في جلسة عامة بمجلس النواب : فرق الأغلبية والمعارضة تدين المذبحة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني شقران، بعزيز، بهلول وأهل المكي يسائلون الحكومة في قطاعات التربية الوطنية وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وقطاعي الماء والثقافة

عشية المذبحة الإسرائيلية التي شهدتها غزة ، أول أمس الاثنين 14/5/2018، عبرت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب قبيل انطلاق الجلسة الشفوية الأسبوعية العامة، عن إدانتها الشديدة لهذا الإجرام الذي يقوم به المحتل الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزلعلى مرأى ومسمع من العالم، وثمن المتدخلون مواقف الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم عدالة القضية الفلسطينية، منوهين بالرسالة الملكية التي بعثها جلالته إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي اعتبروها رسالة من الشعب المغربي إلى الشعب الفلسطيني.
وتناوب رؤساء الفرق النيابية بالمجلس للحديث عن الموضوع والتنديد بالأعمال الوحشية الشديدة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، خلال احتجاجاتهم في مسيرات العودة وذكرى النكبة. وفي هذا الصدد تناول الكلمة باسم الفريق الاشتراكي النائب البرلماني أمام شقران، الذي ذكر بمكانة القدس والقضية الفلسطينية في قلوب وعقول المواطنين المغاربة، معتبرا قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس لا يستفز الفلسطينيين فقط بل يستفز كل أحرار العالم، ويضعنا أمام سؤال القانون الدولي، ومن يقدمون لنا الدروس في ما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان في الوقت الذي تساهم قرارات غير محسوبة العواقب في سفك دم الأبرياء من الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حق مشروع، وأكد شقران باسم الفريق أن من يعتقد أنه سيوقف نضالية الشعب الفلسطيني فهو مخطئ، فإن سقط اليوم عشرات الشهداء والجرحى فإن التاريخ يسجل بأن هناك آلاف الشهداء تساقطوا من أجل القضية، وأن هناك من سيعملون على الدفاع عن حقهم المشروع، لأن القضية مستمرة ولا يمكن لأي قرار كيفما كان أن يوقف نضالية الشعب الفلسطيني الذي يؤمن بأن حريته واستقلال دولته هي مسألة وقت يطول أو يقصر ولا مكان فيه للاستسلام.
وساءل الفريق الاشتراكي الحكومة في قطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
وفي سؤال عن استراتيجية الحكومة في مجال مكافحة الفساد والرشوة بالمغرب تقدم به رئيس الفريق الاشتراكي شقران أمام، قال محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن هذا السؤال له راهنيته المفتوحة، مؤكدا أن المغرب انخرط في مسار محاربة الرشوة والفساد منذ عدة سنوات، وتحديدا حكومة التناوب التي شهدت عددا من القوانين والمراسيم التنظيمية والتي تتعلق بالصفقات العمومية وجرائم تبييض الأموال، وتوقف بنعبد القادر عند دستور 2011 الذي أرسى مجموعة من قواعد الحكامة الجيدة وتعزيز قيم النزاهة في المرفق العام، مضيفا أن المغرب يتوفر اليوم على تصور شامل، وأن محاربة الفساد شأن يخص الدولة بمختلف سلطها ككل ويخص المجتمع أيضا.واستحضر بنعبد القادر ما قام به بتشارك مع النيابة العامة ووكيل الملك بإطلاق الخط المباشر لتلقي الشكايات حول الفساد، وقالت أرضية سؤال الفريق الاشتراكي إن منظمة «ترانسبارنسي»، أكدت أن الوضع في المغرب لايزال خطيرا من حيث تفشي الفساد الممنهج والرشوة. وعلى الرغم من المجهودات المبذولة في هذا الشأن تظل بلادنا قابعة ضمن خانة الدول التي ينتشر فيها الفساد بشكل كبير، حيث تراجعت خلال السنتين الأخيرتين بعشر رتب، منتقلة من الرتبة 80 إلى الرتبة 90.
وكان بنعبد القادر قد جاء إلى البرلمان للإجابة عن مجموعة من الأسئلة ونقط نظام إضافية حول تشخيص علاقة الإدارة بالمواطن التي قدم فيها الوزير مختلف التحولات، سواء في القوانين المعمول بها اليوم أو في التحولات البشرية نفسها التي تقتضي تعاملا جديدا مع مواطن مختلف عن الأمس، والذي يستحق إدارة مواطنة، ولم يخف بنعبد القادر كافة الاختلالات القائمة، مؤكدا أن الحكومة وضعت خطة لمواجهتها. كما أجاب الوزير عن سؤال متعلق بتقييم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا موضحا كافة التفاعلات التي صاحبته والتي تعي فيها الحكومة اليوم منطلقاتها وطرق معالجتها.
