الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر في ندوة «توزيع الثروة والنمو الاقتصادي بالمغرب»

تساءل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر أول أمس السبت بالرباط في ندوة «توزيع الثروة والنمو الاقتصادي بالمغرب» «أين هي هذه الثروة وهل استفاد منها جميع المغاربة، أم أنها همت بعض الفئات فقط؟».
وقال إدريس لشكر، في كلمته الافتتاحية لهذه الندوة التي نظمتها لجنة الشؤون الاقتصادية والفريق الاشتراكي واحتضنت أشغالها قبة البرلمان، أن الأغلبية الحكومية ادعت بعد التعيين الملكي لأعضائها «أنها تقدم برنامجا ذا طبيعة تعاقدية يقوم على ثلاثة مرتكزات هي العمل المندمج والمقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة».
وأوضح الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه «يتبين في ما بعد أن الممارسة الحكومية لدى الائتلاف الحكومي الهش هي أبعد ما تكون عن التعاقد والتشارك والمسؤولية والمحاسبة».
وكشف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه بعد انقضاء ثلثي مدة ولاية الحكومة الحالية، «لم نلحظ إلا التراجعات في أغلب المجالات»، الأمر الذي أدى لا محالة، يقول لشكر، «إلى تراجع القدرة الشرائية للشعب وعرفت الفترة ذاتها تفاقم التباينات المجالية وهو ما أبانت عنه الإحصائيات الأخيرة التي أظهرت أن عددا محدودا من جهات المملكة هي التي تساهم في التنمية الاقتصادية، وأن العديد من الجهات دورها يتراجع شيئا فشيئا».
وأضاف إدريس لشكر أنه «تبعا لهذه المؤشرات والخلاصات يمكن التأكيد على أن الوضع الاقتصادي لايزال هشا ومنفتحا على كل الاحتمالات والانزلاقات، وأن الحكومة وحدها مصرة على ادعاء الخروج من الأزمة وعدم مواجهة هذه المرحلة الحرجة بما يجب من الموضوعية والحزم».
وأشار الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في هذا السياق، إلى أن ما يطبع قرارات الحكومة هو «غياب الموضوعية في التشخيص» ،الأمر الذي يؤدي إلى «غياب الوضوح في الرؤية» في ما يخص «إصلاح نظام المقاصة» و«السياسة الجبائية».
وقال إدريس لشكر في هذ الاطار «لو أن للحكومة جرعة من التواضع، ولو أنها كانت تعمل فعلا بمبدأ التدبير التشاركي خاصة في القضايا المصيرية، لأصغت قليلا لحزب معارض مارس تدبير الشأن العام في أصعب الظروف كالاتحاد الاشتراكي، لعلها تستفيد وتفيد بذلك الأمة جمعاء».
وأشار الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في سياق تدهور المغرب سواء من حيث المؤشرات الاجتماعية أو الاقتصادية، إلى التقارير الدولية التي تبرز جمود، بل وأحيانا تراجع وضع المغرب خاصة في المجال الاجتماعي في مجال التعليم والصحة ومجال مناخ الاعمال، خصوصا في ما يرتبط بمؤشر التنمية البشرية، وموقع المغرب من حيث مؤشر الفساد «ترانسبارنسي» الأكثر تداولا في العالم. وتساءل في هذا الصدد كيف للمغرب أن يتباهى بتحسن رتبته في مؤشر مناخ الأعمال و«نحن بلد فيه الرشوة إلى هذا الحد»؟.
وسجل إدريس لشكر، بخصوص إنشاء وتفعيل الخدمات العامة المرتبطة بتيسير الإدماج الاجتماعي، التباطؤ الكبير الذي طبع السياسات العمومية بعد تجربة حكومة التناوب.
وأضاف إدريس لشكر أن الحكومات المتعاقبة لم تعد تميز بين المساعدة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، موضحا أنه «بدل مواصلة الاهتمام بتقوية شبكات إعادة التوزيع والمؤازرة الاجتماعية وتقوية قطاعي الصحة والتعليم العموميين، ظلت خاضعة لمنطق التدخلات الظرفية في غياب تام للرؤية الاستراتيجية، فكانت النتيجة فشل البلاد في الحد من الهشاشة».
وشدد إدريس لشكر على أنه بالنسبة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ف«السياسة الاجتماعية المتميزة تكمن في وضع استراتيجية نوعية، تحدد مجالات التدخل بشكل دقيق لتكسر مسلسل التهميش و تطلق مساراً بنيوياً يقوم على ثلاث ركائز».
وكشف في هذا الصدد طبيعة هذه الركائز وهي بالأساس «وضع سياسة تمويلية تمكن من مأسسة التضامن الاجتماعي»، و«فتح منابع جديدة لتنامي الاقتصاد الاجتماعي على مستوى الأنشطة الإنتاجية وعلى مستوى الخدمات التمويلية الصغرى»، و«تقويم دور مؤسسات الحماية الاجتماعية بما يمكن من توسيع دائرة المنخرطين بها وتمنيعها من مخاطر الإفلاس»، وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية كأهم قناة للارتقاء الاجتماعي العادل».
كما أكد الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ضرورة تحريك دورة الانتاج من خلال دعم تنافسية المقاولة المغربية سواء تعلق الامر بمناخ الأعمال، أو تأهيل اليد العاملة، أو الولوج للأسواق الاقليمية.
وأوضح إدريس لشكر أن السياسة الاقتصادية المغربية للعشرية الأخيرة، وإن تمكنت من تأمين التوازنات «الماكرو اقتصادية» ،لم تفلح كثيرا في تحرير طاقات الانتاج رغم النوايا الحسنة التي طبعة البرامج الكبرى مثل مخطط الاقلاع الصناعي، والمغرب الاخضر وغيرها.
وشدد الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن ما جعل هذه المخططات لا تفي بكل وعودها هو من جهة الاصطدام بواقع ضعف رأس المال الوطني، ومن جهة أخرى محدودية في تحقيق الإيقاع السريع المرتقب للتنمية.
وقال إدريس لشكر" «أن تكون اشتراكيا هو أن تعمل على صنع الظروف المواتية لتنمية اقتصادية مستدامة ومنسجمة، تضع التنمية البشرية في صلب أولوياتها"».
وأوضح إدريس لشكر، الذي شدد على موقع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب ذي مرجعية اشتراكية ديموقراطية، أن هذا لن يتحقق إلا من خلال «دعم نضالات الشغيلة من أجل التقدم الاجتماعي في مواجهة القرارات المجحفة التي تتخذها الحكومة»، و«دحض الاعتقاد السائد لدى النخب السياسية والاقتصادية بخصوص التنافي بين دعم النمو الاقتصادي وإعادة التوزيع»، مؤكدا «أن الإنصاف لا يأتي على الاطلاق على حساب الفعالية».
وأضاف إدريس لشكر أن المغرب «بحاجة لإرادة سياسية ملتزمة بتحقيق التراكم الاقتصادي من جهة، والتوزيع العادل للثروة بهدف تقليص رقعة الإقصاء والتهميش، والحد من الفوارق الاجتماعية من جهة أخرى».
وأوضح «إننا كاشتراكيين ديموقراطيين في مغرب اليوم، واعون أن أية سياسة اقتصادية واجتماعية يجب أن تراعي عدم رهن مستقبل الأجيال القادمة.