نظمت جمعية شباب بلا حدود بإقليم إفران مساء السبت الأخير (12/01/2013) ندوة صحفية لتسليط الاضواء على اليوم الدراسي الذي سينعقد يوم السبت القادم (19/01/2013) بمدينة إفران تحت شعار:»مشروع خريطة حماية الثروة الغابوية»بمشاركة جمعية الغابة النموذجية بإفران و بدعم من مجلس الأبحاث و التبادل الدولي اعتبر المنظمون لهذا اليوم الدراسي الذي ستشارك فيه فعاليات مهنية و قانونية في إطار برنامج « إعلام اجتماعي/ حراك اجتماعي « المدعم من طرف مجلس الأبحاث و التبادل الدولي عبر مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، و الذي يرمي إلى التشجيع على مشاركة الشباب في الحياة العامة و تطوير جهودهم في صياغة التقارير التفاعلية عبر توظيف أدوات الإعلام الاجتماعي في معالجة القضايا ذات الأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية و التنموية، منها حماية الثروة الغابوية، أقدمت جمعية شباب بلا حدود بإقليم إفران على الانخراط في هذا البرنامج تماشيا مع أهدافها و وعيا منها بالمشاركة مع جميع تمتد فيه على مساحة 116000 هكتار منها 48000 هكتار من اشجار الأرز وانطلاقا من واقع حال التراجع الكبير الذي عرفه المجال الغابوي خلال السنين الأخيرة و من أجل العمل والتحسيس بهذا التراجع المنعكس سلبا على المجال البيئي بادرت جمعية شباب بلا حدود إلى: * تنظيم دورة تكوينية لفائدة 30 جمعية حول « تقنية إنشاء الخرائط التفاعلية على الإنترنيت» يوم السبت 15 دجنبر2012 بمدينة آزرو. * عقد اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية الغابة النموذجية إفران في مجال حماية الثروة الغابوية. * تنظيم زيارات ميدانية إلى المناطق المتضررة و إعداد روبورتاج حول تدهور المجال الغابوي. * تنظيم لقاءات مع خبراء و مختصين في مجال حماية الثروة الغابوية و التشريع الغابوي و القانون وكذا فعاليات المجتمع المدني. *إنشاء صفحات الخريطة التفاعلية بالمواقع الاجتماعية . . و ستتوج كل هذه المبادرات بالإعلان عن الانطلاقة الرسمية لموقع الخريطة التفاعلية على الإنترنيت و التي تهدف إلى رصد الظواهر المسهمة في تدهور المجال الغابوي و التبليغ عنها سواء بموقع الخريطة التفاعلية على الانترنيت أو باستعمال تقنية الرسائل النصية، وسيعرف برنامج اليوم الدراسي المقبل إلقاء أربعة عروض تطال المجالات التالية: *تكنولوجيا المعلومات و التواصل في خدمة حماية الثروة الغابوية سيلقيه السيد مراد كروحي المدير التنفيذي لجمعية تنمية الرباط *حماية الثروة الغابوية و المقاربات الجديدة ( الغابة النموذجية نموذجا) سيلقيه محمد قرو رئيس جمعية الغابة النموذجية إفران *تفعيل دور المجتمع المدني في تدبير وحماية الثروة الغابوية سيلقيه ممثل عن المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر. *التشريع الغابوي ... أية حماية ؟ سيلقيه الأستاذ كريم نيتلحو محامي بهيئة مكناس و رئيس مجموعة الجماعات البيئة بإقليم إفران. و بالموازاة مع العروض العلمية و القانونية ستنظم ورشات في المحاور التالية *المجتمع المدني وحماية الثروة الغابوية. و الساكنة المجاورة للغابة و حقوق الانتفاع و سيختتم هذا اليوم الدراسي بإصدار توصيات سيتم توجيهها إلى كل الجهات المعنية بحماية الثروة الغابوية، و ذلك لتفعيل الأفكار و المقترحات التي قدمت من طرف جميع المتدخلين و يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي حول الغابة بسبب الاجتثات الجائر الذي يطال المجال الغابوي بالاقليم وكذا انشغال الراي العام بواقع الملك الغابوي جراء التجوزات والضغط الهائل المستنزف للغطاء الغابوي والنباتي مما ينذر باختلال التنوع البيئي بالاطلس المتوسط عموما خصوصا وان استهداف شجر الأرز من طرف مافيات الخشب المنطمة يتطلب تظافرجهود كل الفاعلين لمواجهة الوضع البيئي المقلق الذي يرخي بظلاله على الوسط البيئي بالا طلس المتوسط بسبب الاثار المدمرة الناتجة عن الاستغلال الجائرللموارد الغابوية .مما يتطلب معه تفعيل كل المقاربات التشاركية والتحسيسية وكذا تطبيق المساطر القانونية المعمول بها في إطار تجريم السطو على الغابة باعتبارها تراثا عا لميا و ارثا بيئيا يجب صونه والحفاظ عليه من خلال الرفع من درجة تجريم الاعتداءات على الغابة و جعلها في درجة الجنح و الجنايات، للحد من خطورة الأوضاع التي تهدد المجال الغابوي مما يؤثرسلبا على التوازن البيئي وعلى التشكلات الغابوية بالإقليم من أشجار و غطاء نباتي و ثروات حيوانية ومصادر مائية، من هنا تاتي اهمية عقد هذه اليوم الدراسي لوضع التصورات والحلول والتدابير الملائمة لحماية هذه الثروة باعتبارها تراثا و وطنيا وارثا عالميا تجب المحافظة على استمراريته . ومن خلال النقاش المفتوح حول الاشكالات المرتبطة بالاستغلال الغابوي تم التاكيد على صون حقوق الساكنة المجاورة للغابة والمنتفعة منها من خلال اعتماد كل المقاربات الممكنة عوض اعتماد الحلول الاحادية الجانب التي تحاول المندوبية السامية للمياه و الغابات تبنيها في التعاطي مع الوضع القائم من خلال هدم المنازل وإخلاء الساكنة المتواجدة بالغابة في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي وتصريحات نفس المندوبية حول تنظيم هذه الفئة من السكان في إطار تعاونيات أو شركات وإقرار الحقوق الأساسية لهؤلاء على المستوى الوطني حيث أن هناك ما يناهز 2000 شخص مهددون بالإفراغ، مما سيعرضهم للتشريد والمس بحقوقهم وحقوق أبنائهم وذويهم.. ومن خلال التتبع التفصيلي للقضايا المطروحة على القضاء خلال سنة 2012 / تم تسجيل (1000) قضية بين مساطر استعجالية و جنحية تجاه المواطنين و المواطنات الذين يعيشون داخل الغابات او على هوامشها بتهم تخريب او نهب الغابة بإقليم إفران .. و صدور 130 حكم قضائي بهذا الشأن اعتبرها أحكاما قاسية وغير منصفة..