الترامي على أراضٍ سلالية بقبيلة آيت عرفة بقيادة إركلان جماعة بنصميم

تعرضت مؤخرا أراض سلالية بمنطقة جبل هَبْري وبالضبط بالمكان المسمى أكدال 1-2 التابع لقيادة إركلاون بتراب الجماعة القروية لابن الصميم إقليم إفران وعلى يمين الطريق الرئيسية رقم 13 المؤدية إلى إقليم ميدلت عبر تيمحضيت قرب ميشليفن، لفضيحة الترامي والبناء العشوائي كانت مثار جملة من الشكايات التي وجهتها القبيلة المتضررة إلى السلطات الإقليمية والمعنية بالمياه والغابات بالإقليم بهدف إنصافها من الترامي على أراضيها وانتشار البناء العشوائي عليها من قبل متسلطين . وبعد عدة شكايات للسلطة المعنية تم ايقاف العملية لكن ليس بالشكل الحازم والمطلوب ، كون ما تم هدمه كان بمثابة ذر للرماد في الأعين ..لكون الظاهرة عرفت من بعد ذلك استفحالا خصوصا وان عملية البناء العشوائي والتسلط على اراضي الغير تزايدت وتفاقمت مما حدا بالساكنة المتضررة بعين المكان الى الاتصال بالجريدة مبرزة ان من وراء الترامي يوجد موظف بمصلحة إدارة المياه والغابات بالإقليم استغل منصبه للترامي على الأراضي السلالية وإطلاق عملية البناء (أكدال2) من خلال بناء إسطبل للماشية وبعمده إلى قطع أشجار الأرز الأخضر من الغابة المجاورة والتي حدد عددها في 12 شجرة وذلك بتاريخ02 شتنبر (2014) مما حدا بالساكنة في المنطقة إلى الاتصال بالمدير الإقليمي للمياه والغابات لإشعاره بالخرق القانوني الممارس من قبل موظف إدارته المفروض فيه حماية الغابة !
ورغم قيام المدير الاقليمي للمياه والغابات بالانتقال إلى عين المكان ومعاينة الخروقات المحدثة من قبل موظف إدارته وحجز الأعمدة وأدوات البناء ونفس الشيء قام به رئيس دائرة آزرو والذي وعد باتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المعني... إلا أن الأمور فيما بعد اتخذت منحى آخر بسبب عدم احترام وتقدير المسؤولية نظرا لما أفرزته مؤشرات تغييب الجدية في التدخل من قبل كل من الإدارة الإقليمية للمياه والغابات ودائرة آزرو، إذ أفاد المتضررون أن أشخاصا آخرين قد تشجعوا أمام تقاعس المسؤولين وتجاهلهم للخروقات ولتملصهم من تقدير مهامهم و العمل على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق المتهجمين والمتسلطين على الأراضي السلالية وفي تحد صارخ لذوي الحقوق الذين خاب ظنهم في من يفترض فيهم حماية المواطنين وإعمال القانون ...
أمام هذا الوضع تنادي الساكنة بقبيلة آيت عرفة تيكريكرة بقيادة إركلاون التابعة لجماعة بن الصميم بإقليم إفران كل الضمائر الحية والمسؤولة سواء في عمالة إقليم إفران أو في وزارة الداخلية وكذا في ادارة المياه والغابات (المندوبية السامية لمحاربة التصحر والمياه والغابات) بأن تعمد إلى إعمال القانون في حق المتسلطين على اراضيهم وعلى الملك الغابوي بإقليم إفران خصوصا ما تعرضت له غابة واد إيفران من قطع جائر للأشجار وما عاشته كل من منطقتي تيمحضيت وعين اللوح مؤخرا من نهب للغابة من قبل من افتضحوا أمام الرأي العام الإقليمي حيث تطرقت العديد من المنابر الاعلامية للخروقات التي تطال المجال الغابوي ومجال الاراضي السلالية مما يوحي بالمزيد من التوتر والاحتقان اقليميا على خلفية التجاوزات التي تطال الأراضي السلالية بالأطلس المتوسط مع تواتر الاحتجاجية من قبل ذوي الحقوق والهيئات المرتبطة بالمجال... بهدف حماية الغابة من الاستنزاف وحماية الأراضي السلالية من الترامي والاستحواذ ؟