في رسالة تهنئة من كاتب الدولة الفرنسي للتحول الرقمي إلى محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية المغرب أعطى إشارة قوية لشركائه وللمنتظم الدولي بانضمامه لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة

تلقى محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، رسالة تهنئة، أول أمس، من كتابة الدولة في التحول الرقمي التابعة للوزارة الأولى الفرنسية، تتقدم من خلالها بالتهنئة للمغرب بمناسبة انضمامه لمبادرة الشراكة الدولية من أجل الحكومة المنفتحة» OGP».
واعتبر كاتب الدولة الفرنسي في الرسالة ذاتها، « أن انخراط والتزام الحكومة المغربية في الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، إشارة قوية من المملكة المغربية في اتجاه جميع شركائها والمنتظم الدولي».
وذكر المسؤول الحكومي الفرنسي، بما أكد عليه الرئيس الفرنسي في زيارته الأخيرة للمغرب من إرادة في دعم ومواكبة كل الإصلاحات التي ينهجها جلالة الملك محمد السادس، سواء في ما يتعلق بتحديث المؤسسات أو ولوج المغرب في الشبكات والعولمة والتنمية الاجتماعية والترابية.
كما أن هذه الرسالة عززت آفاق العمل المستقبلي بين المغرب وفرنسا على هذا المستوى، حيث ضرب كاتب الدولة الفرنسي للوفد المغربي الرفيع المستوى، موعدا في المؤتمر العالمي للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة «PGO «الذي سينعقد في تبليسي عاصمة جورجيا ما بين أيام 17 و19 يوليوز القادم، لتقوية التعاون والشراكة ما بين البلدين في هذا الإطار.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب استكمل شروط الانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب، يوم 06 فبراير المنصرم على مشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
وأوضح محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لجريدة « الاتحاد الاشتراكي»، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتمامها، كما ستسمح للدول الأعضاء ومنها المغرب بتحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز النزاهة والشفافية والتفعيل الأمثل لقواعد الحكامة العمومية والرفع من مستوى النجاعة الإدارية.
وكان الوزير قد أكد خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة أمام مجلس النواب، أن هذا الأخير يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.