بعد تصريح وزير الشباب والرياضة الذي نشر على المواقع الالكترونية وبعض الجرائد الوطنية عن التفكير في تخلي وزارته عن تدبير ملف المخيمات الصيفية، وتفويته للمجتمع المدني واعتبار هذا المرفق التربوي عبئا على الوزارة، أصدرت الجامعة الوطنية للتخييم بلاغا لفتح نقاش وطني بين الجمعيات. وفي هذا الاطار اتصلت الجريدة ببعض الجمعيات الوطنية المهتمة بمجال التخييم للاستقراء وجهات نظرهم: محمد الصبر، الكاتب العام للجمعية المغربية لتربية الشبيبة في البداية أسجل بأن السيد وزير الشباب والرياضة صرح بتفويت المخيمات لفائدة المجتمع المدني خلال لقاء جمع السيد الوزير مع شباب إحدى الجمعيات بالرباط وقامت إحدى الجرائد بنشر الخبر، علما بأن مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية تفكر بجدية في ملف تفويت المخيمات للجمعيات بدعوة تفرغ الوزارة لمراقبة المضامين والجمعية المغربية لتربية الشبيبة (لاميج) من حيث المبدأ لا ترى مانعا لكنها تضع شروطا أساسية ، تعاقد مبني على عقدة أهداف واضحة تتحمل فيه الوزارة تأهيل الجمعيات في مجال الحكامة وتجعل من الوزارة أداة للمراقبة المالية والتربوية لكي لا يتحول التفويت لعملية نهب المال العام، وتتحمل الجمعيات مسؤولية المضامين التربوية الجادة وتقديم بيانات الصرف مصادق عليها من طرف خبير محاسباتي ، علما بأن الجامعة الوطنية للتخييم هي المؤسسة الوسيط لتقريب وجهات نظر الوزارة والجمعيات . عبد اللطيف البيدوري عضو المكتب التنفيذي لحركة الطفولة الشعبية إن ما صرح به وزير الشباب والرياضة، تم تداوله في كل المناظرات والندوات المنظمة في مجال التخييم ولم يأت الوزير بجديد ، وإنما أراد بتصريحه تدبير ملف التخييم بتفويته إلى المجتمع المدني تفعيل إحدى الركائز الأساسية للشراكة مع جمعيات المجتمع المدني ، والدور الذي أصبح يلعبه هذا الأخير في دستور .2011 وللتذكير فإن حركة الطفولة الشعبية وبالضبط سنة 1988 قدمت اقتراح تخصيص مراكز التخييم للمنظمات التربوية في إطار شراكة مع الدولة بناء على دفتر تحملات وعقدة برنامج من أجل تجديد مراكز التخييم وتحسين الشروط المعنوية والمادية للمستفيدين ، وأكدت على أن التخصيص AFFECTATION لا يعني تفويت ملك أو خوصصة ممتلكات الدولة ، ولكنه يمكن من ترشيد ممتلكات وإمكاناتها بربط ديناميكية الحركة الجمعوية مع كفاءة الادارة ومساهمات القطاع العام والخاص، حيث يمكن للمنظمات التربوية التسيير والاستغلال والتشييد وإعادة هيكلة مراكز التخييم تحت إشراف تربوي وإداري ومالي للوزارة المشرفة ، وذلك بإشراك الجمعيات في مسؤولية التدبير والتسيير لهذه المخيمات بتخصيص مراكز معينة تحت مسؤوليتها نموذج ( خرزوزة - المعمورة ) وقد شكل محور التدبير والتسيير المشترك إطارا للتعاون وتجربة متقدمة بالرغم من كل المطبات . وللذاكرة فإن الحركة الجمعوية عملت على وضع أجوبة بديلة لأزمة المخيمات مند سنوات الثمانينات كالتسيير المشترك والتسيير الذاتي، وتحويل اعتمادات التسيير الى تجديد البنيات وإنشاء صندوق وطني لإنعاش المخيمات . ومنذ سنة 2005 عادت الدولة الى دورها الحقيقي في إنعاش المخيمات، ووضع استراتيجية لضمان حق جميع الاطفال في أنشطة العطلة والترفيه وتدبير الوقت الحر، ورفع شعار " عطلة للجميع " دعامة أساسية للمنظومة التربوية . وقد كانت الحركة الجمعوية سباقة الى جعل النشاط التخييمي مجالا لتكريس المواطنة والانفتاح على القيم الانسانية المشتركة واعتماد مبادئ الحكامة الجيدة . وهذا لن يتأتى إلا بإشراك المجتمع المدني والمتجسد في الحركة الجمعوية التي جعلت من العملية التخيمية مرتكزا أساسيا لتنمية حس المواطنة، وتعزيز حقوق الانسان وقوة اقتراحية مؤثرة في كل المحطات المرتبطة بالطفولة والشباب . ويمكننا في هذا الاطار طرح أسئلة مقلقة حول صدقية بعض الجمعيات التي أقحمت في المجال التخييمي ، مع العلم أن الجمعيات التربوية والمهتمة بالتخييم شكلت مند تأسيسها مشاتل لتكوين أطر مواطنة قادرة على تطوير الفعل المدني