أكثر من مليارين حصيلة الدولة من الغرامات وأوجار يبسط خطته لتنفيذ الأحكام

ملياران و447 مليون و69 ألف، هو المبلغ الإجمالي المنفذ من طرف الدولة، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية في المحاكم الإدارية، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017.
ووصل المبلغ الإجمالي، المنفذ من طرف شركات التأمين، خلال الفترة ذاتها، ملياران و24 مليونا، حسب تقرير عن حصيلة وزير العدل للسنة الجارية.
وبهذا الخصوص، أوضحت وزارة محمد أوجار أن تنفيذ الأحكام القضائية يحظى بأولوية خاصة في استراتيجية عمل الوزارة، كما أبرزت ضعف تنفيذ الغرامات المحكومة ضد شركات التأمين.
وكان وزير العدل قد كشف خطته للرفع من وتيرة التنفيذ لدى هذه الشركات – خلال ندوة لتقديم حصيلة وزارته، بداية الأسبوع الجاري- وذلك من خلال عقد اجتماعات في الأيام القليلة المقبلة لتدارس السبل الكفيلة برفع وتيرة التنفيذ لديها، وتصفية الملفات القديمة والمزمنة.
ومن المنتظر، حسب المتحدث ذاته، تعزيز مختلف المحاكم ب267 مفوضا قضائيا جديدا في الأشهر القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من قضاء فترة التكوين بالمعهد العالي للقضاء، فيما سيساهم مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي أعدته وزارة العدل، والذي ستتم إحالته قريبا على مسطرة المصادقة في التسريع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية.
ويقضي المشروع بالحكم بالغرامة التهديدية على أشخاص القانون العام، وتخويل طالب التنفيذ إمكانية الحجز التنفيذي على الأموال الخاصة بأشخاص القانون العام في الحدود، التي لا تنتج عنها عرقلة السير العادي للمرفق العمومي.
المشروع، الذي يفترض عرضه على البرلمان قريبا، يقر، أيضا، بالمسؤولية الشخصية للموظف العمومي عند الامتناع عن التنفيذ، ويحدد مسؤولية الآمر بالصرف بشكل واضح، مع إلزامه بأن يصدر أمرا بتنفيذ الحكم القضائي داخل أجل ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ التبليغ القضائي.