مجلس النواب سيعكف خلال الدورة التشريعية الحالية على الدراسة والتصويت على قوانين تنظيمية استراتيجية في الإصلاح السياسي والمؤسساتي والثقافي

(و م ع)
أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن المجلس سيعكف خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية، التي سيفتتحها جلالة الملك محمد السادس يومه الجمعة، طبقا لمقتضيات الفصل 65، على الدراسة والتصويت على قوانين تنظيمية استراتيجية في الإصلاح السياسي والمؤسساتي والثقافي نص عليها دستور 2011.
وأبرز المالكي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول البرلماني، أن الأمر يتعلق بنصوص هامة تندرج في صميم الإصلاحات الكبرى، وتشكل امتدادا للدستور، كما سيكون لاعتمادها أثر كبير على الحياة العامة تفعيلا للحقوق الاجتماعية والثقافية واللغوية.
وسجل، في هذا الصدد، أن مشروع قانون المالية يمثل خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية أهم وأكبر المشاريع التي يشتغل عليها البرلمان، باعتباره أداة أساسية في السياسات والتدخلات العمومية وفي مراكمة الإصلاحات، وهو أيضا "لحظة رقابية هامة ولحظة للتفاعل والحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وتابع أنه بناء على النقاش والتحليل والتفاعل، تكون لحظة تقديم تعديلات أعضاء المجلس على مقتضيات هذا القانون "أساسية"، إذ تجسد بصمة المجلس على أداة محورية من أدوات التدخل العمومي.
وسيتدارس النواب ويصوتون في هذه الدورة، حسب المالكي، على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وبالإضافة إلى ذلك سيكون على المجلس المساهمة في تحيين وتطوير الترسانة التشريعية حتى تتلاءم مع عدد من القوانين التنظيمية المصادق عليها، يقول رئيس المجلس، موضحا أنه سيترتب على تنفيذ القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، تعديل عدد من القوانين السارية المفعول، ليخلص إلى أن "الأمر يتعلق بإصلاح عميق وشجاع ينبغي مواكبته بالإصلاحات التشريعية الضرورية".
من جهة أخرى، سجل أن المجلس سيدرس ويصوت على ما تبقى من مشاريع نصوص وعددها حوالي 20 نصا، مؤكدا حرص المؤسسة التشريعية خلال هذه الدورة على تقديم تقرير مجموعة العمل المكلفة بتقييم السياسات العمومية التي تشتغل على موضوع وصفه ب"الهام"، وهو سياسة الطرق في المناطق الجبلية.
واعتبر أن اختيار هذا الموضوع كمحور لمهمة التقييم برسم سنة 2017 يعكس الاهتمام الخاص بهذه المجالات العميقة من الوطن، مشددا على أن الاختيار ليس "اعتباطيا"، ولكن تمليه رغبة المجلس في المساهمة في تقييم قطاع حيوي بالنسبة لسكان هذه المناطق.
واستحضر، في هذا السياق، أهمية التقييم، أولا، باعتباره مهمة أوكلها الدستور لمجلس النواب، وثانيا لإظهار أثر السياسات العمومية والإنفاق العمومي على حياة المواطنين، ومدى جودة إنجاز هذه السياسات، إعمالا للمبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبالنسبة للمالكي، فإن الأمر يتعلق بإعمال مفهوم برلمان القرب، الذي ينبغي أن يكون قريبا من انشغالات المواطنين وقضاياهم وحاجياتهم. فالبرلمان ينبغي أن يكون الفضاء الذي تناقش فيه قضايا الوطن والناس والتحاور بشأنها والبحث عن حلول لها من قبل من هو مؤهل دستوريا وسياسيا ومؤسساتيا لذلك، معبرا عن قناعته بكون الدينامية المجتمعية ينبغي أن تجد صداها في المؤسسات التمثيلية، وفي مقدمتها البرلمان، الذي يتعين أن تسعف اقتراحاته وأعماله في التغلب على ما يطرح من معضلات وقضايا.
وعلى المستوى الداخلي، قال إن المجلس سيشرع، بعد أن حدد الإطار القانوني في النظام الداخلي، في تفعيل مقتضيات الفصلين 14 و15 من الدستور بشأن الملتمسات من أجل التشريع والعرائض، مع ما ينطوي عليه ذلك من جدوى في تفعيل مفهوم الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور، وفي التجسيد العملي لانفتاح المجلس على محيطه وعلى المواطن والمجتمع المدني.
إضافة إلى ذلك، سيكون المجلس، حسب رئيسه، حريصا على تطوير وتفعيل المبادرة التشريعية لأعضائه من خلال الحوار مع السلطة التنفيذية، وتتبع تنفيذ القوانين، خاصة بدعوة الحكومة، من خلال اختصاصاته الرقابية، إلى نشر المراسيم التطبيقية في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن الفائدة من القانون هي جعله نافذا، وجعل المواطن يلمس آثاره.
وفي معرض رده على سؤال بخصوص المستجدات التي تحملها برمجة الدورة المقبلة في ما يتعلق بتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية وانفتاح المجلس على محيطه، أكد المالكي أن الدبلوماسية البرلمانية جزء من الدبلوماسية العامة، وإطار للتأثير في العلاقات الدولية وفي التحالفات وفي العلاقات الثنائية للدول. وأكد في نفس السياق أن مجلس النواب أصبح فاعلا أساسيا في الدبلوماسية البرلمانية، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مبرزا أنه تأسيسا على التراكم الهام المحقق في هذا المجال، يواصل المجلس تعزيز أدواره الطلائعية في الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف سواء باحتضان عدد من المؤتمرات والمنتديات، أو ترؤس بعض المنظمات البرلمانية.