وآليات الديمقراطية التشاركية لأننا اليوم أمام وعي جماعي بأن المشاكل والرهانات والاكراهات لا يمكن حلها اعتمادا على الدولة وحدها مهما كانت استراتيجيتها، بل يفترض تدخل فاعلين من كل الاتجاهات مسلحين بمعايير وتحاليل وأدوات فعلية وهذه هي " الحكامة الديمقراطية " إذ يجب على وزارة الشباب والرياضة ان تقبل انخراط جمعيات ومنظمات قادرة على الفعل والتدبير المشترك للعملية التخيمية بجميع مراحلها دون إغفال الموقع الايجابي لكل تنظيم بما له وعليه من إيجابيات وسلبيات. إن التنظيمات التربوية سواء المنظمة في (جامعات، اتحادات ، فيدراليات ، كشفيات ...) تطالب اليوم بتدبير مستقر مستند إلى حكامة رشيدة ومستثمر للتراكمات التي أنتجها الفعل التربوي الجاد، وأن تستعيد كل الفضاءات التابعة لوزارة الشباب والرياضة اعتبارها وحمايتها من كل قرصنة . وكما جاء في البيان الاخير لمؤتمر حركة الطفولة الشعبية " إننا اليوم بحاجة الى دفتر تحملات ، معزز بميثاق وطني لحماية القطاع ومرافقه وممتلكاته وضرورة تعزيز وتقوية التشريعات والقوانين المتعلقة بالأطفال والشباب لتكريس حقهم في الحياة ... " أحمد مكسي، رئيس جمعية المواهب للتربية الاجتماعية لقد خلقت تصريحات وزير الشبيبة والرياضة مؤخرا، والذي تنوي وزارته من خلالها تحرير ملف التخييم وتفويته للمجتمع المدني، ردود أفعال متباينة لدى الفاعلين في هذا النشاط التربوي مع خلق لبس وضبابية على هذا التصريح وذلك بدون تحديد هذا الجسم الجمعوي مع العلم أن هذا النشاط ارتبط ومنذ تأسيسه خلال الاربعينيات من القرن الماضي بنوعية خاصة ومتميزة من الجمعيات الوطنية والجادة الفاعلة في هذا النشاط التربوي والمؤطرة حاليا في الجامعة الوطنية للتخييم . فللتذكير فقط فإن هذه الخرجات الصحفية نعتبرها امتدادا لسياسة ونوايا الوزير السابق، والرامية الى التخلص من كل المرافق الاجتماعية للوزارة كدور الشباب والاندية النسوية ومراكز حماية الطفولة، ومراكز الاستقبال وتجريد الوزارة من طابعها الاجتماعي بخلفية ميركانتيلية تجارية تضرب في الصميم العمق والبعد الاجتماعي والتربوي والتأطيري الذي لعبته هذه الوزارة على امتداد تاريخها، حيث كانت فضاءاتها مشتلا لخريجين ولأجيال عديدة الفنانين والجمعويين والحقوقيين والسياسيين كمؤسسة . وقد كان قطاع التخييم دائما حلقة أساسية في مسلسل تكوين هذه الاجيال على قيم المواطنة وحقوق الانسان والتطوع. إن محاولة التفريط في هذا القطاع كخدمة عمومية دون وضع استراتيجية واضحة تغير واقع الحال بتأهيل فضاءات التخييم وتوسيع خريطتها وتوسيعها، ومراجعة هندستها وفضاءاتها وتحصينها ضد كل التراميات الممكنة خاصة المخيمات المتواجدة بالمدن السياحية والشاطئية أساسا ، ومراجعة القوانين وتقوية الجمعيات التربوية والمساهمة في الرفع من حكامتها التدبيرية واعتبارها شريكا حقيقيا واستراتيجيا، لذلك نعتقد ان فتح هذه الاوراش التأهيلية هو المدخل الاساسي لتثمين هذه الخدمة العمومية وإعطائها بعدها الاجتماعي كمدرسة للمواطنة والحقوق والتربية قبل الحديث عن أي تفويت أو تدبير مفوض، خاصة وأن هذه الخرجات تزامنت مع إجراءات ضيقت على العمل الجمعوي الجاد بتشديد الاجراءات الخاصة بولوج مراكز الاستقبال ، وأيضا تنزيل توصيات المناظرات السابقة والتي تناولت بعمق وصراحة وجدية في هذا النشاط وخاصة إحداث صندوق وطني لإنعاش التخييم يدبر بشفافية واستقلالية وبشراكة مع الفاعلين الاساسيين خاصة الجامعة الوطنية للتخييم واتحاد المنظمات التربوية ، إن كل هذا لن يتأتى إلا بوجود إرادة سياسية واضحة لتجويد هذا القطاع وتقوية الشراكة وإعطائها بعدا متقدما ، وإرساء حسن النية والثقة بين الجميع خاصة وأن هذا النشاط هو شأن حكومي وليس قطاعيا وعلى الجميع ان يتحمل فيه مسؤوليته . لذلك نعتقد أنه آن الأوان لفتح نقاش وطني، استحضارا لموقفنا السابق والداعي الى خلق جبهة وطنية للدفاع وتحصين وتطوير مؤسسات الطفولة والشباب لمواجهة كل انزلاق قد يعصف بمكتسبات طفولتنا وشبابنا ."
