفل تسليم جوائز للا حسناء "الساحل المستدام" في دورتها الثالثة 2019    الرئيس الكولومبي ينوه بالتجربة الديمقراطية المغربية وبالإصلاحات التي عرفتها المملكة المغربية خاصة بعد الإعلان عن دستور 2011 من طرف جلالة الملك محمد السادس    تقرير"المنتخب": الناخب الوطني في قلب الزوبعة    انتخاب راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي    البرلماني الطيب البقالي يقدم لرئيس الحكومة مقترحات عملية لدعم تمويل المقاولات الوطنية وإنقاذها من الإفلاس    عرض الفيلم الريفي "الوحوش" يحظى بمتابعة قياسية بعدما غصّ المركب الثقافي بالناظور بجمهور غفير    الPPS يطالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين ووقف جرائم الاغتيال الإسرائيلية في أعقاب التصعيد الإسرائيلي    أخنوش: تم انتقاء 214 مشروعا لتربية الأحياء البحرية في جهة الداخلة لإنتاج 78 ألف طن ولتوفير 2500 منصب شغل    نواب الفدرالية يطالبون بخفض ميزانية القصر    الجواهري: الرقمنة تطرح تحديات معقدة و »غير مسبوقة »    استنفار داخل المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة بعد إصابة طفلين بداء ''المينانجيت''    بدء الجلسات العلنية بالكونغرس الأميركي في إطار إجراءات عزل ترامب    الإله الفردي والإله الجماعي والحرية الفردية    الجواهري: التطورات الاقتصادية تضع القوانين على المحك    بعد مسيرة مشرفة.. لقب تحدي القراءة العربي يضيع من فاطمة الزهراء أخيار    المغاربة في صدارة السياح الوافدين على أكادير خلال شتنبر 2019    الوصية في الفقه والقانون وتطبيقاتها الإرثية 1/2    البيضاء.. خبراء دوليون يتباحثون حول الامراض التنفسية    طنجة.. انتشار الكلاب الضالة يهدد سلامة الساكنة    كيف يفسر انتشار النفاق الاجتماعي في المجتمع المغربي؟    شاب يتعرض لسكتة قلبية يوميا طوال 14 عاما    شاهدوا بالفيديو.. أجواء "الحضرة" في الزاوية الكركرية بالعروي إحتفالا بذكرى المولد النبوي    جماعة العدل والإحسان بالقصر الكبير في بيان للرأي العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





النموذج التنموي الجديد ينبغي أن يضعَ الإنسان في صُلب تخطيطاته : قراءة في كتاب «التنمية، نهاية نموذج؟» لإدريس الكراوي

عن المركز الثقافي للكتاب ببيروت\الدار البيضاء، صدر للباحث الأستاذ إدريس الكراوي، والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كتاب جديد هامّ بعنوان «التنمية، نهاية نموذج؟. وبهذا الإصدار الجديد يبرهن إدريس الكراوي على حضوره العلمي النشيط في مجال تطوير بحث اقتصادي مفتوح على أبعاده الاجتماعية والبشرية والبيئيّة، كما يبرهن على تتبّعه الدؤوب لمختلف النماذج الاقتصادية والتنموية والثقافية التي تبلورها المؤسسات والمنظمات الدولية والوطنية.
استنادا إلى هذا الرّصيد العلمي، يقدّم الأستاذ إدريس الكراوي، في كتابه الجديد، تشخيصا لأهمّ الظواهر التي تميّز نموذج التنمية لمجتمعات واقتصاديات القرن الحادي والعشرين، متسائلا عن مختلف التحوّلات النوعيّة الكبرى التي تعرفها مجتمعات واقتصاديات القرن الحادي والعشرين، وذلك على الأصعدة المؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية. ومن ثمّ جاء عنوان الكتاب بصيغة تساؤل غير مباشر يكاد يكون سؤالاً إنكاريّا، لأنّ الأمر يتعلق بوضع افتراضات والسّعي إلى تقديم إجابات بصددها. ينقسم هذا الكتابُ إلى أربعة فصول متكاملة تتعلق بأربع قضايا كبرى هي التحدّيات التنموية المستقبليّة (الفصل الأوّل) ورهانات الإنصاف الاجتماعي (الفصل الثاني) ودور التكوين والقيم والحكامة الترابية في التنمية (الفصل الثالث) ورصد المظاهر الإقليمية والدّولية للتنمية (الفصل الرابع).
