بمجلس المستشارين .. بنعتيق يقدم خارطة طريق الكفاءات والأطر المغربية بالخارج في الدفاع عن القضية الوطنية

محمد علمي يترافع حول عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارات العمومية
ومحمد أوجار يقر بوجود اختلالات تتجلى في امتناع الإدارة ومقاومتها للأحكام الصادرة ضدها

لم يتسع زمن البرلمان للوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، لسرد البرنامج الذي أنجزته الوزارة في تعبئة الكفاءات والأطر المغربية بالخارج للدفاع عن القضية الوطنية، سواء تلك التي حجت إلى المغرب في سلسلة اللقاءات التي حضرتها أطر بتخصصات متعددة، ومن مختلف دول الاستقبال، أو تلك التي سجلت تعبئة الشباب المغربي في لقاءات انصبت على مواضيع في عمق التفكير الاستراتيجي الذي يشكل مشروعا متكاملا للمغرب في تدبير ملف الهجرة، وفي قلب هذا المشروع الدفاع عن وحدة المغرب وقضاياه العادلة وفي مقدمتها القضية الوطنية.
وقال عبد الكريم بنعتيق جوابا عن السؤال الذي وجهه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول الموضوع، في جلسة شفوية أول أمس الثلاثاء، إن مغاربة العالم منخرطون بالفعل في الدفاع عن القضية الوطنية، فالأمر تلقائي بالنسبة لهم، نظرا لوجود الروح الوطنية في أوساطهم، مؤكدا أن الوزارة لها برنامج وازن في هذا الصدد، فهي تعبئ الكفاءات المغربية كي تكون لها القدرة على الدفاع عن الوحدة الترابية في دول الإستقبال ، وتدعم تفاعلها مع محيطها في هذه البلدان، وأضاف بنعتيق أن كل اللقاءات المنظمة في المغرب للجالية المغربية تبرمج فيها الوزارة أياما دراسية خاصة حول الوحدة الترابية.
وكشف بنعتيق عن دعم وزارته للمجتمع المدني المشتغل في هذا المجال، وما يقدمه من لقاءات هامة ومتعددة في مختلف المحافل الدولية، مؤسساتية أو خاصة . ولم يفت الوزير التطرق إلى بلورة الجامعات التي انتقلت من الرقم واحد إلى رقمٍ خامس، وكان آخرها الجامعة الربيعية ببني ملال التي خصصت لموضوع الوحدة الترابية، وفي هذا الإطار انتقل عدد الشباب المعبأ من 120 شابا وشابة إلى 560 شابا وشابة، والذين استفادوا من مختلف المواضيع المطروحة وفي قلبها الوحدة الترابية، ناهيك عن تنظيم المخيمات الصيفية التي يستفيد منها الشباب اليافع من أبناء مغاربة العالم، وهي المخيمات المنصبة على بيداغوجية تربوية تهدف إلى تكريس الإحساس بمفهوم الوطن والمواطنة.
وترافع رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين محمد علمي في سؤال موجه للحكومة باسم الفريق، حول عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارات العمومية، مُميطا اللثام عن العقليات التي ما زال يعشش في أذهانها زمن قلنا إننا طوينا صفحته والمتمثل في عدم الانضباط لقرارات المؤسسة القضائية ولأحكام القضاة، وأعطى رئيس الفريق المثال بوزارتي النقل والتعليم، وانعكاسات هذا التمرد على نفسية المواطنين المتوجهين إلى القضاء من أجل إنصافهم جراء حيف طالهم، مؤمنين بدولة الحق والقانون وبدولة المؤسسات وبدستور المملكة، وكان سؤال للفريق قد أشار إلى أن تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الصادرة في حقها يعد أحد المؤشرات الجوهرية والأساسية لسيادة مفهوم دولة الحق والقانون، والهدف المتوخى من اللجوء للقضاء، وعدم التنفيذ أو التأخير يؤثر سلبا على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في القضاء. وبالتالي فامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها يحد من فعاليتها ويعد انتهاكا سافرا لحقوق المتقاضين، وساءل الفريق الحكومة عن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في حق الإدارات والجماعات الترابية وعن الإجراءات العملية التي تتخذها الحكومة لحمل الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها إنصافا للمواطنين، وفي جوابه قال وزير العدل محمد أوجار إن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل عنصرا أساسيا في المنظومة القضائية ومؤشرا لتقييم نجاعتها وفعاليتها، كما أنه دعامة أساسية لبناء دولة الحق والقانون ومصدرا لتعزيز الثقة