يتضح مدى عمق الاشكال على المستوى الاجتماعي والاقتصادي و قد شكلت حالات الترامي على الملك الغابوي عن طريق البناء بالاسمنت ضجة كبرى بسبب تحويل هذا البناء إلى مجال للاستثمار والاستقرار الدائم من خلال غرس الأشجار المثمرة وسط الغابة - و التي ناهز عدد المخالفات في شانها 57 حالة بالاضافة الى الحرث و التخييم الذي حرر بشأنه 393 مخالفة تمت إحالتها كذلك على القضاء منها ما وصل مرحلة التنفيذ مما يشكل تحديا مباشرا لاستقرارالعديد من العائلات و الأسر المهددة بالتشريد سيما مع اعتماد مسطرة الإكراه البدني وحجز أموال و ممتلكات منقولة و بهائم و رؤوس أغنام غير قابلة للحجز وفقا للفصل 485 من القانون المغربي المدني المعمول به .. وعلى مستوى الجانب التشريعي سجلت فعاليات المجتمع المدني بالاقليم أن هذا الشق لا يواكب التحولات الاجتماعية والبنيوية و المجالية والطبيعية، حيث أن الترسانة القانونية المعتمدة حاليا في المجال الغابوي تعود إلى سنة 1912( حول الملك المشترك وأنماط الملك الجماعية)،( وظهير 1914) الذي صادر الموارد الغابوية من الساكنة والقبائل.، و(ظهير 1917) الذي يغلب عليه الطابع التقني والتجاري. معتبرة أن عدم ملائمة التشريع المعمول به مع التطورات الجارية والنقص التشريعي هو ما يبيح المجال الغابوي للنهب والتلاعب بحيث أن المشرع لم يعمل على إدماج الثقافات التدبيرية المحلية ضمن القوانين الجارية ولم يعتبر مسألة النهب الغابوي المتعلق بالسرقات والحطب العشوائي والاستغلال المفرط جرائم اقتصادية. كما لم يصدر أي قانون بشأن شجرة الأزر التي تعتبر ثروة طبيعية لها أبعاد ها الاقتصادية والثقافية والتاريخية والاجتماعية .. وقد ربطت العديد من المداخلات موضوع وسبل حماية المجال الغابوي بإيجاد بدائل اقتصادية وتدبيريه تساهم في الحد من الاستغلال المفرط والجائر له من طرف ذوي الحقوق بالإضافة الى عقلنه طرق واستغلال اراضي الجموع وتدعيم اطقم الموارد البشرية العاملة في المجال الغابوي ماديا ومعنويا بما يمكن من التغطية الامنية للفضاء الغابوي وفي هذا الاطار يذكر أن المندوبية السامية للمياه و الغابات خصصت للفضاء الغابوي بافران و الذي يمثل 35 في المائة من مساحة هذا الإقليم حيزا هاما من اهتماماتها بوضع إستراتيجية تجعل إعادة تأهيل غابات الأرز محورا أساسيا من خلال برنامج متواصل لتخليف شجرة الأرز بوثيرة تقدر ب ألف هكتار سنويا تصاحبه عمليات تقنية لتأهيل التشكيلات الغابوية و برامج لتجهيز المناطق الغابوية و تسهيل مراقبة الغابات و حمايتها ... علما بأن الإقليم حظي بانجاز مشروع مندمج استوجب استثمار غلاف مالي ناهز 214 مليون درهم ساهمت فيه الوكالة الفرنسية للتنمية و الصندوق الفرنسي للبيئة إلى جانب مساهمة الدولة و الجماعات المحلية بالإقليم، حيث هم المشروع توسيع المنتزه الوطني لإفران ليبلغ 124 هكتارا كما وضعت تصاميم تهيئة تشاركية للغابات والمراعي الغابوية والجماعية بإشراك الساكنة من خلال حوار مباشر معها أسفر عن عقد شراكة مع المجموعات الرعوية حول استغلال المراعي و المساهمة في التدبير العقلاني للغابة وفق قدراتها الإنتاجية... ومع كل هاته التدابير فالملاحظ أن الاستغلال المفرط للغابة و النهب الذي تتعرض له من طرف مافيات الخشب ساهم في استنزافها والقضاء على مئات الهكتارات خصوصا و أن عملية إعادة التشجير تعرف العديد من المشاكل و البطء في تنفيذها كون الأغراس و الشتلات تتطلب عناية يومية لضمان نموها أمام غياب الاهتمام بها و نظرا للاستغلال المفرط على مستوى قطع الأشجار (خاصة شجرة الأرز) مما خلق معه تخوفا