من أجل المساهمة في تنمية و تطوير ميدان نفتخر بانتمائنا له

(عضو المجلس الاداري لجمعية الشعلة)
أنا بدوري أردت اقتسام بعض الأفكار من اجل المساهمة في تنمية و تطوير ميدان نفتخر بانتمائنا له . و هذا الفخر يجعلنا نجلد ذواتنا لأن غيرتنا عن الميدان لا يمكن أن يشعر بها أي شخص إلا إذا كان بالفعل ابن المخيمات ومدافعا عن حقوق الطفل ومتيما بالتخييم . بدأ التغيير مع فكرة الجامعة الوطنية للتخييم التي دافعنا عن تأسيسها من اجل تفعيلها. كما كنا نأمل أنذاك أن تكون مؤسسة لها عدة صلاحيات وقراراتها تكون ذات طابع تنفيذي وليس تشاوري، لكن لحد الآن أتت فقط من اجل تأثيث الفضاء المؤسساتي للوزارة الوصية.رغم أننا في أمس الحاجة إليها وأصبحنا نرى عجز الوزارة في التدبير والتسيير. فهل هذا راجع للكم الذي أصبحت تعتمده الوزارة أم لضعف في طرف ما، و حينما أقول (طرف)، أي واحد من المشاركين في العملية التخييمية. كل هذه سيناريوهات مطروحة للنقاش، لأن النقاش البناء و النقد الحقيقي يجب أن يشمل جميع المتدخلين من جمعيات ووزارة و مصلحة مخيمات و الجامعة الوطنية للتخييم، و كذلك كل من له علاقة بالطفولة و الشباب، لكن للأسف نرى غياب جل القطاعات وتظل المخيمات تحت سقف وزارة واحدة، و المرحلة الأساسية التي يمكن أن نصنع منها البداية الحقيقية هي المرحلة التقييمية وقوفا على تقارير رؤساء المخيمات التي تجعلنا نصنف الجمعيات الهادفة التي تعمل وفق مخطط تربوي عن أخرى ذات طابع إما تجاري أو له علاقة بالانتخابات التي أصبحت تؤطر تحت إطار معين ، لذا فالتقييم الهادف يجعل من أهم خلاصاته التصنيف و المحاسبة والمساءلة ، وذلك بخلق تعاقد بين الجمعيات و الوزارة و الجامعة عن طريق دفتر تحملات، أي حتى الجمعيات لها الحق في محاسبة الوصي عن المخيمات، لأن الجمعية يقتصر دورها على العملية التربوية، لكن التجهيز و التغذية و الأمن و البنية التحتية فهي ليست من اختصاصاتها، مرورا بهذا سنتكلم عن الممونين الذين أصبحوا من أهم العوائق في المخيمات بحيث لا يتماشى العرض مع الطلب.
كما يجب إعادة النظر في مسألة التكوين التي أصبحت من أهم المواضيع التي تحتاج هي الأخرى لفتح نقاش صريح ، بحيث أن إلزامية التكوين المستمر أصبحت ضرورية.
جدير بالذكر أننا لاننكر المجهودات المهمة التي تقوم بها الوزارة من بنيات تحتية، لكن للأسف لا تتماشى هي الأخرى مع متطلبات التخييم ، لأنه يغيب فيها نظام الوحدة، أي لا تتوفر على جل المرافق الأساسية . كما يجب طرح تساؤل صريح عن من المسؤول عن مخيمات القطاع الخاص مع العلم أن الأطر التي تسهر عليها هي تابعة للوزارة ، إما تحت ظل العمل المباشر أو الجمعيات.