تدبير أسواق نموذجية بسيدي مومن تحت المجهر

بعد التعثر والجدل الكبير الذي سبق وعرفه السوق النموذجي المصير، قبيل افتتاحه مؤخرا في وجه الباعة والساكنة بسيدي مومن بعدما تم التوافق بشأنه على نزع يافطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عن البناية…، مازال السوق النموذجي «السلامة» بنفس المنطقة، يعرف العديد من المشاكل التي أفرغت المشروع من محتواه، حسب فعاليات جمعوية متتبعة للملف، وهو الذي يدخل أيضا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتأهيل الباعة الجائلين، ضمن برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري الذي يهدف إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل، والمتفق بشأنه من جهة أولى بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، ممثلة في شخص رئيسها عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بالدارالبيضاء، واللجنة المحلية للتنمية البشرية في شخص رئيس مقاطعة سيدي مومن من جهة ثانية، وجمعية السلامة الحاملة للمشروع من جهة ثالثة، بهدف محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة؛ وفق منهجية مبنية على الحكامة الرشيدة، حيث لايزال الباعة الجائلون الذين يعتبرون أنفسهم مقصيين من الاستفادة، ينظمون وقفات احتجاجية واعتصامات يومية بالسوق نتجت عنها العديد من الاستدعاءات والمحاكمات «7 أفراد»، لعدم الاستجابة لشكاياتهم من طرف الجهات والسلطات المعنية، رافضين، ما اعتبروه «محاولة للالتفاف على حقوقهم بمبررات لا أساس لها من الصحة « حسب تصريحات بعضهم، مجددين مطالبتهم «بالاستفادة من محلات تجارية تحقق لهم كرامتهم»، مع مطالبتهم أيضا «بفتح تحقيق جدي ونزيه بشأن تدبير السوق النموذجي، الذي تحول اليوم إلى مشروع خاص أطلق عليه حاليا إسم قيسارية السلامة بعد أن كان مشروع سوق نموذجي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قبل وأثناء البناء لفائدة الباعة الجائلين…، بعدما تم اسقاط يافطة المبادرة عنه كما هو الشأن بالنسبة لجمعية المصير»، مع الإشارة الى أن الأراضي التي بني عليها المشروعان هي أراض مخزنية، وهو ما يجعل سؤال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسيدي مومن أمام سابقة من نوعها وتحت المجهر، لتطرح معه عدة تساؤلات محيرة تخص طرق تدبير المال العام وكيفية صرفه من أجل المصلحة العامة المتمثلة في محاربة الهشاشة وتنظيم البيع بالتجوال؟