ويحظى المجلس، يضيف المالكي، بمصداقية وثقة كبرى وسط هذه المنظمات، التي يتجاوز عددها خمسين منظمة، مما يحفز على تجويد وتنويع حضوره المؤثر في منظومة الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف، مسجلا أن الدفاع عن المصالح الوطنية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، والتعريف بالإصلاحات التي اعتمدها المغرب وبإمكانياته، وسياسته الداخلية والخارجية والاستقرار الذي يميزه، يوجد في مقدمة ما نعمل على التعريف به لدى مخاطبينا وفي المحافل الدولية.
وأشار إلى أن المجلس أحدث 140 مجموعة صداقة برلمانية مع برلمانات وطنية، وهيكل 15 شعبة وطنية في أهم المنظمات البرلمانية الدولية والقارية والإقليمية، بالإضافة إلى اللجنة المختلطة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، إلى جانب إحداث عدد من مجموعات العمل البرلمانية كمجموعة العمل البرلمانية لتتبع العلاقات مع البلدان الإفريقية، ومجموعة العمل الموضوعاتية المعنية بقضية الوحدة الترابية، وأخرى معنية بالعلاقات المغاربية، ومجموعة موضوعاتية حول القانون الدولي الإنساني، وأخرى حول القضية الفلسطينية.
وبالنسبة لبرنامج عمل المجلس خلال دورة أكتوبر 2017 في واجهة الدبلوماسية البرلمانية، فقد استحضر المجلس، حسب المالكي السياق الوطني والدولي الراهن، حيث يعتزم تنظيم عدة منتديات حول قضايا راهنة، وكذا الدعوة إلى عقد مؤتمر برلماني إفريقي في نهاية أكتوبر الجاري تتمحور أشغاله حول الترافع البرلماني الإفريقي للدفاع عن مصالح إفريقيا خلال مؤتمر التغيرات المناخية (كوب 23 ) التي تحتضنها بون (ألمانيا) في نونبر 2017.
وخلال نفس الدورة، سيتم تنظيم المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الذي يعتبر قمة برلمانية لتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين وعدد من القضايا الدولية والإقليمية، فضلا عن المشاركة في المنتدى البرلماني المغربي – الإسباني الذي يعتبر بدوره قمة برلمانية لدراسة القضايا الثنائية وسبل تعزيزها، مع التأكيد على أهمية هذين البلدين بالنسبة لقضايا ومصالح المملكة، يوضح المالكي.
وبالموازاة مع اهتمامه بتعزيز العلاقات مع الشركاء الأوروبيين وفي أمريكا اللاتينية، أكد أن المجلس يولي أهمية خاصة لعلاقاته مع البلدان الشقيقة الإفريقية،حيث يعمل على إتمام عملية انضمام البرلمان المغربي إلى "برلمان عموم إفريقيا"، وهو إحدى مؤسسات الاتحاد الإفريقي، مشددا على أن المجلس ماض في استكمال جميع الإجراءات الضرورية ليحتل المغرب مقعده كعضو كامل العضوية في هذا البرلمان بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي.
وعبر عن قناعته بأن انضمام البرلمان المغربي إلى برلمان عموم إفريقيا سيشكل عاملا في تطوير عمل هذا الأخير، إذ ستكون المؤسسة التشريعية المغربية بمثابة قيمة مضافة لهذا البرلمان القاري، ليس فقط بفضل تجربتها وخبراتها في الدبلوماسية البرلمانية الدولية، ولكن أيضا بفضل ما راكمته من إصلاحات سياسية ومؤسساتية يوجد البرلمان في قلبها.
وأبرز أن تركيز التوجه نحو إفريقيا، يندرج في إطار سياسة المغرب الإفريقية التي رسمها ويقودها ميدانيا جلالة الملك، وفق رؤية استشرافية تفضل التعاون جنوب – جنوب، وتجعل المواطن الإفريقي في قلب التنمية والديمقراطية، بما يساهم في انبثاق إفريقيا الجديدة، فضلا عن توثيق التعاون مع عدد من البرلمانات الوطنية الإفريقية، ومواصلة تنفيذ برامج التعاون الدولي التي تجمع المؤسسة بعدد من الأطراف كالتوأمة المؤسساتية مع الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني والبوندستاغ الألماني، ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية وبرنامج الدعم المقدم من صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولم يفت رئيس مجلس النواب التأكيد على أن افتتاح جلالة الملك لأشغال السنة التشريعية، وتوجيه جلالته خطابا لأعضاء البرلمان، ومن خلالهم لمجموع الشعب المغربي وكافة المؤسسات الدستورية، بما يتضمنه خطاب جلالته من توجيهات ورؤية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يشكل لحظة هامة تدشن الدخول السياسي الوطني، ليخلص إلى أن مجلس النواب سيمتثل لمضامين هذا الخطاب ويتفاعل مع توجيهاته في سياق ممارسته الرقابية والتشريعية وفي مجال تقييم السياسات العمومية وعمله في واجهة الدبلوماسية البرلمانية.