في ظل تأخر افتتاح فضاءات تجارية للقرب ، والتي تدخل في إطار البرنامج الوطني لتأهيل الباعة الجائلين، وتعثر افتتاح العديد من مشاريع التنمية البشرية بسيدي مومن بتراب عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بالدارالبيضاء والمتعلقة بالأسواق النموذجية: « سوق المصير- سوق السلامة – سوق التشارك»، حيث تختلف المشاكل والحيثيات والنتيجة واحدة، وهي عدم الاستفادة منها وفتحها في وجه المواطنين، وهي التي من المفروض أن توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة للباعة في سياق محاربة الفقر والهشاشة؛ تتواصل احتجاجات ومعاناة الباعة الجائلين ، سواء المقصيين أو المستفيدين ؛ ويبقى فيها السوق النموذجي المصير الأكثر إثارة ومتابعة من طرف الصحافة والرأي العام بصفة عامة، ودائما في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري الذي يهدف إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل، والمتفق عليه من جهة أولى بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، ممثلة في شخص رئيسها عامل عمالة مقاطعات البرنوصي ، واللجنة المحلية للتنمية البشرية في شخص رئيس مقاطعة سيدي مومن من جهة ثانية، وجمعية المصير من جهة ثالثة، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها في 2007، يقدم فيه صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للعمالة دعما ماليا يحدد في (400000.00 درهم)؛ مع العلم انه تم صرف الشطر الأول فقط % 40 والمقدر ماليا ب 160000,00 درهم، مع عدم تسليم الشطر الثاني والشطر الثالث والأخير من المشروع من طرف العمالة، مع الإشارة إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع فاقت 3 ملايير سنتيم ، وشيد على مساحة تقدر بحوالي 4118 مترا مربعا من الأملاك المخزنية ذات الرسم العقاري 13064 ص بالرحامنة، والذي تم إغلاقه بالاسمنت مباشرة بعد افتتاحه بتدخل من عمالة مقاطعات البرنوصي، وإحالته على النيابة العامة ودخول الفرقة الوطنية على الخط وفتح تحقيق في الأمر، وحلول العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية رفقة لجنة خاصة من العاصمة الإدارية، في وقت كثر فيه تبادل الاتهامات بين جمعية المصير وعمالة مقاطعات البرنوصي..، هذه الأخيرة التي قامت بتجديد دعوى سابقة وإحالتها على النيابة العامة بتاريخ 7 مارس 2017، كان قد رفعها رئيس المقاطعة الجماعية السابق ، موضوعها شكاية حول مخالفة أحكام القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير بشأن البقعة المقتطعة من الرسم العقاري عدد 13064 ص، والمرجع المعاينة عدد 159/ 12 بتاريخ 22 يونيو 2012، ضد «ب ا،» وهي الشكاية التي تم توجيه نسخة منها رفقة نسخة من محضر المعاينة، حيث «يتبين أن المعني بالأمر قد خالف مقتضيات المادة أو المواد 40 و42 من القانون 12-90 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 31- 92 المتعلقة بالتعمير»، ونسخة من الإنذار عدد 1414 تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية رقم 71 موجهة باسم « ب. ا «»رئيس الجمعية» مفادها «اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة لأحكام المادة او المواد 40/ 42 من القانون رقم 31-92- 1 المتعلق بالتعمير، التي ارتكبتموها والممثلة في بناء سوق نموذجي بدون ترخيص داخل أجل لا يتعدى 20 يوما»، ونسخة من أمر بإلايقاف الفوري لأشغال البناء بالورش إلى عمالة مقاطعات البرنوصي بتاريخ 20 يوليوز 2012 ، تم من خلالها الحكم ابتدائيا بتاريخ 26 فبراير 2013، في ملف عدد 4076/ 2108/12 بمؤاخذة المشتكى به بما نسب اليه والحكم عليه بغرامة قدرها 40.000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار على هدم ما تم بناؤه بدون ترخيص وعلى نفقة المخالف، و الحكم استئنافيا وبناء على الطلب المقدم من طرف النيابة العامة بتاريخ 27 فبراير 2013، بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا التصريح بعدم قبول المتابعة وتحميل الخزينة العامة الصائر، لتتم فيها أيضا تبرئة محكمة الدارالبيضاء ، يوم 2 ماي 2017 ، جمعية "المصير" ورئيسها وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبناء على هذه المستجدات تم تنظيم صباح يوم الخميس 4 ماي 2017 بالرباط ندوة صحفية من طرف الهيئة المغربية لحقوق الانسان، تم خلالها تسليط الضوء على ملف الباعة الجائلين بسيدي مومن وخصوصا ضحايا سوق المصير، كما تم بالمناسبة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، تم من خلالها رفع العديد من الشعارات تطالب بإيجاد حلول عادلة ومنصفة للباعة الجائلين ولقضيتهم التي طال أمدها، في غياب أي حلول ناجعة في ظل تبادل الاتهامات بين جمعية المصير وعمالة سيدي البرنوصي، من بينها «عرقلة فتح الأسواق النموذجية من طرف العمالة ، التي تتبنى مشروعا مخالفا يحمل اسم أسواق القرب، و يبقى دفتر تحملاتها ليس في صالح المستفيدين، انطلاقا من العقد المبرم معهم والذي يضم 16 شرطا لا توفر موضوعية الاستفادة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة رقم 6 التي تنص على الاستغلال المؤقت للموقع انطلاقا من مبدأ التناوب والذي لا يحق بموجبه استغلال المحل بصفة دائمة ومستمرة، ولا يحق فيه التفويت أو الكراء أو التنازل..» يقول المحتجون . وجدير بالذكر أن جمعية المصير تقدمت بطلب مباشرة بعد الإغلاق، بتاريخ 24 مارس 2017 للمحكمة الإدارية قسم القضاء المستعجل، ملف عدد 2017/7202/ 393، عرضت فيه أنها «تولت بناء سوق نموذجي المصير، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأنها بعد حصولها على الترخيص وإذن رئيس المقاطعة ببناء المشروع، قامت بتشييد المشروع الذي يتكون من طابق تحت أرضي وأربعة طوابق ويحتوي على 600 محل تجاري للباعة الجائلين، وحصلوا على الإذن بتزويد المشروع بالكهرباء، ثم فوجئت بالسلطات الإدارية بواسطة القوات المساعدة تقوم بإغلاق أبواب المركب التجاري وبناء جدار إسمنتي على واجهته …، ملتمسة إيفاد أحد مأموري إجراءات التنفيذ، إلى عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي «، في أفق «معرفة الأسباب والحيثيات التي تم اعتمادها في اتخاذ القرار وماهي مبرراته وتحرير محضر قانوني بذلك ؟»، وهو الأمر الذي تمت الموافقة عليه من طرف رئاسة المحكمة، حيث تم تحرير محضر بذلك من طرف المحرر القضائي، يؤكد فيه الانتقال الى العمالة واستقباله من طرف الكاتب العام، الذي طلب مهلة مع إحالة نسخة الأمر القضائي على مكتب الضبط بتاريخ 03 ابريل 2017، وأنه عاود الانتقال إلى مقر العمالة بتاريخ 07 ابريل 2017، حيث صرح له الكاتب العام بأنه لا يستطيع إمداده بأي جواب دون أمر من العامل.