في الإدارة والقضاء وتكريس هيبة الأحكام القضائية و قدسيتها ، و إذا كان الدستور قد نص في الفصل 126 منه على أن الاحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع فإن هذه الإلزامية لا تتحقق إلا بتنفيذ هذه الأحكام تنفيذا لا تماطل فيه ولا شطط. كما أن إيراد عبارة «الجميع» تجعل الأحكام القضائية، بالإضافة إلى الأشخاص الذاتيين، ملزمة للأشخاص الاعتباريين وأشخاص القانون العام وعلى رأس كل ذلك الإدارة العمومية. وأكد أوجار أن وزارة العدل ما فتئت تولي هذا الموضوع أهمية بالغة في مخططاتها وبرامجها وذلك بغية الرفع من وتيرة التنفيذ، سواء ضد الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين أوأشخاص القانون العام، وكذا تذليل كل الصعوبات والمعيقات التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، وفي هذا الصدد فإن وزارة العدل تشتغل على مقاربتين أساسيتين: أولاهما تنظيمية والأخرى تشريعية. مؤكدا أن المحاكم الإدارية تشكل حدثا بارزا وطفرة إيجابية في تاريخ القضاء المغربي، وقد استطاعت هذه المحاكم إبراز الدور الإيجابي المنتظر منها، وذلك عن طريق ترسيخها لعدد من المبادئ، وابتكارها لعدة قواعد قائمة على العدل والإنصاف. وعبر أوجار عن أسفه لوجود مجموعة من الاختلالات الواضحة التي تتجلى في التمنع ومقاومة الإدارة للأحكام الصادرة ضدها، ورفضها الانصياع للأحكام القضائية، رغم اكتسابها لقوة الشيء المقضي به، وتداخل أسف الوزير مع تعقيب رئيس الفريق الذي قال إن المواطن عندما يتوجه إلى القضاء، فإنه يسعى لاستصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها قبل الإدارة، وهذه الحماية تبقى نظرية ما لم ينفذ هذا الحكم، وما لم يجد القاضي الوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذه، في حالة امتناعها عن ذلك، مما يكشف عن غياب مسطرة فعالة وناجعة لإجبار الإدارة على التنفيذ، فقانون المحاكم الإدارية وكذلك قانون المسطرة المدنية لا يتضمنان الوسائل اللازمة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، مما ينعكس سلبا على صورة السلطة القضائية بالبلاد ومكانتها وثقة المواطنين والمتقاضين بها.
وأضاف علمي قائلا «بما أننا دولة الحق والقانون، دولة قائمة على أساس ديمقراطي، حيث يسود احترام المبادئ والقوانين، وبما أننا من بين الأنظمة السياسية التي تبنت مبدأ سمو القانون، والذي تجلى في الفصل الرابع من الدستور، فيجب إعادة النظر في هذه القضية التي تعتبر من أبرز مظاهر النقص التي تعاني منها الإدارة المغربية».
وفي جوابه عن تعقيب رئيس الفريق الاشتراكي أكد وزير العدل أن الحكومة واعية بكل هذه التحديات مشيرا إلى أن هذا الموضوع يحظى بأهمية بالغة في أجندة الحكومة حيث عُقِدَ اجتماع برئاسة رئيس الحكومة خلال شهر يونيو من السنة الماضية لمناقشة هذا الموضوع بشكل مستفيض، وخاصة موضوع التنفيذ ضد أشخاص القانون العام وأعقبه صدور منشور مهم لرئيس الحكومة بتاريخ 07 دجنبر 2017 تضمن توجيهات مهمة لمعالجة موضوع تنفيذ الأحكام ضد أشخاص القانون العام ونص على تشكيل لجنة وزارية تتكون من وزير الدولة ووزير الداخلية ووزير العدل والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية ووزير التجهيز والنقل ووزير الصحة والوزير المنتدب المكلف بالإدارة العمومية، ثم الوكيل القضائي للمملكة، وذلك لمتابعة آليات تنفيذ التوجيهات الصادرة، حيث عقدت هذه اللجنة آخر اجتماع لها بتاريخ 10 أبريل 2018.
كما أنه ونظرا لأهمية موضوع التنفيذ ضد شركات التأمين عُقِد بوزارة العدل اجتماع تنسيقي يوم 11 أبريل 2018 مع ممثلي شركات التأمين والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتذليل كل الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأحكام الصادرة ضد شركات التأمين، مع العلم أن هذه الشركات تَعتبر تنفيذ الأحكام القضائية مؤشر جودة بالنسبة إليها يدفعها إلى التنافس في ما بينها. وأضاف أنه لأجرأة هذه القرارات تسعى وزارة العدل إلى توفير الموارد البشرية اللازمة لمواجهة التزايد المستمر في عدد ملفات التنفيذ المسجلة كل سنة.