إنّ الاختلال الموجود اليوم، في نظر إدريس الكرواي، يتّضح أكثر على مستوى التوازن الداخلي للنظام الاقتصادي، حيث «نشهد احتدام تناقض ثلاثيّ يتجلّى في ثلاثة ظواهر مترابطة: المضاربة المالية ضدّ الإنتاج، السوق ضدّ الدّولة، والفرد ضدّ الجماعة».
على مستوى الاندماج الاجتماعي، يلاحظ الكاتب أنّ النظامَ الحالي يؤدّي إلى تفاقم ظاهرة الإقصاء على مستوى التشغيل وإلى تطوير أجيال جديدة من الفقر والفقراء. ذلك أنّ الثورة ما بعد الصناعيّة قد أدّت وتؤدّي بكيفيّة تدريجيّة إلى ظهور أشكال جديدة من تنظيم الأنشطة الاقتصاديّة تركّز أكثر على التكنولوجيا عوض اليد العاملة، مما ينبئُ بانتهاء عصر التشغيل الكامل بالتزامن مع ظهور أشكال جديدة لتعبئة الشّغل. لذلك، فإنّ بات من اللازم طرح مسألة الشغل في مجتمعاتنا من منظور جديد، وإعداد شبابنا لتقبّل هذا الواقع الجديد، والاستعداد للمستقبل الصعب الذي ستتراجع فيه قدرة النموذج الاقتصادي الحالي على التوفيق بين النموّ والتشغيل التامّ لمختلف الشرائح المجتمعيّة.
ويرتبط المستوى الثاني من هذه الوضعيّة باستفحال الأزمة، عالميّا، على مستوى أربعة جوانب من المسألة الاجتماعيّة: الجانب الأوّل متعلّق بأزمة الأنظمة الوطنية للحماية الاجتماعية بسبب العجز المتزايد عن تمويل أنظمة التغطية الصحية والتقاعد وتعويض الأشخاص في وضعيات بطالة، وتحمل التكفّل بالأشخاص في أوضاع صعبة كالأطفال المتخلى عنهم والأمّهات العازبات ربّات أسر والأشخاص في وضعية إعاقة. أما الجانب الثاني، فهو المتعلق بالتفكّك المتنامي للبنيات التقليديّة للتضامن الاجتماعي بسبب زعزعة استقرار العلاقات الأسريّة والجماعيّة نتيجة هيمنة منطق السوق. الجانب الثالث يخصّ الندرة المتزايدة للموارد العموميّة المخصّصة للقطاعات الاجتماعية مقابل طلب اجتماعي متنامٍ يشكّل ضغطا على قطاعات اجتماعية أساسيّة كالصّحّة والتعليم والسكن والشغل والتغذية. وأخيراً فإنّ الجانب الرابع يهمّ الاختلالات المالية الدّورية على المستوى الدولي، وما ينتج عنها من توسيع لدائرة الفقر وتعميق التفاوُتات الاجتماعية، واضطراب وضعيّة الطبقات الوسطى، يقابله إغراق الطبقات الميسورة في الاستهلاك المفرط الذي يتحوّل أحياناً إلى ميْل جارف إلى الاستهلاك كهدفٍ في حدّ ذاته قد يصل أحيانا إلى درجة العبث الاستهلاكي.
يركّز الكاتب، في المستوى الثالث، على حكامة المجتمع والاقتصاد، والذي يتّسم بعدم تمكّنه من الحدّ من ظواهر الرّيع والامتيازات والرشوة والمُضاربات، وهي ممارسات تنسف من الأساسِ قواعد المنافسة النزيهة، ومبدأ تكافؤ الفرص بين المُقاولات وبين المواطنين، الأمر الذي أدّى إلى سيادة سلطة المال وانعدام الثقة في المؤسسات وبروز أشكال غير مسبوقة من العُنف الاجتماعي والاحتجاجات والتمرّد التي قدْ تصل أحيانا إلى حدّ الثورة، مثلما حدَثَ في العديد من المناطق في العالم في أواخر العشْريّة الأولى من القرن الحالي.
