إلى جانب تجميد تراخيص تصنيع أدوية على المستوى المحلي مديرية الدواء والصيدلة بوزارة الصحة في قلب العاصفة بسبب اتهامات بالابتزاز

بات لزاما على وزير الصحة، أناس الدكالي، القيام ببحث عاجل والكشف عن نتائجه، بشأن التصريحات التي تم تداولها في»بلاطو» إحدى الإذاعات الخاصة التي استضافت منتصف هذا الأسبوع، عددا من ممثلي الهيئات الصيدلانية وخبراء الصناعة الدوائية في المغرب، إلى جانب المسؤول عن مديرية الدواء والصيدلة، هذا الأخير الذي لم يستطع تقديم أجوبة شافية وواضحة عن اتهامات تؤكد أن المديرية التي يشرف على تسييرها قد طلبت من شركات الدواء والجمعيات المهنية تقديم مبالغ مالية مهمة لتمويل المناظرة الوطنية الأولى للدواء حتى لا تتم عرقلة عدد من التراخيص لتسويق أدوية معينة، فضلا عن كون ممثل وزارة الصحة لم يستطع كذلك خلال أطوار الحلقة، تقديم أجوبة شافية عن أسباب تجميد الإصلاحات المنتظرة منذ مدة ليست بالهينة لتنظيم قطاع الصيدلة، ووقف الممارسات العشوائية التي تضر بالقطاع من جهة وترخي بظلالها وتبعاتها السلبية على يوميات المواطنين !
عبد المجيد بلعيش، الرئيس السابق للجمعية المغربية للصناعة الدوائية، الذي وجّه اتهامات صريحة لعمر بوعزة، مدير مديرية الدواء والصيدلة، أكد في تصريح هاتفي ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن هذا المسؤول بوزارة الصحة سبق وأن استدعى ممثلي ثلاث جمعيات مهنية مختصة قبل تنظيم المناظرة الوطنية الأولى للدواء في دجنبر 2015، ويتعلّق الأمر بجمعية مصنعي الأدوية الجنيسة، الجمعية المغربية للصناعة الدوائية التي تمثل القسط الأكبر من القطاع، وأخرى تهم متعددي الجنسيات، وطلب دعما يتراوح مابين مليون و 3 ملايين درهم، الأمر الذي خلق صدمة للحاضرين، يضيف بلعيش، هذا الأخير الذي عبّر عن رفضه للأمر من حيث المبدأ، ولكون ميزانية الجمعية خلال سنة تقدّر بمليون درهم، وعلى نفس المنوال سار جميع الحاضرين الذين أكدوا استحالة تقديم ما طلب منهم، وهو ما جعل مدير مديرية الدواء والصيدلة، وفقا لتعبير عبد المجيد بلعيش، يخاطب الحاضرين بالقول «سيكون هناك كلام آخر إذا لم تساهموا في إنجاح المناظرة ماديا»، ولوّح بما يمكن اعتباره تهديدا بخصوص تراخيص تسويق الأدوية المعروفة ب» AMM»، يشدّد المتحدث في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي».
الرئيس السابق للجمعية المغربية للصناعة الدوائية، لم يقف في تصريحه ل «الاتحاد الاشتراكي» عند حدود هذا الأمر، بل أضاف أن مديرية الدواء والصيدلة بوزارة الصحة في شخص المسؤول عنها، لا تستحضر رهانات وتحديات البلاد بشأن تحقيق الأمن الصحي ومسايرة تطوير ركب التصنيع الداخلي على غرار قطاعات متعددة، وكذا توفير فرص الشغل للعاطلين، مبرزا أن نصف الأدوية المستوردة يمكن تصنيعها في المغرب الذي يتوفر على الإمكانيات البشرية واللوجستيكية المتطورة للقيام بذلك، موضحا أن قدرة التصنيع المحلية تصل إلى مليار علبة دواء، في حين أن الاستهلاك المحلي يقدّر ب 400 مليون علبة، أي أن 60 في المئة من الإمكانيات المتوفرة هي غير مشغّلة ومعطلّة، في الوقت الذي يمكن فيه اقتناء المواد الأولية وتمكين المغرب من استقلال ذاتي في مواد استراتيجية وهي الأدوية، إلا أن مديرية الدواء، يضيف عبد المجيد بلعيش، تحول دون تحقيق ذلك وتفرمل كل تقدم داخلي في هذا الصدد!
عمر بوعزة، مدير مديرية الدواء والصيدلة، الذي رفض ما وصفه بالتشهير خلال ردّه في حلقة البرنامج، مشددا على عدم توصله بأي سنتيم، مع عدم تقديمه إجابات شافية وواضحة حول الموضوع، حاولنا الاتصال به صباح أمس الجمعة مرارا وتكرارا على هاتفه المحمول، لأخذ تصريح منه في هذا الصدد، إلا أن هاتفه لم يكن يرد، كما اتصلنا بالهاتف الثابت للمديرية الذي لم يكن يجيب بدوره، مما تعذر معه الحصول على وجهة نظره وتقديمها.