تحدث عن العلاقة بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية والدبلوماسية البرلمانية والنصوص التشريعية ومعاشات البرلمانيين

الحبيب المالكي يؤكد العزم على مواصلة ترسيخ ثقافة جديدة بالمؤسسة التشريعية
أعلن رئيس مجلس النواب أن اجتماعات متواصلة مع رئيس الحكومة تتدارس ملف المعاشات البرلمانية، من أجل حل جوهري وجذري لهذا الملف الذي لم يعالج في حينه، مؤكدا أن موضوع المعاشات لا يهم فريقا دون آخر، وأن المسؤولية مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وجاء هذا الإعلان، في ندوة صحفية منظمة بعد انتهاء الدورة الخريفية، يوم أمس الخميس 22/2/2018 بمقر مجلس النواب، وقال الحبيب المالكي، أمام حضور وازن لوسائل الإعلام الوطنية والدولية، إن المجلس صادق خلال الدورة الماضية على عدد من النصوص التشريعية، مؤكدا أن الأهمية تكمن في نوعيتها وليس في كميتها التي ناهزت واحدا وثلاثين مشروع قانون، وعلى رأسها مشروع قانون هيكلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشروع محاربة العنف ضد النساء، وفي هذا الجانب أكد المالكي أن القانونين المذكورين يعتبران بوابة حقيقية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في بلادنا .
وأكد المالكي بهذه المناسبة أن مجلس النواب بصدد إرساء ثقافة جديدة داخل المؤسسة التشريعية تنبني على الاحترام للضوابط والانفتاح على الرأي العام، ثقافة تجعل من المجلس مؤسسة دستورية ذات وضع متميز. مجددا القول إن المجلس أعطى الانطلاقة الفعلية لهذه الثقافة التي أعطت بعض الثمار الممثلة في تقوية الدور المؤسساتي لمجلس النواب كمؤسسة دستورية، سواء في العلاقة مع الحكومة أو في تنظيم علائقه الداخلية، المتعلقة بالنواب أو بالإدارة، في إطار ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.
وأعلن المالكي أن من هذه الثمار نسبة الحضور في الجلسات العامة، التي أكد الرصد الالكتروني بلوغها 80 في المئة في كل الجلسات العامة، وتعززت اللجن الدائمة بحضور بلغ 75 في المئة، وفي هذا الجانب عبر المالكي عن اعتزازه بما يقوم به مكتب المجلس، بكل مكوناته وكل الفرقاء فيه من نواب وعاملين، منوها بمختلف الأدوار التي يقومون بها.
وفي ذات السياق شدد المالكي على أن هناك تحولا عميقا يتعلق بما يقوم به النائب البرلماني إزاء المؤسسة البرلمانية، وهو التحول الذي همَّ السلوك والعقلية.
وبخصوص العلاقات الخارجية والديبلوماسية البرلمانية، قال المالكي إنه ليس هناك دبلوماسية موازية على المستوى البرلماني، بل هناك دبلوماسية واحدة تنطلق من نفس القيم والقناعات والمبادئ لكن بواجهات مختلفة.
وأضاف المالكي أن مجلس النواب يقوم بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية من منظور القرب في مختلف القارات الدولية، وباحتضان عدد من التظاهرات في البرلمان تصب في هذا الجانب، وأكد في هذا المجال أن المؤسسة التشريعية المغربية، أصبح لها اليوم الموقع الاستشاري في عدة قضايا ومواقف على كافة الواجهات الدولية والإقليمية، الشيء الذي يحفز على مواصلة العمل وعلى تقوية ومواصلة هذا النهج الديبلوماسي، متحدثا في هذا الجانب عن الاتحاد البرلماني العربي والرئاسة المغربية، في ظل التحديات القائمة، كما تحدث عن البعد الذي يكرسه المغرب داخل هذه المؤسسة العربية، وهو البعد المنوط بالسياسة الحكيمة التي ينهجها المغرب في معالجة هذه التحديات.
وفي الواجهة الإفريقية، تحدث المالكي عن دور البرلمان المغربي الفاعل الذي يعكس ثقافة القرب في كافة التكتلات النيابية الإقليمية والجهوية والإفريقية، متوقفا عند المجهودات التي يقوم بها البرلمان، سواء في متابعة الحضور الفاعل في برلمان عموم إفريقيا الذي سيشهد التحاق المغرب رسميا به خلال شهر ماي المقبل، أو العلاقة مع برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والدفاع عن أهمية تواجد المغرب في هذه المجموعة الاقتصادية. وعلى مستوى أمريكا اللاتينية أشار المالكي إلى أن هناك تحولا عميقا من طرف مجموعة من الدول بهذه المنطقة إزاء القضية الوطنية، وساق مثالا في هذا الإطار يخص دولة الشيلي التي صادق مجلساها لصالح القضية الوطنية، ثم دولة الاروكواي التي كان لها موقف معاد للقضية الوطنية، حيث هناك وفد سيقوم بزيارة للأقاليم الجنوبية، كما أن برلمان الاوروكواي بصدد تغيير موقفه إزاء القضية الوطنية.
أما بالنسبة للقارة الآسيوية، فقد أكد المالكي أن المؤسسة التشريعية انفتحت على منطقة جنوب و شرق آسيا، وعبر المالكي عن أمله في أن يصبح مجلس النواب، من خلال مجموعة من الزيارات، فاعلا عن طريق تواجده بالمؤسسات البرلمانية بهذه المنطقة وكذا أمله في أن يعلن في السنة المقبلة عن قبول طلب البرلمان كعضو ملاحظ في المنطقة.
واعتبر المالكي أن دول آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا مثلث نافذ، سيكون له كل الآثار على القرارات الدولية في العالم والاستثمار ديبلوماسيا في هذه المنطقة، وبالتالي سيجعل المغرب حاضرا في كل القرارات العالمية.
وكان المالكي، في بداية هذه الندوة الصحفية، قد أكد على أهمية التواصل مع الصحافة الوطنية والدولية، ومن خلالهما الرأي العام الوطني والدولي، مذكرا أن المجلس بدأ في ترسيخ آليات جديدة ضمن الثقافة الجديدة المشار إليها أعلاه، مضيفا في نفس الوقت أن هذه الآليات ستتعزز في الدورة المقبلة إيمانا بالدور المؤسساتي للمجلس، واقتناعا بأهمية الصحافة ووسائل الإعلام في هذا الدور.