أمام هذه الظّواهر، اتّجهت جهود الفاعلين السياسيّين والاقتصاديين والاجتماعيين، والمؤسسات الدوليّة والإقليميّة، نحو ابتكار أجيالٍ جديدة من نماذج النموّ والتنمية، تهدف أساساً إلى التوفيق بين النجاعة الاقتصاديّة والإنصاف الاجتماعيّ والتّوزيع المُنصف للثروة والاستدامة، إلى جانب إشاعة قيم العدالة والحرّيّة والكرامة.
ويفصّل إدريس الكراوي ملامح ومكوّنات هذه الأجيال الجديدة التي تتمحور حوْلَ أربعة توجّهات متكاملة: التوجّه الأوّل يكمن في المستوى المؤسّساتي، ويقوم على تقْوِية أسس وقواعد الديمقراطية التمثيليّة والتشاركيّة، باعتبارها النموذج الأمْثل للتدبير المُستقبلي للمجتمع، ولكوْنها هي الضمانة الحقيقيّة لحكامة مسؤولة تجمع في كلّ منسجم بين المُشاركة ونجاعة السياسات العموميّة وربط المسؤوليّة بالمحاسبة. أما التوجّه الثاني فهو إعادة الاعتبار، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لدوْر المقاولة وإعادة تحديد وظائف الدّولة، والتأكيد على أهميّة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره إطاراً لترشيد عوامل الإنتاج والاستعمال الأمثل للثروات المنتَجة، ولتوزيع أكثر إنصافا لهذه الثروات بين الفئات الاجتماعيّة والمجالات الترابية والجنسيْن والفئات العمْريّة. وعلى المستوى البيئي، كتوجّه ثالثٍ، ينبغي مراعاة الأبعاد المرتبطة بالتّغيّرات المناخيّة، من خلال وضْع أنماط إنتاج وتنظيم اجتماعي مبنيّة على قواعد تنمية مستدامة تستحضر مصالح الأجيال القادمة، وتضمن استدامة الأنساق البيئيّة الطبيعيّة والتنوّع البيولوجي وحماية التراث الحيواني والنباتي والمُحافظة عليْه.
أما التوجّه الرابع، المتعلّق بمستوى طبيعة النموّ ونمطه، فإنه يركّز أساسا على الرأسمال غير المادّي، ولا سيّما الرأسمال البشري، وعلى الثقافة والقيم وتدبير الحقل الديني، نظرا لأهمّيّته الأساسيّة ودوره في بناءِ نماذج تنموية منسجمة مع الخصوصيّات التاريخيّة والحضارية للأمم، وكلّ هذا بهدف التوفيق بين درجة النمو ونوعيته، ومُستوى التنمية وطبيعتها.
من بين أبرز الخُلاصات المفصليّة التي انتهى إليها الأستاذ إدريس الكرواي أنّ المنظومة الدّوليّة باتتْ أكثر من وقتٍ مضى في حاجة ماسّة إلى التّأسيس لنموذج جديد للتنمية بعد ملامح إخفاق النموذج التنموي الحالي، على اعتبارِ أنّ النّماذج التنمويّة الناجعة هيَ النماذج التي تستطيع «أن توفّر مُستقبلا لاقتصاديّاتها ومجتمعاتها شروط التحقيق المتوازي لخلق الثروة وإنعاش الشّغل، والتّدبير المسؤول والمُستدام لمواردها الطبيعيّة، والتّوزيع العادل لثمار النموّ بين كافّة فئاتها الاجتماعيّة ومجالاتها التّرابيّة». لذلك يؤكّد الكراوي على أنّه إذا كانَ هذا التوجّه ضروريّا لضمان توفّر شروط الثقة الأمْن والاستقرار داخلها، فإنّه يشكّل السبيل الأنجع لاحتواءِ انعكاسات القطيعتيْن اللتيْن سيعرفهما النظامُ الاقتصادي العالَمي خلالَ العقود المقبلة من هذا القرْن:
القطيعة الأولى تتجلّى في وجود أوضاعٍ ديمغرافيّة ستفرز على الخصوص في أفق سنة 2050 قواتٍ ديمغرافيّة جديدة، من أهمّ مظاهرها انخفاض نسب ازدياد بلدان الشمال (بالقياس إلى الهند والصين وأفريقيا) وارتفاع الفئات المسنّة، واحتدام طلبها على اليد العاملة الشابّة والمؤهلة، في حين ستشهد بلدان الجنوب انفجارا ديمغرافيا يفضي إلى ضغطٍ متنامٍ على الحاجيات الأساسيّة في مختلف المجالات أبرزها التعليم والصحة والسكن، وإلى نزوح شباب بلدانها إلى الهجرة خارج أوطانها بحثا عن فرص لائقة للاندماج المهني والعيْش الكريم. كلّ ذلك في ظلّ تنادُرٍ مطّرد للموارد الضروريّة لتمويل النموّ والتّضامن.