من المستقبل المنذر باندثار وتدمير الغطاء الغابوي و النباتي و القضاء نهائيا على التنوع البيئي بالإقليم الذي يعتبر من المناطق الرطبة على المستوى الوطني حيث أضحى القطع الجائر لمختلف أنواع الأشجار خسارة بيئية فادحة لها تأثيراتها المناخية والطقسية على مجموع الوطن. وكاقتراحات بديلة باسم المرصد المغربي للسجون ، فقد أكد النقيب الجامعي على تعميق الثقة بين كل الفاعلين ، والإبقاء على الحوار بهدف تكوين قناعات مشتركة تساهم في تقديم المقترحات الممكنة لمراجعة قانون السجون ، ولن يتأتى ذلك إلا بفتح السجون أمام المنظمات الحقوقية بما فيها أماكن المحكومين بالإعدام . أما الأستاذة جميلة السيوري فقد تناولت أهم النصوص والمواد ذات الصلة بحقوق السجناء والسجينات وكذا تلك المرتبطة بعملية الاعتقال بشكل عام ، والتي وردت في بعض المواثيق والاتفاقيات الدولية . ذلك أن المعرفة الدقيقة بهذه الآليات ، هي التي تؤهل الحقوقي لمواجهة الانتهاكات التي تطال السجناء ، و أن الانتهاك بطبيعته غالبا ما يمثل مخالفة قانونية لحق ، أو ضمانات أقرتها تشريعات أو اتفاقات .. لذا لا يمكن أن نتصور التصدي الى مثل هذه الانتهاكات وحماية هذه الحقوق ، دون المعرفة بالنص القانوني الذي تم انتهاكه تقول الأستاذة السيوري ولم ينف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما يحدث من انتهاكات داخل السجون لكنه لا يراها أسلوب عمل ، وإنما هي حالات معزولة يتم التصدي لها حال التوصل بها ، وعدد في نفس السياق ، العقوبات التي طالت المسؤولين عن هذه الانتهاكات ، التي بلغت حد العرض على القضاء . وفي الحصة المبرمجة للمناقشة الحرة ، أكد الجميع على ايجابية مبادرة المرصد والمندوبية في ربط جسور الحوار والتشاور ، مؤكدين على أن الاختلالات المرصودة داخل السجون من لدن المنظمات الحقوقية بما فيها المنظمات الدستورية والرسمية تتطلب من الجميع التحلي بالشجاعة والمكاشفة وعدم الهروب الى الأمام ، فالوضع لا يترك للغة الخشب مكانا في مثل هذه اللقاءات التي يتوخى منها الجميع بناء ثقة متبادلة على أساس الوضوح والمسؤولية . كما لم يفت المتدخلين تسجيل مجموعة من ايجابية سياسة الانفتاح الذي سارت المندوبية تتلمس خطواته الأولى نحو المنظمات الحقوقية غبر الحكومية وفي معرض ردوده أكد المندوب العام ، على أن الاعتقال الاحتياطي الذي يشكل ثلثي الساكنة السجنية ، و التي فاقت السبعين ألف نزيل ، هي أهم أسباب كل ما يتم رصده من اختلالات «وأنا عندما أؤكد على هذه النقطة « فإنني لا أتدخل في القناعة الشخصية للسادة القضاة يضيف المندوب العام يضاف الى ذلك ثقافة المجتمع التي أصبحت تنظر الى المؤسسة السجنية نظرة الاتهام ، فكيف يمكن تصور أداء موظف تتهمه كل الأطراف .؟؟؟ يضبف المندوب . وفي آخر اليوم الدراسي الذي خرج بتوصية التفكير المشترك في تقدبم مشاريع قوانين لتغيير قانون السجون .. أكد النقيب الجامعي على أن الجميع ، مطالب اليوم بالعمل على حماية المغرب وسمعة المغرب التي ما فتئ خصومنا يعملون على المس بها من خلال تضخيم مثل هذه الهفوات لمحاصرتنا بها في المنتديات الدولية .
