مهنيو الصحة والمواطنون عرضة للاعتداءات الإجرامية بالمستشفيات العمومية

عاش مستشفى الحسني بالدارالبيضاء على مدى 8 أيام 3 حوادث إجرامية متفرقة، آخرها الحادث الذي وقع ليلة السبت/الأحد الأخيرة، استأسد فيها عنف جانحين ومنحرفين، لعبت المخدرات بعقولهم، ودفعتهم إلى القيام باعتداءات خلّفت رعبا شديدا في أوساط شغيلة المستشفى ورواده من مرضى وذويهم كانوا مرافقين لهم. حوادث رفعت فيها الأسلحة البيضاء، وخربت فيها الممتلكات، وسالت الدماء، كما هو الحال لآخر اعتداء عاشه مستشفى برشيد الذي تم فيه الاعتداء على أطره الذين أصروا على إعمال القانون، فكان أن "وشمت" السيوف أجسادهم!
الاعتداءات بالمستشفيات لم تعد استثنائية ، بل باتت طقسا يوميا تعيش تفاصيله الشغيلة الصحية في كل مكان، بالليل كما بالنهار، عنف لا يطال أقسام المستعجلات فحسب، بل يشمل كل المصالح، وتنتقل عدواه إلى المراكز الصحية التي تعاني فقرا أمنيا، والتي يكون عنوان الصحة بها أنثويا في الغالب الأعم، الأمر الذي يرفع من درجات بلطجة المعتدين، إناثا وذكورا. واقع دفع بالعاملين بقطاع الصحة إلى الاحتجاج غير ما مرة للمطالبة بتطبيق مقتضيات الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على ضرورة توفير الحماية للموظفين أثناء مزاولتهم أعمالهم، إلا أنها مطالب لم تجد صداها بعد، إذ تم الالتجاء إلى خدمات شركات الحراسة الخاصة التي لايستطيع عدد من عناصرها توفير الأمن المفتقد بالمستشفيات لعوامل عدة، والأكثر من ذلك أن عددا كبيرا منهم يكون عرضة هو الآخر للاعتداء ويتم تدوين إسمه ضمن لائحة ضحايا هذه الاعتداءات الإجرامية؟
تحقيق الأمن بات الشغل الشاغل لمهنيي الصحة، وهو ما دفع بمندوبة وزارة الصحة على صعيد الحي الحسني إلى مراسلة عامل العمالة الممثلة للسلطة الترابية بالمنطقة، وكذا مصالح الأمن بعد الاعتداءات الأخيرة، وهو ما أثمر انتداب عنصري أمن انطلاقا من أمس الثلاثاء قصد السهر على استتباب الأمن بمستشفى الحسني، وهي الخطوة التي لقيت استحسانا وترحيبا مع المطالبة بألا يقتصر حضورهما على مرحلة معينة، بل أن يكون هذا الحضور دائما، وهو ما يجب تعميمه على كافة المؤسسات الصحية بالمغرب التي باتت عنوانا للفوضى على كل الأصعدة.