أمّا القطيعة الثانية، فتتجلّى في الاستحالة الموضوعية للدولة مستقبلا إنتاج خدمات وسلع استهلاكيّة وتجهيزية قادرة على تلبية الحاجيات المتنامية لساكنة ما فتئت تطوّر أنماط استهلاكها، كمّيا ونوعيا. وهو الأمر الذي يستوجب، في نظر الأستاذ الكراوي، تنويع مصادر إنتاج وتوسيع قاعدته الاجتماعية عبر خلق مناخ ملائم لتطوير المبادرة المقاولاتيّة الخاصّة، وللإنعاش الإرادي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى تحديد وظائف جديدة للتدخلات العمومية في المجال الاقتصادي. هاتان القطيعتان تجعلان خلق الثروة وتوزيعها التوزيع العادل في قلب بناء هذا الجيل الجديد من نماذج النموّ والتنمية، وتجعلان الرأسمال غير المادي رافعة مستقبليّة في عمليّة البناء هذه. ويبيّن الكاتب أنّ النموذج الأوّل هو نموذج عماده الرأسمال غير المادي، لأنّ النماذج التنموية الجديدة لم تعد تكتفي بالوقوف عند الرأسمال المادي فقط، بل تجعل من قدرة البلاد على تطوير الرأسمال غير المادي واستثماره بكيفيّة أنجع هدفا أساسيا. وتتجلى هذه الثروة المستدامة غير المادية في أربعة مكوّنات هي: تواجد رأسمال بشري متطور وذي جودة عالية يرتكز على منظومة محكمة وملائمة للتربية والتكوين المهني والبحث العلمي. وثانيا، تطوير رأسمال مؤسساتي يقوم على مبادئ الحكامة الديمقراطية والتشاركة. وثالثا، وجود رأسمال اجتماعي هو اللحمة الواقية للرابط الاجتماعي والتماسك الوطني. أما المكوّن الرابع فهو توفّر رأسمال ثقافي يستمدّ مقوّماته من التاريخ والجغرافيا والتراث والحضارة. هذه المكونات غير المادية مجتمعة هي الكفيلة بإحداث دينامية للتنمية ذات جاذبية في مجال خلق الثروة وإحداث فرص الشغل. أمّا النموذج الثاني فهو نموذج مبنيّ على الاستدامة في مجال المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي واعتماد اقتصاد أخضر، بينما يقوم النموذج الثالث على تطوير علاقات جديدة مع آليات الشّغل، من خلال تطوير القدرة على الرّفع من الإنتاجية الاقتصادية وتخفيض كلفتها مع ضمان استدامتها.
لقد باتَ من الضروريّ، يخلص إدريس الكراوي، على مجتمعات واقتصاديات القرن الحادي والعشرين توفير الشروط اللازمة لإحداث تغيير جذريّ للنموذج الاقتصادي والاجتماعي السائد داخلها، «إنْ هي أرادت مواكبة الأجندة الجديدة للمجتمع الدولي، كما تسنّها أهداف التنمية المُستدامة لمنظومة الأمم المتحدة لسنة 2030، وأرضيّة الحماية الاجتماعيّة الشاملة لمنظمة العمل الدولية، والمشروع الواعد للجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة (…) وكذا روح مضمون خطّتي الطريق الطموحتيْن اللتين تمخّضتا عن مؤتمريْ باريس ومراكش حول التغيّرات المناخيّة». إنّ مختلف هذه الخيارات الضروريّة تتطلب نمطا مسؤولا وتشاركيا وتضامنيا لحكامة الاقتصاد والمجتمع، وترجمة الوعي الجماعي بحتميّتها إلى سياسات عموميّة توفّر القواعد الصلبة لإعداد الأجيال المقبلة من التخطيط الاستراتيجي المواكبة لهذه الثورة النسقيّة الما بعد صناعية التي تعلن نهاية نموذج للتنمية وتؤسّس لميلاد نموذج جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.