بعد اتهامهما بإصدار شيكات بدون رصيد

بعد جلسات مطولة مع المتهمين في ملف المستشار البرلماني بالفقيه بن صالح، أوقفت فرقة من الدرك الملكي تابعة للقيادة الإقليمية للفقيه بن صالح، الأربعاء الماضي، المستشار البرلماني، ممثل الغرفة الفلاحية الجهوية لجهة تادلة أزيلال (ب.ج) بمعية ابنه (ع.ج) لاتهامهما، بإصدار شيكات بدون رصيد قاربت قيمتها 17 مليار سنتيم، في حين تمت متابعة ابنه الثاني (م.ج) في حالة سراح، وإحالة ملفه على جلسة 15 من الشهر الجاري.
وأفادت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، سبق وأن أمرت بمباشرة التحقيق مع المتهمين الثلاثة منذ شهر يوليوز الماضي، للنظر في التهم المنسوبة إلى المتهمين الثلاثة، بعد أن تقدم أزيد من أربعين ضحية بشكايات، يتهمون فيها المشتكى بهم بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، وحيازة دفاتر شيكات لأشخاص آخرين.
وأضافت مصادر متطابقة، أن النيابة العامة بالفقيه بن صالح، أمرت باعتقال أحد أبناء المستشار البرلماني، لكن دفاعه التمس مهلة 15 يوما لتسوية ما بذمته من مستحقات مالية، واستجابت النيابة العامة للطلب بعد موافقة الضحايا، وبعد انقضاء المهلة بتاريخ 8 من الشهر الجاري، تبين أن المتهمين لم يفوا بالتزاماتهم، وبالتالي تم إيقافهم اليوم الموالي، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، ليتم وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن الفلاحي بإقليم الفقيه بن صالح، في حين أخلي سبيل متهم ثالث لتتم متابعته في حالة سراح. وقد تزامن إيقاف المستشار البرلماني وابنه مع افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان.
ويتهم الضحايا البالغ عددهم أزيد من أربعين ضحية، المستشار البرلماني وأبنائه بالنصب عليهم، إذ سبق لهم أن تعاملوا مع أسرة المستشار البرلماني في أعمال تجارية تخص بيع المعدات الفلاحية وزيوت المائدة لإعداد طحين الفلفل الأحمر، فضلا عن بيع أعلاف المواشي.
وبمجرد توصلها بالشكايات، أمرت النيابة العامة بمدينة الفقيه بن صالح، بالتحقيق في ملف المستشار البرلماني عن دائرة لبراديا إقليم الفقيه بن صالح، والنظر في كل الاتهامات المنسوبة إليه، مع إصدار أمر إغلاق الحدود في وجهه، إلى حين معرفة مآل الملف الذي ما وباشرت الضابطة القضائية للدرك الملكي بمدينة الفقيه بن صالح، تحرياتها منذ شهر يوليوز الماضي، مع الاستماع إلى كل الأطراف، إذ أكد المشتكون تعرضهم للنصب، بعدما سبق لأغلبهم أن ربطوا تعاملات تجارية مع المستشار وأبنائه، في مواد الأعلاف من نوع تورتو والزيوت، لأنه ممثل شركات مختصة في الأعلاف والزيوت والمواد الغذائية، توجد مقراتها بكل من مدن الفقيه بن صالح والقنيطرة والمحمدية والدار البيضاء.
وأكد المشتكون، أن الثقة المتبادلة بين الضحايا والبرلماني، بعد معاملات تجارية طويلة بين الطرفين، دفعت المشتكين إلى تسليم المستشار بمعية أبنائه مبالغ مالية تجاوزت الملايير، مقابل تسلمهم شيكات باسم المستشار، موقعة بالتوكيل المفوض من طرف أبنائه، فضلا عن شيكات أخرى باسم شخص آخر تربطه علاقة تجارية مع أسرة البرلماني، وفق ما صرح به بعض الضحايا، المتحدرين من أولاد علي الوادي، وأهل سوس وحد البرادية والفقيه بن صالح وأولاد عياد التابعة لإقليم بني اعمير (الفقيه بن صالح)
في المقابل، وضع المستشار البرلماني المشتكى به (ج.ب) شكايات ضد كل من تسلم شيكاته من الضحايا، متهما إياهم بالنصب على أبنائه بعدما حازوا مبالغ مالية، مقابل ريع مادي كان يستخلص من فوائد المعاملات التجارية التي كان يشرف عليها البرلماني، إلا أن الضحايا نفوا كل الاتهامات، علما أنهم تقدموا بشكايات مرفوقة بشيكات بدون رصيد لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح في ملكية المتهم.
كما تقدم المستشار البرلماني، بشكاية ضد ابنه بدعوى التلاعب في وكالة « تفويض» استغلها ابنه الذي راح هو الآخر، ضحية نصب من طرف شخص باعه تجزئة سكنية وهمية بمدينة المحمدية، مؤكدا أن المشتكين كانوا تسلموا مبالغ مالية نقدا، تفوق قيمة الشيك (الطالع) واحتفظوا بها دون إعادتها لابنه.
وذكرت مصادر ، أن محاولة فرار فاشلة على متن سيارة رباعية الدفع، نفذها ابن المستشار الموقوف، بعد أن حاول الهروب بمجرد علمه بأمر النيابة العامة، لكن الدرك تدخلوا في الوقت المناسب وأفشلوا المحاولة بعد عملية مطاردة ناجحة، كما أن المستشار البرلماني أصيب بحالة انهيار عصبي لحظة إيقافه وإيداعه السجن الفلاحي، ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي.
وما زال الغموض يلف ملف المستشار البرلماني، علما أن تصريحاته لدى عناصر الدرك توجه اتهامات صريحة إلى المشتكين، بتلقيهم عمولات نقدية (الطالع ) مقابل دفعهم مبالغ مالية في معاملات تجارية سجلت أرقاما مالية خالية، فضلا عن اتهامه ابنه، وكذا صدور شيكات تحمل إسم مهاجر بإيطاليا كان صرح بضياع دفتر شيكاته في ظروف غامضة، ما سيبقي الملف مفتوحا على كل الاحتمالات التي ستتبدى في الأيام القادمة.
هذا، وقد سبق لجريدة الاتحاد الاشتراكي في صفحتها الأولى بتاريخ 7 يوليوز 2014 أن أشارت إلى منع المستشار البرلماني من مغادرة التراب الوطني، ودخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، وباشرت آنذاك تحقيقا أوليا للوقوف على ما تضمنته شكايات الضحايا من اتهامات جد خطيرة، ووحدها الأيام المقبلة ستكشف عن المزيد من خبايا وتساؤلات تحوم حول هذه القضية.