المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو لتحفيز النمو الاقتصادي عبر الشراكة الاجتماعية

قال إدريس الكراوي الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي «إن الشراكة الاجتماعية تعد بمثابة دافع حقيقي للنمو الاقتصادي ببلادنا بالنظر إلى قدرتها على خلق الثروة وإنعاش التشغيل على حد سواء، وكذا في تنفيذ الأنشطة التضامنية، المرتبطة بشكل خاص بمجال الفقر والتعليم والصحة
وغيرها من القطاعات الإستراتيجية المهمة في الحياة اليومية للمواطن».
وأوضح الكراوي في تصريح صحفي، على هامش لقاء دراسي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت شعار»الشراكة الاجتماعية: أفق لنموذج جديد للنمو» (أوضح) أن الشراكة الاجتماعية تشكل محفزا حقيقيا للنمو الاقتصادي في المغرب، مؤكدا على ضرورة ضمان الفعالية الاقتصادية لمختلف الإجراءات الاجتماعية المتخذة لضمان شراكة اجتماعية كفيلة بالاستجابة بفعالية لاحتياجات المواطنين المغاربة.
وأضاف الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن المغرب لديه تقليد عريق في مجال المقاولات الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي يتعين أن تواكب بالتحسيس من خلال التكوين وحكامة جيدة للمؤسسات العاملة في هذا المجال، مشيرا إلى أن شح المعلومات المرتبطة بالجمعيات والتعاضديات والتعاونيات العاملة في هذا المجال يشكل أحد التحديات التي يتعين الاشتغال عليها.
وأبرز الكرواي ضرورة العمل على تقييم وقع كل الإجراءات التي تم اتخاذها على هذا المستوى والوقوف على مكامن الخلل الذي تعاني منه هذه المؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة إرساء تكامل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين قصد الاستجابة «بشكل متميز» للحاجيات الملحة للمجتمع.
وفي ذات السياق قال الأمين العام للمجلس إن «التكامل الوظيفي والعضوي والتضامني بين ما تقوم به الدولة والمقاولة الخاصة والفاعلون في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وحده الكفيل بالاستجابة بالتميز المطلوب لاحتياجات المواطنين، مع ضمان تضامن اجتماعي مستدام يمكن من مكافحة الفقر والإقصاء والتهميش بشكل مستدام».
يشار إلى أن الباحثين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يجمعون على أنه لا يمكن حل كل الإشكالات المرتبطة بالتشغيل ومحاربة الفقر والهشاشة، دون أن يحتل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني صلب السياسات الحكومية، على اعتبار أن المقاولة الاجتماعية تعتبر آلية ناجعة لخلق مشاريع مدرة للدخل وتحقيق التنمية البشرية، وأن من شأن هذه المقاولة، في ظل الأزمة الاقتصادية وتفاقم أزمة التشغيل، خلق فرص الشغل وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدى الشباب حاملي المشاريع، فضلا عن كونها تعد مقاولة تضامنية تساعد في تشغيل الشباب حاملي الشهادات.
كما أن أهمية الاقتصاد الاجتماعي، أو الاقتصاد التضامني الذي يعني بالأساس التعاونيات والجمعيات والتعاضديات، تكمن في استهدافه لشرائح مجتمعية ضعيفة، حيث يعطي فرصا أكثر للاندماج في الدورة الإنتاجية، وبالتالي الإسهام في الدخل الوطني ومساعدة أسر على الخروج من دائرة الفقر، بالإضافة إلى ارتكازه على المنفعة الاجتماعية في مقابل الربح السريع ويعتمد على المعيار الاجتماعي والموارد البشرية، وبالتالي فإن العنصر البشري والعامل المجالي يتعين أن يشكلا الركائز الأساسية للسياسات الحكومية في هذا المجال.