المعارضة تثمن الخطاب الملكي وتحذر الحكومة من 'غضب المواطنين'

خلال لقاء عقدته مساء الجمعة الماضي في مقر البرلمان

ثمنت أحزاب المعارضة الخطاب الملكي السامي الذي افتتح به جلالة الملك الولاية التشريعية لدورة أكتوبر، محذرة الحكومة من "خطورة الوضع الاجتماعي السيء، لدى أغلب فئات المجتمع، بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة".
(كرتوش)
ودقت أحزاب المعارضة، في لقاء لها أول أمس الجمعة بالبرلمان، ناقوس الخطر، نتيجة "غضب المواطنين من سياسة رفع الأسعار التي تنهجها الحكومة"، كما انتقدت العمل الحكومي.
وقال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن "المغاربة أصيبوا بخيبة أمل مما قامت به هذه الحكومة"، مطالبا بتقوية الأحزاب السياسية وضمان ديمقراطيتها "لأنها تعد صمام أمان لاستقرار المغرب".
وبلغة الانتقاد نفسها، تحدث مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي، "أخلف موعده مع التاريخ، رغم وجود جميع الضمانات لتحقيق معدلات نمو وإنعاش الاقتصاد الوطني"، وقال إن "النتيجة ظلت صفرا على صفر في جميع المواد".
من جانبه، قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن "لجنة الشؤون الاقتصادية للحزب هي التي اقترحت موضوع النمو الاقتصادي وديناميات توزيع الثروة في المغرب، لأنه بالفعل موضوع الساعة على أكثر من صعيد"، مشيرا إلى أن خطب جلالة الملك حول إنتاج الثروة ومدى استفادة المواطنين بمختلف مشاربهم، وتدهور المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، فرضت مناقشة الموضوع. وتساءل لشكر "أين هي ادعاءات الأغلبية الحكومية بعد التعيين الملكي لأعضائها، التي قالت إنها تقدم برنامجا ذا طبيعة تعاقدية، يقوم على ثلاثة مرتكزات، هي العمل المندمج، والمقاربة التشاركية، وربط المسؤولية بالمحاسبة؟ ليتبين لنا في ما بعد أن الممارسة الحكومية، لدى الائتلاف الحكومي الهش، هي أبعد ما تكون عن التعاقد والتشارك والمسؤولية والمحاسبة".
وذكّر الحكومة بوعودها أثناء تنصيبها الأول، المتمثلة في عزمها على بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية والجهوية، وتنافسي، ومنتج للثروة الضامنة للتشغيل اللائق، وسن سياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع العادل لثمار النمو، وتحقيق معدل نمو في حدود 5.5 في المائة خلال الفترة 2012-2016، وتخفيض البطالة إلى 8 في المائة، وغير ذلك من الوعود، وقال لشكر "ها نحن وقد انقضى ثلثا المدة، لم نلاحظ إلا التراجعات في أغلب المجالات".
بلاغ مشترك ينتقد "فراغ المشاورات السياسية" مع الحكومة
عبرت أحزاب المعارضة عن خيبة أملها إزاء "فراغ المشاورات السياسية"، التي دشنتها الحكومة مع الأحزاب السياسية بشأن القوانين المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية.
وأعلن حميد شياط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ومصطفى بكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد أبيض، الأمين العام للاتحاد الدستوري، في بلاغ مشترك، رفضهم للمشروع في صيغته الحالية، ودعوا الحكومة إلى إعادة صياغة جديدة لمشروع القانون التنظيمي، بما يحقق "إعمالا فعليا لديمقراطية الجماعات الترابية، خاصة على ضوء مقترحات المنتخبين والفاعلين المدنيين". كما دعوا الحكومة إلى استثمار خلاصات الحوار، الذي أدارته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، واعتبار ما ورد فيها من توصيات ومقترحات حدا أدنى مشتركا في إنتاج نسخة ثانية من مسودة مشروع القانون التنظيمي.
واعتبرت أحزاب المعارضة، في بلاغ مشترك، أن الحكومة "تعيد تسجيل الاختلالات المنهجية والإجرائية المتعلقة بمسار إنتاج مشاريع القوانين، كما وقع تضمينها في مذكرتها السياسية المشتركة بشأن مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهة"، مستخلصة أن "الحكومة لم تستثمر التراكم الإيجابي للتجارب الناجحة للتدبير المحلي"، وأن "مقتضيات المسودة لا تؤدي إلى التفعيل الأمثل للمبادئ والقواعد الدستورية والأهداف ذات القيمة الدستورية المرتبطة بحكامة الجماعات الترابية والديمقراطية التشاركية".
وأشار البلاغ إلى أن القانون التنظيمي حول الجماعات "تضمن مقتضيات قانونية عامة، تتعلق بمبدأ التفريع، ولا يقدم إلا حدا أدنى من الشروط المسطرية المتعلقة به دون التحديد الدقيق لكيفيات إجرائه وللشروط والمعايير الواجب استيفاؤها لدى مجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم المعنية به". كما "لا يتضمن آليات كافية للتمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية السياسية للنساء لتحقيق المبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية، وتخلى عن المبدأ المهيكل للتخطيط الجماعي".
وتتأسف أحزاب المعارضة، صاحبة المذكرة، لعدم تضمين المشروع لبعض المبادئ الأساسية المتعلقة بمسطرة إعداد المخطط الجماعي. وتعتبر أحزاب المعارضة أن العرض الحكومي المتضمن في مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات يمثل "ردة ديمقراطية وتجاهلا لأهم التجارب الناجحة للديمقراطية المحلية، التي عرفتها بلادنا بشكل خاص منذ 2003".