مستشار برلماني يمنع من مغادرة التراب الوطني

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في ملابسات العديد من الشكايات ضد مستشار برلماني عن غرفة الفلاحة بجهة تادلة أزيلال ،المتهم بإصدار شيكات بدون رصيد تتضمن مبالغ تتضارب المعلومات حول قيمتها ما بين 3 إلى 16 مليار سنتيم ،وهي مبالغ كبيرة أجبرت الجهات المسؤولة على فتح في الشكايات التي وجهت للمسؤولين ،بدءا بالبحث التمهيدي الذي باشرته القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالفقيه بن صالح كمرحلة أولى .
وقد علمنا من مصادر معلومة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على الخط من أجل تعميق البحث في هده القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي ببالغ الأهمية .وحسب وقائع النازلة ، فقد تمت إثارتها على خلفية دخول عدة أطراف في معاملات تجارية وفلاحية مع المتهم وأبنائه الأربعة وشركات متواجدة بكل من الدار البيضاء والقنيطرة المتخصصة في أعلاف المواشي وزيوت المائدة، ومنتوج الفلفل الأحمر والتوابل وغيرها .
كما أن 17 شخصا من الضحايا تقدموا بشكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، يتهمون فيها المستشار بإصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة وغيرها من الجنح التي لايزال التحقيق بشأنها مستمرا .
وفي ذات السياق وحسب مصادر مطلعة، فإن بداية هذا الملف انطلق بتبادل الاتهامات بين الأطراف ،وكان المستشار سباقا إلى تقديم شكاية بالضحايا يتهمهم فيها باستغلال أبنائه الذين يقترضون مبالغ مالية هامة مقابل فوائد مالية كبيرة ،أو ما يسمى لدى العامة ب «الطالع» أي الربا.
ومن جهة أخرى فقد ذهب البحث في اتجاه إيجاد إجابات عن وجود شيكات لشخص آخر متواجد بالديار الايطالية صرح بكونه قام بتقديم اعتراض على شيكاته.