مطالب لرفض انطلاق عمليات التحديد الغابوي بسيدي إفني وبوادر غليان جديد ضد نهب الأرض

ندد مركز سيدي إفني آيت باعمران للتنمية والمواطنة ، وهي فدرالية تضم قرابة 60 جمعية بالإقليم ، مرسوم رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 28 رجب 1433 الموافق ل 19 يونيو 2012 وقرار إعلان إدارة المياه والغابات لتحديد الغابة المسماة ” إفني ” كما عابوا على هذه الإدارة، كما يؤكد عضو بارز في الفدرالية في اتصال للتجديد ، عدم تطبيق مسطرة الدعاية و الإشهار المنصوص عليهما في الفصل 4 من ظهير 1916 و ذلك بتعطيل دور “البراح”،و أضاف المتحدث نفسه ، أن هذا الوضع يجعل من عملية التحديد الغابوي عملية غير شفافة و فاسدة من أساليبها و لاتستند لحسن النية وتضرب في الصميم مباديء الدستور الجديد و لاسيما المادة27 منه وبالتالي فنحن نطالب رئيس الحكومة بإلغاء المرسوم السالف الذكر برمته؛ لكونه قد بني على طلب لا يستند إلى حسن نية واضحة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ،كما نددوا بالحيف الكبيرالذي تعرض له سكان المنطقة أثناء قيام إدارة المياه والغابات بتحديد أقسام سابقة من غابة الأركًان بإقليم سيدي إفني، و تسبب ذالك في مثول العديد من أبناء المنطقة الأصليين أمام المحاكم ظلما وعدوا نا في منازعات مع إدارة المياه الغابات بسبب أراضي وممتلكات ، ورثها الخواص أبا عن جد ولقرون طويلة( من قبيل الحاج عمر شهيد والحاج العربي رزقي) وقد طالب المركز في بيانه رئيس الحكومة و إدارة المياه و الغابات و محاربة التصحر بالتراجع عن قراراتهما وفتح حوار حقيقي حول التحديد الإداري الغابوي مع ممثلي السكان وجمعيات المجتمع المدني بمنطقة آيت باعمران تجنبا لغليان جديد بالمنطقة بسبب نهب الأرض بتحفيظها بطرق غير قانونية لتصير ملك الدولة الخاص و أن الغابة ملك للدولة هذا عرف تم بناؤه على قانون تم إلغاؤه بالدم والمقاومة آنذاك في فترة الإستعمار، كما أورد الأستاذ حسين الملكي محام بالرباط سابقا في إحدى مداخلاته بتيزنيت حول موضوع التحديد الغابوي،و أن الدولة بدل أن تشجع السكان على البقاء بالبوادي وتمنحهم شروط الإستقرار كباقي دول أوربا ، فإن في المغرب مندوبية المياه والغابات على العكس تقوم بنزع الملكية باستمرار عمليات التحديد الإداري الغابوي و نزع أشجار الأركان. والغابة” ،يضيف المتحدث نفسه، ” لايمكن أن تكون ملكا للدولة الخاص فقط ولكن تكون أيضا ملكا للجماعة السلالية أو كأراضي الجموع كما يمكن أن تكون كذلك ملكا خاصا بالأفراد أو ورثة فلان في حدود 20 أو 60 أو 160 فردا أو 500 وتبقى مهمة الجميع بما في ذلك إدارة المياه والغابات هو حماية الغابة وصيانتها والحفاظ عليها وعدم الجور في استغلالها من طرف الغير وحتى من مالكها “. وفي موضوع ذي صلة راسل محمد عصام برلماني المنطقة كل من رئيس الحكومة والمندوب السامي للمياه والغابات ووزير الطاقة والمعادن ، لدينا نسخ منها ، يلتمس منهم إيقاف تنفيذ المرسوم السالف الذكر وفتح حوار مع الساكنة حول الموضوع و إعادة النظر في قانون 1916 بما يحفظ حقوق ملاكي و مجاوري الغابة ويلائم خصوصيات كل منطقة على حدة .
وقد استنكر المركز أيضا ، حسب منطوق البيان الذي لدينا نسخة منه، القرار الذي يعمد فيه مجموعة من مهندسي إدارة المياه والغابات الى استفزاز ملاكي الأراضي، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل ، بتضخيم مجال الغابة بوضع علامات التحديد إلى حدود حيطان الدور السكنية ومحاذاة الدواوير وحقول الصبار ومزارع السكان وعمليات التدليس التي عمد إليها اولئك المهندسين على المواطنين عموما بالتذرع بأنهم سيقومون بإجراءات ربط المنطقة بالماء أو الكهرباء أو تعبيد الطرق ،كما دعا المركز أيضا رؤساء الجماعات القروية المعنية و كل ساكنة سيدي إفني وآيت باعمران إلى المطالبة بإلغاء التحديد الغابوي أو المطالبة بإعادة النظر في مجموعة من عمليات التحديد المشبوهة والمجانبة للصواب ، ووجه المركز في الأخير نداء إلى جمعيات المجتمع المدني والساكنة المعنية بعمليات التحديد يوم 02 /09/2012 ابتداء من الساعة الثالثة بسيدي إفنيلتقديم توضيحات للحاضرين لاسيما آليات تقديم التعرضات أمام اللجنة التي ستتكفل بعمليات التحديد أوإلى القضاءومن المنتظر أن تلتئم ساكنة عموم المناطق المعنية لمناقشة سبل الدفاع عن أراضيهم ضد إدارة المياه و الغابات ،ولم يستبعد المنظمون الخروج بقرارات ستكون أكثر جرأة بهذه الظرفية الخطيرة على حد تعبيرهم التي وصلت إليها قضية التحديد الغابوي إذ لا مجال -يقول هؤلاء- للتخاذل و الاستهانة بهذا القرار بل تتطلب اللحظة تظافر جهود الباعمرانيين كل من موقعه للوقوف وقفة رجل واحد للذوذ عن أراض ورثوها وحافظوا عليها أبا عن جد،وتم التلويح أيضا بعزم الفعاليات التي ستحضر اللقاء التواصلي في تصريحات متطابقة بمعية ساكنة المناطق المعنية خوض أشكال نضالية غير مسبوقة كما يكفلها الدستور قد تنتهي بوقفات أمام البرلمان و أمام إدارة المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر بالرباط . وقد أكدت مصادرنا تملص المديرية الإقليمية من تمكين أعضاء المركز من الخرائط التي تبين الحدود المشمولة بهذا المرسوم تحت ذرائع وصفوها بالواهية واعتبروا ذلك هروبا إلى الأمام من إدارة المياه و الغابات للاستجابة لحق الجميع في الوصول إلى المعلومة ومنافيا لمضمون الإعلان المتعلق بالعملية. .