قال إدريس الكراوي، أستاذ جامعي، وكاتب عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن المنظومة الاقتصادية منظومة للنمو والتنمية، إن صح التعبير، أصبحت عاجزة عن إيجاد الموارد الضرورية لتمويل النمو الضروري لإنتاج الثروة، ولإنعاش فرص متنامية للشغل، تتماشى وحدة هذا الجيل من العاطلين، الذي يعيش خارج الدورة الاقتصادية، بسبب التفاوتات الاجتماعية. وأوضح الكراوي، في مداخلة بالجامعة الإقليمية الربيعية، الأسبوع الماضي، في بوزنيقة، تحت شعار « العدالة الاجتماعية: أية رهانات »، المنظمة من طرف « المختبر المدني للعدالة الاجتماعية »، و »حركة أنفاس الديمقراطية »، أن الدول اليوم أصبحت عاجزة عن إيجاد منافذ جديدة لتمويل الأنشطة الاقتصادية، بعد استنفاذ كل الإمكانات التي توفرها الديون العمومية والخاصة، والضريبة، وترشيد النفقات. وأشار الكراوي إلى أن تلك الموارد التي يوفرها النظام الضريبي، والذي رغم الهامش الكبير لبعض الدول، ومنها المغرب، لجعل النظام الضريبي في خدمة الموارد الجديدة لمواكبة النمو، يبقى هذا المنفذ دو وظيفة نسبية بالنسبة لحجم الحاجيات، خاصة التشغيل والحماية الاجتماعية. وأضاف الكراوي أن ترشيد النفقات العمومية، بدوره، ومهما كانت الإرادوية التي تميزه في أفق توطيد الحكامة الجيدة، استنفذ مهامه، كما استنفذ المنفذان (الديون والضريبة) بدورهما مهامهما. وأضاف الكراوي أن العالم يوجد اليوم، أمام أوضاع مالية واقتصادية جديدة، لا يمكن معالجتها إلا بتجنيد الطاقات الخلاقة للمجتمع، من كل فعالياته وقواه الحية وطاقاته لإنتاج ثروات جديدة، وهذا هو التحدي الجديد، الذي بدونه لا يمكن إعادة توزيع الثروات على المستوى الوطني، وبالتالي لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية. السبب الثاني أزمة منظومة التربية والتكوين، أزمة نموذج النمو والتنمية، والأزمة الاجتماعية، وهي ظاهرة تتجلى في ثلاث مظاهر أساسية، مشيرا إلى أننا نعيش أزمة حقيقية للرابط الاجتماعي، وأزمة حقيقية للعيش المشترك، وتفكك التماسك الاجتماعي، أمام بزوغ وتطور ظواهر اجتماعية جديدة، جيل جديد من الظواهر الاجتماعية، تتجلى في هذه الأشكال الجديدة للعنف الاجتماعي، لم تعرفه قط البشرية، بما فيه مجتمعنا، هذا الجانب من أزمة المنظومة العامة تعقد إشكالية العدالة الاجتماعية، وتحول دون تمكين كل المغاربة وكل الجهات من الاستفادة من الثروات التي تنتج اليوم على صعيد مختلف مكونات الاقتصاد الوطني. وأضاف الكراوي أن السبب الثاني الذي هو في صلب المؤشرات الثلاث للأزمة، الأزمة المجتمعية، وتتجلى في مظهرين، اليوم هناك أزمة ثقة، ثقة في المؤسسات وعلاقتها بالأحزاب السياسية، هناك تفاوتات بين المؤسسات، أزمة الحقل النقابي، أزمة المدرسة، العائلة، أزمة الثقة، هي في صلب الأزمة المجتمعية، التي يعيشها المغرب اليوم، والأمر نفسه بالنسبة لأزمة المرجعيات، لأن اليوم الحوار، ليس فقط على الصعيد الوطني، الحوار الدائر اليوم على الصعيد الوطني والدولي، هو كيف نستطيع أن نوفق بين الديمقراطية، والدين، والحداثة، والتنمية، مشيرا إلى أن كل المجتمعات اليوم سؤال المرحلة