بعد حجز دراجته التي سلّمت له بدون خوذة «الديبناج» يحرم عون سلطة من أداء واجبه بالدارالبيضاء!

وجد عون للسلطة يعمل بالنفوذ الترابي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدارالبيضاء نفسه في حيرة من أمره، بعد أن أوقفه رجل أمن مرور مساء الأربعاء 28 مارس 2018، حوالي الساعة الخامسة، بطريق الجديدة على مقربة من المركبات الرياضية المتواجدة بتراب منطقة «الوزايس»، مطالبا إياه بتقديم وثائق الدراجة النارية التي يقودها وهي من نوع «بوجو 103»، وهو ما امتثل له العون، فتبيّن له أنها في ملكية مصالح وزارة الداخلية، شأنها شأن عدد كبير من الدراجات النارية المسلمة لأعوان السلطة على صعيد العمالات والملحقات الإدارية لاستعمالها في تدخلاتهم اليومية وتنقلاتهم، ثم طالبه مرة أخرى بتقديم وثائق تؤكد هويته، وهو ما استجاب له العون مرّة أخرى مدليا ببطاقة العمل، التي ما أن تيقّن من طبيعتها رجل الأمن حتى أعطى أمره بحجز الدراجة النارية على متن سيارة الجرّ «الديبناج» التي كانت متوقفة من أجل هذه الغاية!
خطوة خلّفت استغرابا لدى عون السلطة الذي نبّه رجل الأمن إلى أنه يقوم باعتقال دراجة نارية في ملكية «الدولة» التي منحتها إياها للقيام بمهامه، إلا أن الشرطي لم يعر الأمر اهتماما، مشدّدا على ضرورة توفر المعني بالأمر على خوذة واقية، وهو ما لم يكن متوفرا، وبالتالي فإنه سيقوم بحجز الدراجة النارية، مضيفا بأنه غير معني بأن يكون عونا للسلطة أو غيره، وأنه إذا ما أراد استرجاع دراجته فيجب أن يتوجّه إلى مقر الدائرة الأمنية بآنفا، واتباع المساطر الإدارية المعمول بها؟
حجز الدراجة النارية دفع العون إلى الاتصال بمرؤوسيه لإخبارهم بمضمون الواقعة الغريبة بالنسبة له، وغير المسبوقة، على اعتبار أن الدراجات النارية المسلمة لأعوان السلطة هي برمّتها غير مصحوبة بخوذات، وتتوفر على بطاقة توضح «هوية» الجهة المالكة، التي بواسطتها يتم استعمالها، ولم يسبق أن تعرّض أحدهم لحالة مماثلة، متسائلا إن كان الأمر يتعلٌّق بتعليمات أمنية جديدة لشرطة السير والجولان، أم انه مجرد اجتهاد شخصي لدافع من الدوافع، ترتّب عنه اعتقال دراجة عون السلطة، التي تتواجد إلى حدود هذه الساعة بالمحجز البلدي!
واقعة تسائل كذلك مصالح وزارة الداخلية على مستوى العمالات، حول عدم توفير خوذات لأعوان السلطة، لأن حجز الدراجة تم تحت إطار قانوني، بالنظر إلى أن القانون هو يفرض على مستعمل الدراجة النارية التوفر على خوذة هو ومرافقه، حفاظا على سلامتهما، بغض النظر عن طبيعة الراكب، أكان أمنيا أو دركيا أو غيره، لكنه بالمقابل يسائل أيضا سلوك رجل الأمن، إن كان عاما وشاملا، أم أن عملية الحجز تشمل دراجات نارية وتستثني أخرى بعينها؟