إحالة أزيد من مليون ونصف متورط في قضايا إجرامية علىالنيابات العامة في ثلاث سنوات

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم في إطار مخطط العمل الخاص بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، للفترة الممتدة من 15 ماي 2015 إلى غاية 14 ماي 2018، إحالة مليون و636 ألفا و824 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة على النيابات العامة، موضحة أن نسبة الزجر المسجلة، وهي نسبة استجلاء حقيقة الجرائم، بلغت ما يناهز 92 بالمئة.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أن مخطط العمل الخاص بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، حظي بأهمية بالغة في استراتيجية العمل التي اعتمدتها خلال هذه الفترة، وذلك تدعيما للإحساس بالأمن لدى المواطنين والأجانب السياح والمقيمين من جهة، وزجر مختلف أنواع الجرائم وضبط مرتكبيها من جهة ثانية.
وفي هذا الصدد، يوضح البلاغ، أسفرت عمليات التفتيش والحجز خلال نفس الفترة عن ضبط 79 ألفا و958 سكينا وغيرها من الأدوات الحادة والراضة، و6 آلاف و979 سيارة، وسبعة آلاف و73 دراجة نارية استخدمت في تسهيل ارتكاب جرائم أو تحصلت من عائداتها الإجرامية.
وسجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني شددت على المقاربة الاستباقية التي ترتكز على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم تفاديا لارتكابهم لجرائم متعددة، فضلا عن تكثيف التغطية الأمنية بالشارع العام، وهو ما أسفر عن توقيف 465 ألفا و458 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات للبحث على الصعيد الوطني، من بينهم 65 الفا و 175 مبحوثا عنه من أجل السرقات بمختلف أنواعها، و70 ألفا و657 من أجل الجنايات والجنح الماسة بالأشخاص، و42 ألفا و 387 من أجل الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق، و 119 ألفا و 104 من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية ، و28 ألفا و032 مبحوثا عنه في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية…إلخ.
وفي مجال مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مختلف صور الجريمة، فقد مكنت عمليات الشرطة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من تفكيك ألف و388 شبكة إجرامية وتوقيف 2486 شخصا ينشطون في مجال السرقات المرتكبة بالشارع العام، وتوقيف 15 ألفا و883 شخصا يشتبه في ارتباطهم بقضايا الهجرة غير المشروعة، من بينهم 783 منظما ينشطون في إطار 109 شبكة إجرامية تعمل في مجال التهجير السري بواسطة القوارب أوالعربات أو باستخدام سندات هوية ووثائق سفر مزورة.
وفي الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة (الجرائم المعلوماتية)، فقد تمت معالجة 2.625 قضية من هذا النوع أسفرت عن ضبط ألف و436 شخصا، بينما تم توقيف ألف و125 شخصا لارتباطهم بقضايا أخرى تتعلق بالتهديد بنشر وإفشاء صور ضحايا عبر استغلال تقنيات تكنولوجيا المعلومات.
أما بخصوص مكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة 239 ألفا و904 قضية وأحيل بموجبها على السلطات القضائية المختصة 282 ألفا و338 شخصا، بينما بلغت الشحنات المخدرة المحجوزة 289 طنا و268 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي بمختلف أنواعه، و4 أطنان و615 كيلوغراما من الكوكايين، و42 كيلوغراما من الهيروين، ومليونين و874 ألفا و177 قرصا مخدرا، من بينها مليون و355 ألفا و858 قرصا من مخدر الإكستازي المصنع سريا بالخارج والذي تتم محاولة تهريبه نحو المغرب.
وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني أن العمليات المنجزة في هذا الإطار، مكنت من معالجة 5 آلاف و253 قضية تتعلق بالتهريب، أوقف على إثرها 7 آلاف و583 شخصا، بينما تنوعت الضبطيات المحجوزة ما بين 745 ألفا و224 علبة سجائر مهربة، و87 ألفا و488 علبة أدوية، و129 ألفا و209 قنينات مشروبات كحولية، علاوة على 61 ألفا و164 لترا من المحروقات المهربة.
وفي إطار التعاون الأمني الدولي في مجال مكافحة الجريمة، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في إطار مسطرة التسليم، أشار البلاغ إلى أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني كثفت من تعاونها الثنائي مع مختلف الدول، وكذا تعاونها المتعدد الأطراف مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الشرطي، وهو ما أسفر عن توقيف 301 شخص كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الدولي، كما تم نشر 346 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المختصة.
كما عمم المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط)، مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 8 آلاف و495 شخصا يشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم مختلفة. أما مكتب الاتصال العربي (شعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب)، فقد باشر تسليم تسعة مواطنين عرب إلى دولهم الأصلية كما عمم 3.157 إذاعة بحث صادرة عن الأجهزة الأمنية العربية في حق مواطنيها أو في مواجهة أجانب ارتكبوا أفعالا إجرامية فوق ترابها الوطني.
وبخصوص دور الشرطة العلمية والتقنية في مساعدة العدالة، واستجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، أبرز البلاغ أن مختبر الشرطة التقنية بالرباط عالج 3.370 قضية، من بينها 675 قضية تتعلق بتزييف وتزوير العملات، و2.043 قضية تتعلق بتحقيق الخطوط في التوقيعات والكتابات، و652 قضية تتعلق بالخبرة الباليستيكية والتي انصبت على 358 سلاحا ناريا، و13 ألفا و101 ذخيرة، وألف و100 سلاح للإنذار مشحون بما مجموعه 2.167 ذخيرة غير حية. كما أنجز المختبر 2.711 صورة تقريبية للأشخاص المشتبه فيهم بناء على إفادات الضحايا والشهود.
أما مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، فقد عالج 8.550 قضية، من بينها 3.341 قضية مرتبطة بالتحليل البيولوجي ومطابقة عينات الحمض النووي والبصمات الوراثية، و2.540 قضية تتعلق بتحليل المخدرات، و1892 قضية تتعلق بتحليل المتفجرات والحرائق، كما بلغت البصمات الوراثية التي تمت معالجتها 22 ألفا و529 بصمة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن تسجيل هذه النتائج في مجال مكافحة الجريمة، تحقق بفضل مخطط عمل مندمج اعتمد على خلق فرق أمنية داعمة لضباط الشرطة القضائية ومتخصصة في التدخل، كما هو الحال بالنسبة للفرق الجهوية للتدخل (BRI) التي أحدثت في السنوات الثلاث الأخيرة والتي يبلغ عددها حاليا 13 فرقة، فضلا عن مجموعات الأبحاث والتدخلات (GRI) المحدثة بفاس وسلا، علاوة على خلق 19 وحدة للاستعلام الجنائي مهمتها دراسة الأنماط الإجرامية الجديدة، وتحليل الأساليب الإجرامية المستجدة، وخلق مؤشرات التقارب في ما بينها على الصعيد الوطني.
كما راهنت مصالح الأمن الوطني على تحقيق الفعالية والجاهزية في تدخلاتها الميدانية، من خلال خلق قاعات للقيادة والتنسيق المصحوبة بالمجموعات المتنقلة لشرطة النجدة، بهدف تدبير التدخلات الأمنية في الشارع العام والاستجابة الفورية لنداءات المواطنين، فضلا عن الاستغلال السليم والمعقلن للمعلومات الجنائية الدقيقة التي توفرها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في القضايا المهمة والموسومة بالتعقيد.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستواصل تنزيل مخطط عملها الرامي لمكافحة الجريمة، والوقاية من مختلف صورها ومسبباتها، وذلك تحقيقا لخدمة أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتحصينا للمغرب من كل المخاطر التي تحدق به في المجال الأمني.