احتفالا بذكرى تأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون : السجن المحلي بخنيفرة «يفتح أبوابه» لمحيطه العام

على غرار باقي المؤسسات السجنية، خلد السجن المحلي بخنيفرة، صباح الجمعة 27 أبريل 2018، الذكرى ال 10 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحضور شخصيات قضائية وأمنية، وممثلين عن السلطة المحلية وبعض المصالح الخارجية، وفعاليات جمعوية وإعلامية، حيث تم إبراز أهم المحطات والمنجزات التي حققتها المندوبية العامة في سبيل النهوض بالقطاع على مستوى الأنسنة والإصلاح والإدماج، كما شكلت المناسبة فرصة للتاكيد على مبدأ انفتاح الإدارة السجنية على مكونات المجتمع المدني.
وتفعيلا لبرنامج الاحتفال، تمت تحية العلم باستعراض عسكري لموظفي السجن المحلي، وتقدم موظف سجني بكلمة ترحيبية، ثم مدير المؤسسة الذي استعرض من خلالها دلالة ورمزية المناسبة انطلاقا من تاريخ إحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في 29 أبريل من عام 2008، وأهمية هذه المناسبة في التواصل مع الفاعلين المحليين على خلفية قناعة المندوبية العامة بدور المقاربة التشاركية مع مختلف الجهات والفعاليات لأجل النهوض بأوضاع المؤسسات السجنية ببلادنا، في بعديها الأمني والإدماجي.
وفي ذات السياق، لم يفت مدير المؤسسة التوقف عند ما أسماه ب "الطفرة النوعية التي عرفها قطاع السجون، خلال السنوات الأخيرة، على مستوى مختلف المجالات، كتكريس حقوق الإنسان والمزاوجة بين المقاربة الأمنية والإدماجية وتطوير آليات تدبيرها، وتعزيز البنيات التحتية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية"، كما تطرق ذات المسؤول لأهم التوجهات التي طبعت عمل المندوبية العامة، بدءا ب "التزامها بما يضمن الحقوق الأساسية للسجناء وأنسنة ظروف الاعتقال والإيواء، بما يستجيب لشروط احترام الكرامة الإنسانية التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية"، و"التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ"، في حين تم التذكير بافتتاح مجموعة من المؤسسات السجنية الجديدة بمعايير دولية مقابل إغلاق القديمة منها .
وعن ظروف التغذية، توقف مدير المؤسسة، في كلمته، للحديث عن عملية تفويض هذه الخدمة للقطاع الخاص، و"مواكبة ذلك على مستوى تأهيل مطابخ السجون وتجهيزها بما يعمل على تحسين الوجبات الغذائية، كما وكيفا، وضمان توزيعها في ظروف صحية ملائمة، ما ساعد على الحد من قفف المؤونة التي كانت تثقل كاهل أسر السجناء، ومن استنزاف لطاقة الموارد البشرية في عملية التفتيش، حيث كانت بعض الممنوعات تتسرب إلى قلب المؤسسات السجنية"، حسب قول المدير الذي زاد فتحدث بالمناسبة عن الرعاية الصحية التي يتلقاها السجناء من خلال "الرفع من عدد الأطر الطبية وشبه الطبية"، وتوسيع السبل التي تمكن السجين من ولوج الخدمات الطبية بالمستشفيات العمومية.
ومن جهة أخرى، انتقل المدير للحديث عما وصفه ب "تحسيس السجناء بحقوقهم وواجباتهم، من خلال إصدار دليل السجين وتوزيعه عليهم بمختلف المؤسسات السجنية، كما أشار لما تتوفر عليه المؤسسة السجنية من دور إصلاحي وتربوي، ومن برامج تأهيلية وتكوينية ومهنية وتعليمية، ومن دعم على المستوى الأخلاقي والروحي والرياضي، وورشات للتكوين المهني ومحاربة الأمية، إلى جانب ما يتعلق بالأمن والسلامة واللوجيستيك، بينما لم تفته الإشادة بمجهودات وتضحيات موظفي السجون ودورهم المحوري في تنفيذ وتنزيل إستراتيجية المندوبية العامة، وما تم اتخاذه من إجراءات للنهوض بأوضاعهم المهنية والاجتماعية، وبالحماية الأمنية والقانونية، والرفع من التكوينات المستمرة، إلى جانب ما تم توقيعه من اتفاقيات الشراكة مع بعض الجامعات.
وبعدها تم عرض شريط، بالصورة والصوت، حول المنجزات التي تحققت على مستوى المؤسسات السجنية، منذ تأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وما تقوم به المؤسسة من برامج لتأهيل السجين في أفق إدماجه في المجتمع وسوق الشغل، وشريط ثان تناول الأدوار الأمنية والتأهيلية لموظفي المؤسسة السجنية، وصعوبة عمل ومهمة هؤلاء الأخيرين، قبل انتقال الحضور إلى فقرة تكريم عدد من الأطر المحالة على التقاعد أو المقبلة عليه، خصصت لهم جميعا شهادات تقديرية، إضافة إلى احتفاء بموظفين متميزين ، سلمت لهما جوائز تحفيزية تم إحداثها لأول مرة، لتختتم المناسبة بحفل شاي على شرف الحضور وموظفات وموظفي السجن.