أبرز " محمد خاليد" مدير السجن المحلي لتيزنيت ، أن فُرص السجناء في الاستفادة من الفحوصات الطبية يفوق فرص باقي المواطنين بخمس مرات في المستشفيات العمومية، كما أن نسبة الوفيات داخل المؤسسات السجنية تبقى أقل بأربع مرات من مثيلتها في صفوف عموم المواطنين، وجاء ذلك ،يضيف المدير ، من خلال سهر المندوبية العامة على تحسين مستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها السجناء، " خاليد" ، ألقى كلمة بمناسبة احتفال المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالذكرى العاشرة لتأسيسها، صباح اليوم الجمعة بتيزنيت ، حيث أبرز أن المندوبية حرصت على تخليق الفضاء السجني بالمغرب بالإرتكاز على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن العام وتطبيق القانون من جهة، ومن جهة ثانية، احترام الكرامة الإنسانية للسجين والتي لا تُجرده منها العقوبة السالبة للحرية. وحرصت المندوبية لتحقيق هذه الغاية ،، يضيف " محمد خاليد"، على أنسنة الشأن السجني من خلال توفير ظروف اعتقال إنسانية، حيث شكل موضوع صون كرامة السجناء وأنسنة ظروف اعتقالهم ورشا أساسياوأحد الأولويات الكبرى في استراتيجية المندوبية العامة وذلك من منطلق إيمانها العميق بكون السجين لا تُفقده العقوبة الحبسية مُواطَنَتَه وكرامَته الإنسانية. وعلى هذا الأساس،يُضيف المتحدث ،سعت المندوبية العامة إلى تكريس البعد الإنساني للمؤسسات السجنية من خلال العمل المتواصل على تحسين وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للسجناء سواء تعلق الأمر بظروف الإيواء والإقامة أو الرقي بالمعاملة الإنسانية أو تحسين مستوى الرعاية الصحية والنظافة وكذا الرفع من جودة التغذية… وصرح مدير المؤسسة السجنية بتيزنيت ، أنه وللتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون، قامت المندوبية العامة بتنفيذ عدة برامج لإعادة تأهيل بعض المؤسسات السجنية من خلال توسيعها وترميمها، كما تمكنت خلال السنتين الأخيرتين من بناء أحد عشر مؤسسة سجنية تستجيب لأحدث المعايير الدولية على المستويين الامني والإدماجي. ووعيا منها بأهمية المواكبة النفسية للسجناء، أكد مدير السجن ،أن المندوبية العامة وضعت استراتيجية تروم الرفع من مستوى التأطير النفسي مع العمل على تزويد جميع المؤسسات السجنية بأخصائِيين نفسانِيين لتجاوز الصعوبات المطروحة في تنفيذ برامج الرعاية النفسية للسجناء وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة الصحة. اما فيما يخص التغذية، فقدأشار " خاليد " إلى أنه تم التفويض الكلي لتدبير تغذية السجناء للقطاع الخاص وذلك بهدف الرفع من جودة الوجبات الغِذائية وتحسين طُرق توزِيعها وكذا المساهمة في تكوين السجناء في مجالات الطبخ في أفق إدماجهم في سوق الشغل بعد الإفراج عنهم. واعتبر المتحدث أن هذا التدبير ساهم في انتهاج أسلوب المنع التدريجي لقفة المؤونة التي كانت تثقل كاهل الأُسر (نحو مليوني قفة سنويا) بالمقابل، وفرت المندوبية العامة كل ما يحتاجه السجين من مواد غذائية داخل مقتصديات المؤسسات السجنية بأثمنة معقولة. وبخصوص موضوع التأهيل ، أكدت كلمة المدير على أن المندوبية العامة حرصت على تأهيل السجناء وتمكينهم من المؤهلات المعرفية والمهنية التي تساعدهم على الاندماج داخل النسيج الاجتماعي بعد الإفراج عنهم، حيث عملت المندوبية العامة بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وعدد من الشركاء على إيلاء اهمية كبيرة لبرامج التعليم ومحو الامية والتكوين المهني وذلك من خلال بناء وتهيئة سلسلة من المراكز البيداغوجية في عدد من المؤسسات السجنية وتجهيزِها بأحدث المعدات والآليات المهنية وكذلك تعميم برامج التعليم على السجناء الأحداث وفق استراتيجية محددة من حيث الجَدولة والأهداف والتتبع والمواكبة لبلوغ الأهداف المسطرة، وهذا ما تأتى معه تحقيق نتائج مُشجعة تجسدت في ارتفاع عدد السجناء المستفيدين من هذه البرامج خلال المواسم الثلاثة الأخيرة إلى ما يقارب 26 في المائة مقارنة مع الثلاث سنوات السابقة. وقال " خالبد " أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج انخرطت في إنجاز مشروع لعقلنة العمل الإداري، تمَثل في وضع دلائل مِسطرية عَملية تهدف بالأساس إلى توحيد نمط تدبير قطاع السجون، وتعزيز الآليات الإجرائية للتنسيق والتواصل الداخليين بُغية تدبير عقلاني للموارد البشرية والمادية واللوجيستيكية، كما تُعْتَمَدُ هذه الدلائل كآلية أساسية للتدبير والتدقيق والتتبع والمراقبة والتقييم وكمرجعية أساسية في تكوين الموظفين وتسهيل استيعابهم للمهام الموكولة إليهم. وأضاف أن المندوبية العامة قامت بتحديث العمل الإداري من خلال وضع نظام معلوماتي مندمج يهدف إلى تطوير نمط تدبير مختلف الجوانب المرتبطة بتسيير المؤسسات السجنية، وتطوير نظام ذكي لتجميع وتخزين المعلومات وتسهيل الولوج إليها. وكشف مدير السجن أن المندوبية أقدمت على تطوير منظومة التكوين من خلال تجديد وتوحيد مُصَوِغَاتْ التكوين واعتماد مناهج بيداغوجية حديثة تتناسب مع متطلبات التكوين الحديثفي مجالات مختلفة منها الحراسة والأمن والعمل الاجتماعي وحقوق الإنسان والرعاية الصحية والمالية العمومية والضبط القضائي والتدبير الإداري. وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، أشار المدير إلى أن المندوبية العامة عملت على تفعيل اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الدول المتقدمة لتكوين الموظفين في مجال الشأن السجني والاستفادة من خبراتهم وذكر منها على الخصوص الولاياتالمتحدةالأمريكية، إسبانيا، فرنسا،إيطاليا،ألمانيا واليابان حيث أكد أن عدد كبير من أطر المندوبية العامة استفادوا من دورات تكوينية في هذه البلدان في مختلف ميادين العمل بالوسط السجني. ولك يفت لمدير السجن المحلي في كلمته أن يشير إلى أن المندوبية العامة حرصت على تنظيم دورات تكوينية بشكل دوري في مجال حقوق الإنسان لفائدة أطرها بشراكة مع مؤسسات متخصصة حكومية وغير حكومية دولية ووطنية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الناس، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي… وذلك من أجل ترسيخ الثقافة الحقوقية لدى مواردها البشرية في عملها اليومي داخل المؤسسات السجنية تماشيا مع التوجهات العامة لاستراتيجية المندوبية العامة التي تهدف إلى جعل الفضاء السجني مجالا تُحْتَرمُ فيه حقوق الإنسان التي تنص عليها المواثيق الوطنية والدولية.
