من أجل تحقيق إصلاحات جوهرية تواكب المقاولة المتوسطة والصغرى : في قراءة ثانية، مجلس النواب يصادق على مشروع قانون متعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس المرتبط بمدونة التجارة

في جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، صادق مجلس النواب، أول أمس 09 أبريل 2018، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة، وذلك في إطار القراءة الثانية بعد إحالته من طرف مجلس المستشارين، وتدخلت الأغلبية في كلمة تقدمت بها إحدى فرقها عكست ما يتضمنه المشروع الجديد من المستجدات تهم أساسا تطوير آليات الرصد المبكر للصعوبات التي قد تعترض المقاولة، وتعزيز دور الدائنين في المسطرة وحقوق الأجراء وتأهيل أجهزة المسطرة، والانفتاح على البعد الدولي عبر إقرار تنظيم قانوني خاص بمساطر صعوبات المقاولة العابرة للحدود. وتأتي مصادقة البرلمان على هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية في سياق الجهود المبذولة من طرف الحكومة والبرلمان، كل من موقعه، لتطوير المقاولة المغربية وتعزيز قدرتها على التنافسية والمساهمة في تشجيع الاستثمار والانخراط في التحولات الاقتصادية الهامة التي تشهدها بلادنا، فضلا عن دعم تنافسية الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي .
وكان الفريق الاشتراكي قد قدم قراءة في المشروع بالجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب، يوم الثلاثاء 27 مارس 2018، قال فيها رئيس الفريق شقران أمام إن المشروع يطرح أجوبة عملية لإشكالات واقعية تحكمت في صيغ التعاطي مع صعوبات المقاولات ببلادنا، ودور القضاء في معالجتها ومحاولة تجنب تصفيتها كحل أخير بسلبياته الاقتصادية والاجتماعية وآثاره على تنافسية الاقتصاد الوطني. مبرزا أن أهمية النص المتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص صعوبات المقاولة، تكمن بالأساس في وضع الصيغ القانونية الكفيلة بفتح المجال أمام إمكانات جديدة تضمن استمرارية المقاولة بما يستتبع ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية هامة، خاصة في ظل الإحصاءات التي تتحدث عن العدد الكبير للمقولات التي تسقط في فخ الإفلاس، والنسبة الكبيرة لمساطر التسوية المفتوحة بالمحاكم التجارية ببلادنا، التي تتحول لتصفية قضائية، والتي تصل إلى 90 بالمئة منها، وأضاف شقران أن الأمر يتعلق في العمق بمسار متكامل، يستدعي بالإضافة إلى مشروع القانون المطروح، العمل على تحقيق إصلاحات جوهرية تواكب المقاولة منذ ما قبل نشأتها عبر تبسيط المساطر وتشجيع المستثمرين، وذلك، وكما دعا إليه عاهل البلاد، عبر تحضير مختلف الإجراءات بغرض إصلاح وضعية مراكز الاستثمار الجهوية لتسهيل تأسيس المقاولات عبر مساطر قانونية مبسطة مع ضرورة حمايتها من المنافسة الأجنبية والمنافسة غير المشروعة والاحتكار، وتهيئة أجواء قانونية وواقعية تحفز على الاستثمار وخلق المقاولات، عبر إصلاح يمس كذلك مدونة الشغل ومدونة الضرائب والصفقات العمومية وأراضي الجموع وغيرها من الجوانب الهامة التي بدونها تصبح صعوبة المقاولات أمرا واقعا، ولا نعتقد مطلقا أن المعالجة القضائية وحدها كفيلة بضمان استمرارية حياة المقاولة بآثارها المباشرة وغير المباشرة، وركز شقران على الإشكالات التي تعاني منها المقاولة باعتبارها إشكالات ذاتية وموضوعية. ومن هذه الإشكالات: احتكار شركات ومقاولات بعينها للصفقات العمومية، وديون المقاول تجاه الدولة، ونزاعات الشغل وما تطرحه من إشكالات وجب معالجتها بما يضمن حقوق الأجراء كاملة من جهة والاستقرار المالي للمقاولة من جهة ثانية. وأكد رئيس الفريق أن المسار الذي ميز الإعداد لهذا المشروع القانون بقدر ما يعكس أهمية النص بقدر ما يضعنا أمام ضرورة التعاطي معه، ليس فقط نظرة تقنية لفهم النصوص ومضامينها ولكن في بعدها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، خاصة في ظل الرهان على تطوير الاقتصاد الوطني وخلق الثروة، وما يستتبع ذلك من آثار اجتماعية أهمها خلق مناصب الشغل أمام الشباب واستغلال طاقات هؤلاء في التنمية المستدامة ببلادنا.
ونوه شقران باسم الفريق الاشتراكي، بأهمية مسطرة الإنقاذ وضرورة التعريف والتوعية بها وبمميزاتها لتكون حاضرة في ذهنية مسيري ورؤساء المقاولات كمرحلة أساسية للعلاج قبل الدخول في مرحلة التوقف عن الدفع وما ينتج عنها من المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة، وجمعية الدائنين والصلاحيات الموكولة لها بنص القانون، وتسهيل تمويل المقاولة في مرحلتي الوقاية الخارجية ومسطرة الإنقاذ، وتعزيز حقوق الأجراء، سواء بالرهان على المحافظة على مناصب الشغل أو الإعفاء من التصريح بالديون، ووجود القاضي المنتدب و»السنديك» و غير ذلك من الإصلاحات الهامة. يبقى تطبيق النص وتفعيل ما جاء به من مستجدات على أرض الواقع هو الكفيل بالوقوف عند ما يجب تداركه مستقبلا، خاصة في ظل تطور المقاولة وتنوع مجالات انشغالها، الأمر الذي لا شك يستدعي وقوفا دوريا.
وينص القانون على إلزامية إشعار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق بالآجال الجديدة الممنوحة من قبل رئيس المحكمة طبقاً للقانون، وتخويل رئيس المحكمة صلاحية معاينة عدم تنفيذ المقاولة لالتزاماتها، إضافة إلى فسخ الاتفاق المبرم بين الدائنين والمقاولة بأمر غير قابل للطعن دون الحاجة إلى اتباع مسطرة الفسخ وفق القواعد العامة.
ويتكون القانون المصادق عليه بالأغلبية من 9 فصول تهم مقتضيات عامة ومساطر الوقاية من صعوبات المقاولة ومسطرة الإنقاذ ومسطرة التسوية القضائية والتصفية القضائية والقواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية والعقوبات وطرق الطعن والمساطر العابرة للحدود الخاصة بصعوبات المقاولة.
وفي كلمة تقديمية لقراءة ثانية للمشروع، قال وزير العدل محمد أوجار إن الممارسة العملية لتطبيق مقتضيات القانون الحالي المتضمن في الكتاب الخامس من مدونة التجارة أفرزت عدداً من الاختلالات، حيث اتضح من خلال الإحصائيات المنجزة على مستوى المحاكم التجارية للمملكة أن تسعة أعشار مساطر التسوية المفتوحة تنتهي إلى التصفية القضائية.
وتفيد الإحصائيات، التي سبق أن كشفت عنها الحكومة، بأن 45 في المئة من مصادر الصعوبات التي تواجهها المقاولات تكمن في سوء التدبير والتسيير، مما يشكله هذا القانون من ضرورة لمواجهة الصعوبات التي تهدد استمرارية المقاولات، خصوصاً الصغرى والمتوسطة، كأعمدة أساسية في الاقتصاد المغربي.