وفي سؤال النائب البرلماني سعيد بعزيز عن وضعية خريجي مسلك الإدارة التربوية، أوضح أن الوضعية الإدارية والاجتماعية لهذه الفئة هي وضعية مأساوية وأن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي هي المسؤولة عن ذلك، مضيفا أنهم يتمتعون بصفة إطار متصرف تربوي لكن وضعيتهم الإدارية والمالية مبهمة وغير واضحة تماما، وأن آفاق هذه الفئة مسدود لعدم وضوحه.
كما ذكر النائب الاشتراكي الوزير المعني بمطالب هذه الفئة في ما يخص الحركة بين الأسلاك اعتبارا لكون الأطر الإدارية تخضع لنفس التكوين، إلا أن التعيين يبقى موزعا بين الابتدائي والإعدادي والثانوي مما يجعل مسألة الحركية بين الأسلاك تفرض نفسها.
وفي ذات السؤال أوضح سعيد بعزيز أن مجموعة فوج 2017 من خريجي مسلك الإدارة التربوية لم تحظ بالأهمية لكون التعيين فيها كان وطنيا على مستوى 82 مديرية إقليمية طبقا لمذكرة التعيين الوطنية والتي تجمعهم مع خريجي مسلك التوجيه والتخطيط.
وأضاف سعيد بعزيز أن بلادنا تتجه نظريا نحو تنزيل الجهوية، لكن في الواقع هناك العكس، حيث يتم التعيين وطنيا مما يجعلهم يعيشون أحوالا اجتماعية مزرية تنعكس سلبا على مردوديتهم.
وأكد سعيد بعزيز في تعقيبه أن الوزارة تعسفت على هذه الفئة ولم تراع الاستقرار الاجتماعي كعنصر أساسي، وعليها أن تستجيب لمطالبهم الرامية إلى الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية بأقدمية سنة واحدة، أسوة بخريجي مسلك التوجيه والتخطيط وفي إطار احترام مبادئ تكافؤ الفرص، وقال سؤال للفريق إن خريجي مراكز تكوين أطر الإدارة التربوية فوج 2017 يعيشون أحوالا اجتماعية مزرية تنعكس سلبا على مردوديتهم بسبب التدبير غير المعقلن لتعييناتهم، حيث تم اعتماد تعيينات ذات بعد وطني عبر إلزامهم باختيار 82 مديرية إقليمية بدل تعيينات ذات أبعاد جهوية.
وحيث أنه من المقرر أن يتم التعيين بالنسبة لفوج 2018 بإشراف من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مما يدل على اعتماد التعيينات الجهوية بدل التعيينات الوطنية التي طبقت على فوج 2017، بل الأكثر من ذلك أن بعض المديريات الإقليمية كمديرية جرسيف مثلا، عملت على تعيين حصتها بالوسط القروي والإبقاء على المؤسسات المتواجدة في الوسط الحضري، مما يعني أن أطر فوج 2018 سيتم تعيينهم بطريقة جهوية، وفي المناصب الشاغرة بمؤسسات تتواجد في الوسط الحضري، إذ لا فرق بينهم وبين فوجي 2015 و2016 اللذين تم تعيينهم بناء على اختيارهم. وحيث أن فوج 2017 طاله التعسف، بسبب غياب أدنى تنزيل لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور، سواء مع أفواج اعتمد فيها حق الاختيار، أو مع فوج ستعتمد فيه الجهوية.
وحيث أن هذه الفئة تطالب بتمكينها من إعادة الانتشار اعتبارا لمعيار الأقدمية، قبل إسناد المناصب الشاغرة للفوج الجديد، فإن أسئلة تفرض نفسها من قبيل:
لماذا كل هذا التعسف في حق خريجي فوج 2017؟ وما هي الوسائل والطرق التي ستعتمدها الحكومة لتصحيح هذا الوضع، وتمكين أطر مراكز التكوين برسم سنة 2017 من إعادة الانتشار اعتبارا لمعيار الأقدمية، قبل إسناد المناصب الشاغرة للفوج الجديد؟
وفي تعقيبات إضافية، ساءل عضو الفريق الاشتراكي رشيد بهلول كاتبة الدولة المكلفة بإصلاح الإدارة عن الحلول الكفيلة برفع المعاناة عن ساكنة قرى إقليم سطات من أجل الحصول على مياه الشرب للماشية، كما ساءل عضو الفريق الاشتراكي عبد الفتاح أهل المكي وزارة الاتصال والثقافة عن المعايير الكفيلة بالعناية بالمآثر التاريخية بالمناطق الجنوبية.