في ظل تعثر العديد منها .. مشاريع «التنمية البشرية» بسيدي مومن والحاجة إلى مراقبة «ظروف» صرف المال العالم

تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورشا ملكيا كبيرا، وذلك من أجل إنهاء التفاوتات الاجتماعية غير المقبولة والوصول إلى مستوى مهم من التنمية البشرية للبلاد، وهي ليست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وقد كان ذلك واضحا في الخطاب الملكي بتاريخ 18 ماي 2005، حيث أكد على أن الهدف الأسمى للمبادرة الوطنية، هو محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة، وفق منهجية مبنية على الحكامة الرشيدة. وترتكز العمليات على تحسين الولوج للبنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية الأساسية، وتشجيع التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي، والاندماج الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المستهدفة.. ، مع العلم بأن الإعلان عن المبادرة الوطنية لم يكن اعتباطيا، بل جاء متفاعلا مع ظرفية سياسية واجتماعية متسمة بالعديد من التقلبات والتغيرات، يبقى أهمها مرور سنتين على أحداث 16 ماي الإرهابية التي هزت الدار البيضاء، والتي كشفت أن جل منفذي العملية ينحدرون من حي سيدي مومن المتواجد بتراب عمالة مقاطعات البرنوصي، والذي يعتبر من بين أكبر الأحياء كثافة ومساحة، كما يعد أكثر أحياء الدار البيضاء هشاشة وعزلة وتهميشا، ويضم اكبر التجمعات الصفيحية وترتفع فيه معدلات البطالة والفقر والجريمة...الآن وبعد مرور أزيد من عشر سنوات على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2016، والذي كان فيه اختيار سيدي مومن رمزيا عند بدء تنفيذ برنامج التنمية البشرية، كإشارة على التطرف الذي يتخذ من المناطق الاجتماعية الهشة مرتعا له، وبالرغم من المجهودات والمشاريع التنموية المبذولة لإخراج الحي وساكنته من العزلة والتهميش والفقر..، في إطار المبادرة وغيرها، فمازال الحي وكأنه بادية تتوسط حاضرة بالدارالبيضاء، ولم يرق إلى مستوى التطلعات، الشئ الذي يبرز انه لم يحظى حتى الآن بالاهتمام اللازم وخاصة فيما يخص المرافق الأساسية كالمستوصفات والمناطق الخضراء وغيرها من المرافق الاجتماعية ...، في وقت تتنامى الاحتجاجات وباستمرار ضد الغلاء وضد الإقصاء، وضد المحسوبية والزبونية في مختلف المجالات، وضد العشوائية والرشوائية في البناء وتفريخ البراريك، كما تتنامى وباستمرار ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية والأسبوعية، وأثر ذلك في احتلال الملك العمومي، وتشويه معالم المنطقة وجماليتها، والأضرار البيئية والأمراض الناتجة عن الأزبال ومخلفات العربات المجرورة بالحمير والبغال عبر عموم الشوارع والأزقة، في وقت يعرف الحي تعثر بعض المشاريع الخاصة بالأسواق النموذجية والتي تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك تعثر وتأخر الأشغال في فضاءات تجارية أخرى للقرب، تدخل في إطار البرنامج الوطني لتأهيل الباعة الجائلين، ويبقى ابرز المشاريع التي تثير تساؤلات وانتباه ومتابعة الرأي العام المحلي والخاص، هو مشروع السوق النموذجي المصير، في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري الذي يهدف إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل، وضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمتفق عليه من جهة أولى بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، ممثلة في شخص رئيسها عامل عمالة مقاطعات البرنوصي بالدارالبيضاء، واللجنة المحلية للتنمية البشرية في شخص رئيس مقاطعة سيدي مومن من جهة ثانية، وجمعية المصير من جهة ثالثة، ومعلوم أن الاتفاقية التي تم توقيعها في 2007، تحدد المساهمات المادية والعينية بين الشركاء، حيث يقدم صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للعمالة دعما ماليا يحدد في (400000.00 الف درهم). هذا وبعد عشر سنوات على توقيع الاتفاقية ، وبدون الخوض في أمور عديدة تتعلق بشروط وقوانين صرف المساهمات المالية، وضبط المحاسبة، ورفع التقارير، ودور وأداء لجنة التتبع والمراقبة، وتقييم المشروع، و المواكبة والمراقبة البعدية...، السؤال المطروح لماذا لم يتم إلى حدود اليوم افتتاح السوق النموذجي المصير في وجه ساكنة سيدي مومن؟ وماهي الأسباب والحيثيات الحقيقية والدواعي التي كانت وراء هذا التأخير؟ مع العلم انه تم صرف الشطر الأول فقط % 40 والمقدر ماليا ب 160000,00 درهم، مع عدم تسليم الشطر الثاني والشطر الثالث والأخير من المشروع من طرف العمالة، مع الإشارة إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع فاقت 3 ملايير سنتيم ، وشيد على مساحة تقدر بحوالي 4118 م مربع من الأملاك المخزنية ذات الرسم العقاري 13064 ص بالرحامنة، تم تفويتها في إطار مشروع المبادرة لجمعية المصير لتنظيم الباعة الجائلين بالمنطقة وليس لسبب غير ذلك، في وقت نجد أن العديد من الباعة الجائلين الذين يعتبرون أنفسهم مقصيين من السوق النموذجي المصير يستنكرون الأمر وينظمون وقفات احتجاجية أسبوعية «فاقت 60 وقفة»، مؤكدين عزمهم وصمودهم حتى تحقيق مطالبهم، المتمثلة في الاستفادة من محلات تجارية، مع مطالبتهم بفتح تحقيق جدي ونزيه حول يخص الاختلالات ونوعية المستفيدين من المشروع...
ويبقى السوق النموذجي المصير، واحدا من ثلاثة أسواق نموذجية بعمالة مقاطعات البرنوصي، والتي تعرف تعثرا في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تختلف المشاكل والحيثيات والنتيجة واحدة وهي هدر المال العام وعدم فتح الأسواق التي تضمن الكرامة للبائعين وحتى الساكنة، كما هو حال السوق النموذجي السلام، والتشارك الذي رفض الباعة الجائلون استغلاله وظلوا يفترشون سلعهم على الأرض إلى حين.
مفارقات كبيرة تطرح أسئلة عميقة وجوهرية، وهي لماذا لم يستطع حي سيدي مومن بالدارالبيضاء حتى الآن تحقيق أهدافه الإنمائية رغم كل الجهود والإمكانيات المادية والبشرية التي تم رصدها لتخليص الحي من الفقر والتهميش والهشاشة، ليلتحق بركب التغيرات الكبيرة بالدار البيضاء التي تعرف اوراشا تنموية كبرى والمرشحة لتكون قطبا ماليا عالميا؟. من تكون الجمعيات المستفيدة من مشاريع التنمية البشرية منذ 2006 إلى 2016، في وقت كثر الحديث عن تفريخ جمعيات لانشاط لها ؟. ما علاقة بعض الجمعيات المستفيدة من المبادرة بمسؤولين محليين وغيرهم؟. من تكون الجمعيات المستفيدة من مشاريع المبادرة بأكثر من 3 أو 4 مشاريع في سنة واحدة، في وقت يتم الحديث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة في التدبير ؟...
أكيد أن المتتبع للشأن المحلي بسيدي مومن، سيصاب بالصدمة إذا ما تمت معرفة قيمة الأموال العامة التي تصرف للنهوض بحي سيدي مومن، الشيء الذي يتطلب تدخلا من الجهات المعنية ، كل حسب تخصصاته، ولما لا المجلس الأعلى للحسابات...