وجه أحمد الحليمي المندوب السامي في التخطيط انتقادات لاذعة لمجموعة من الجهات الحكومية التي أصبحت تمتنع عن تقديم إحصائياتها القطاعية لمصالح المندوبية وتتقاعس في تقديم البحوث والدراسات الضرورية وفق القواعد المعمول بها لإنجاز المحاسبة الوطنية . ودق الحليمي خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس بالرباط ، ناقوس الخطر محذرا من تفاقم هذه الظاهرة واعتبر أنه : «أصبح من غير المستساغ بل من المخاطرة بالمصلحة الوطنية أن تتوقف مصادر معينة عن القيام بالبحوث الضرورية أو عدم إمداد المندوبية السامية للتخطيط بها كليا أو جزئيا وحسب المعايير المحاسباتية.» ولم يخف الحليمي، الذي يعد في مرتبة وزير دائم في التخطيط، غضبه من التماطل والأسلوب الذي أصبحت تنهجه بعض القطاعات الوزارية والادارات التابعة لها في ما يخص تقديم الاحصائيات والبحوث التي تعتمدها المندوبية في إنجاز الحسابات الوطنية. التي يفترض أن لها قواعد مضبوطة في تحديد محتوى أنشطة القطاعات والفروع الاقتصادية بالرجوع إلى جدول الأنشطة المعتمد من طرف المغرب رسميا كما تمت صياغتها على الصعيد الدولي من طرف هيئة الأممالمتحدة. وقال الحليمي إنه طلب لقاء سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لإطلاعه على «الاختلالات الكامنة» وراء الأرقام التي أعلنتها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصادي الرقمي مؤخراً. وكان مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، قد قدم عرضاً أمام المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، أشار فيه إلى أن قطاع الصناعة خلق 46 ألف منصب شغل صاف في العام الماضي، فيما أرقام المندوبية أشارت في السابق إلى أن الرقم لا يتجاوز 7000 منصب شغل.. وفي السياق ذاته أكد المندوب السامي للتخطيط أن «الإحصائيات عملية جادة تتطلب الخبرة والانضباط لمعايير دولية تعرف تطورات مستمرة يجب مواكبتها»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن يكون لها مصدر آخر في الوضع الحالي للمقاييس والممارسات الدولية ولمستوى تطور المؤسسات الاجتماعية ذات الصلة ببلادنا، سوى معطيات البحث الوطني حول التشغيل بما تعتمد من مفاهيم وما تقتضيه من مناهج في تجميعها واستغلالها وتحليلها». وفي رده على «أرقام الحكومة» اعتبر الحليمي أي خبير وطني أو دولي لن يستسيغ أن تحدد كل جهة المقاولات العاملة في أي قطاع من القطاعات حسب رأيها أو حسب توظيف لا يتصل بما ينص عليه الجدول الوطني للأنشطة ولا أن يحدد قيمتها المضافة على أساس قوائم الحسابات المالية للشركات المالكة لهذه المقاولاتأوالمدبرة لها. ولتفادي مثل هذه الاختلالات المحتملة، فإن جميع المصادر الوطنية المعتمدة من لدن المحاسبة الوطنية كانت إلى حدود الآن خاضعة لتوافق ما بين هذه الأخيرة والمصادر المؤسساتية المعنية.
