ارتفاع معدل التضخم و أسعار الاستهلاك في يناير 2018

افادت احصائيات المندوبية السامية للتخطيط ان معدل التضخم في المغرب في يناير الماضي ارتفع إلى 1.8 في المئة من 1.6 في المئة في ديسمبر كانون الأول بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقالت نشرة المندوبية إن أسعارالمواد الغذائية ارتفعت 2.2 في المئة والمواد غير الغذائية 1.3 في المئة، في حين استقرت أسعارالمواصلات. وأضافت « مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية قد عرف خلال شهر يناير 2018 انخفاضا 0.1 في المئة بالمقارنة مع شهر ديسمبر وارتفاعا 1.1 في المئة بالمقارنة مع شهر يناير 2017.»
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا قدره 0,1 في المائة في 2017 بالمقارنة مع الشهر الماضي.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2017، أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع المواد الغذائية ب0,5 في المائة والمواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة.
وذكرت المذكرة أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2017 ويناير 2018، همت على الخصوص أثمان الخضر ب 4,5 بالمائة والفواكه ب2 بالمائة واللحوم 0,6 بالمائة والسمك وفواكه البحر ب0,3 بالمائة، فيما ارتفعت أثمان القهوة والشاي والكاكاو ب0,4 بالمائة والحليب والجبن والبيض ب0,2 بالمائة.
وأضاف المصدر أن ارتفاع المواد غير الغذائية هم على الخصوص أثمان التبغ ب10,7 بالمائة والمحروقات ب 0,6 بالمائة وخدمات مختلفة ب21,8 بالمائة.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أنه على مستوى المدن، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الرباط ب0,8 بالمائة وفي العيون وآسفي ب0,5 بالمائة وفي فاس ب0,4 بالمائة وفي الدار البيضاء ب0,2 بالمائة وفي الدار البيضاء ب0,2 بالمائة، فيما تم تسجيل انخفاضات في كل من الداخلة ب1,2 بالمائة وكلميم ب0,5 بالمائة وأكادير ووجدة وسطات وبني ملال والحسيمة ب0,3 بالمائة.
وأشارت المندوبية إلى أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب1,8 بالمائة خلال شهر يناير 2018، موضحة أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,2 بالمائة والمواد غير الغذائية ب1,3 بالمائة.
وأضافت أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت مابين استقرار بالنسبة ل»المواصلات» وارتفاع قدره 5,6 بالمائة بالنسبة ل»مواد وخدمات أخرى».