العميق المتعلق بما هو المجتمع الذي نريد بناءه جميعا، بعيدا عن ما تعرفه من هواجس ونقاشات ومن أخلاق، والمنظومة الاشتراكية، ولا المنظومة الليبرالية، ولا المنظومة التي تعتمد الدين كإطار مرجعي لبناء هذا النموذج المجتمعي لا يمكن إلا أن نقر إلى أن هناك نقاش وطني ودولي حول إشكالية المرجعية، وهذا ما يطرح بدوره ما هو المجتمع الذي نريد بناءه، والذي يمكن من أن يصبح النظام السياسي في علاقته مع الحداثة وإشكالية الدين وإشكالية التنمية، الذي يمكننا من الوصول إلى مستوى معين من المواطنة الحقة، اللصيقة بتوفير العدالة الاجتماعية. وأكد الكراوي أن هذا ما يجر في الأخير، عن الأفاق الممكنة للعدالة الاجتماعية، وهنا يجرنا الحديث إلى نقطة أساسية هو الدور المستقبلي الذي سيلعبه الرأسمال اللامادي في توطيد أسس العدالة الاجتماعية، وهناك أربعة مكونات للرأسمال اللامادي، تبدو أساسية لصور المستقبل الممكن لترسيخ العدالة الاجتماعية، أولا الرأسمال البشري، لا يمكن غدا تحقيق مستوى معين من العدالة اجتماعية دون الارتقاء بالمكونات الأساسية للعنصر البشري، عبر الإجابة بنيوية حقيقية ودائمة لأزمة المدرسة، أي التربية والتكوين والبحث العلمي، والابتكار. وأن توفير شروط المساواة بين المواطنين وتوفير شروط الإدماج الاجتماعي والمهني يمر عبر القدرة والإمكانيات على صعيد السياسات العمومية من بلورة رأسمال بشري في مستوى حدة الفوارق الاجتماعية، والضرورة الملحة لتوفير شروط الارتقاء الاجتماعي. وأضاف الكراوي أن النقطة الثانية هي الرأسمال المؤسسي، موضحا أن كبريات الإشكاليات المتعلقة بالمسألة الاجتماعية في المغرب، هي المتعلقة بطبيعة الحكامة، لا يمكن غدا سن سياسات عمومية في خدمة العدالة الاجتماعية، دون حكامة مسؤولة، وأن دور العنصر السياسي أساسي في تحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار الكراوي إلى أن النقطة الثالثة وهي دور الرأسمال الاجتماعي، ويعني ضمان شروط المواطنة الحقة، وهنا تحضر المقاربة الحقوقية التي تبدو في صلب الدور المستقبلي الذي سيلعبه الرأسمال الاجتماعي في تحقيق العدالة الاجتماعية، ويعني الولوج وتحقيق الجيل الجديد من الحقوق الأساسية للإنسان، لتوفير شروط الارتقاء الاجتماعي. وأخيرا المكون الرابع، الرأسمال الثقافي، لا يمكن بناء مجتمع يوفر العدالة الاجتماعية، دون نشر قيم التضامن، والاستحقاق، وأسبقية العمل، وفعلية القانون، وهذا دور كل المؤسسات، التي يجب أن تلعبه، وليس فقط المدرسة، والأحزاب، والنقابات، والمجتمع المدني، والأسرة، والمقاولة، يعني في صلب الدور المستقبلي الذي يلعبه الدور الثقافي في نشر قيم المرتبطة والملتصقة في تحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح الكراوي أن الاستثمار في الإبداع يعد رافعة للتنمية، منظور جعل الإبداع والفعل الثقافي كالاستثمار في جميع المجالات، كما أن تدبير الشأن الديني، يوجد في صلب هذه الإشكالية، واحترام التنوع، والانفتاح على العالم، لغة، وثقافة، وحضارة، الاستفادة من التجارب الجيدة على صعيد السياسات العمومية المرتبطة بدور الرأسمال الثقافي في العدالة الاجتماعية.
