في سؤال وجهه النائب سعيد بعزيز إلى وزير التربية الوطنية

وجه سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني حول المشاريع الحالية والمستقبلية لقطاع التربية الوطنية بالنيابة الإقليمية لجرسيف، موضحا من خلاله أن دراسة شبكة المدارس الموجودة بالنيابة الإقليمية لجرسيف وتشخيص مدى قدرتها كما ونوعا على توفير شروط التعليم والتعلم المناسبين، هي مهمة ملقاة على عاتق المسؤول الأول بهذه النيابة، والتي بدونها لا يمكن إعداد تصور مستقبلي لشبكة مدرسية تتماشى مع الخصوصيات المحلية من تضاريس ومناخ وساكنة، وهو ما يكشف ع غياب منهج التخطيط التربوي وبالتالي صعوبة معرفة الحاجيات حسب الزمان والمكان، وتقهقر مستوى المنظومة التربوية، ويجعل إقليم جرسيف بعيدا كل البعد عن النهوض بقطاع التعليم.
وأكد من خلال نفس السؤال على أن غياب تتبع ومواكبة أشغال المشاريع الموجودة قيد التنفيذ من طرف مصالح النيابة الإقليمية يساهم في تعثرها وتأخيرها عن المواعيد المحددة لها سلفا في دفاتر التحملات، وبالتالي وقوع ارتباك في الدخول المدرسي على مر السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما تم الوقوف عليه أيضا خلال الموسم الجاري في عدة مؤسسات، الأمر الذي يؤثر سلبا على جودة ومردودية القطاع بالإقليم، وينعكس على استقرار التلميذات والتلاميذ وتمدرسهم في ظروف عادية وملائمة، مبرزا أن هذه الاختلالات المتعلقة بتعثر أشغال المشاريع والخصاص الحاد في المؤسسات التعليمية من جهة والحجرات المدرسية من جهة أخرى، وترقية فرعيات مدرسية وبناء داخليات، ناتجة أساسا عن تقصير النيابة الإقليمية لجرسيف في القيام بمهامها، وعن غياب الاهتمام بهذا الملف برمته.
وتسأل في الختام عن البرنامج الذي أعدته النيابة الإقليمية لجرسيف بشأن شبكة المؤسسات التعليمية منذ إحداثها في بحر سنة 2010، وإلى غاية يومنا هذا، وما أنجز منه، وما إن أعدت هذه النيابة الإقليمية برنامجا خاصا للحاجيات نوعا وكما وحسب المكان والزمان، ونتائجه، مضيفا من خلاله التساؤل عن أسباب غياب تتبع ومواكبة أشغال المشاريع الموجودة قيد التنفيذ من طرف مصالح النيابة الإقليمية لجرسيف، ومن المسؤول عن الواقع المعاش في الأوراش المفتوحة، ملتمسا من الوزير الوصي على القطاع اتخاذ إجراءات مستعجلة لتطوير شبكة المؤسسات التعليمية بالإقليم.