من أجل تقييم حصيلة عملها انعقاد اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بتازة

انعقدت أول أمس بمقر محكمة الاستئناف بتازة، اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف من أجل الوقوف على المشاكل القانونية والواقعية التي تعترض سير اللجنة وتقييم حصيلة عملها.
ويندرج اجتماع هذه اللجنة في إطار ما توليه المملكة من اهتمام لقضايا الطفل والمرأة وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة القضائية تلبية لحاجيات المتقاضين، خاصة منهم الذين يعانون من الهشاشة والمحتاجين للحماية كالنساء والأطفال.
كما يأتي التئام اللجنة في إطار استمرار عملها للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف تفعيلا لمقتضيات منشور وزير العدل والحريات الصادر بتاريخ 25 يونيو الماضي، الذي دعا فيه إلى وضع خطة عمل جهوية للتغلب على ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال بمختلف أنواعه، وكذا الأطفال الموجودين في وضعية صعبة أو في وضعية مخالفة للقانون في أفق اتخاذ الإجراءات وترتيب الآثار القانونية المناسبة.
وفي هذا السياق، أكد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتازة جمال النور، في تصريح للصحافة، أن التئام اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف يأتي اليوم في سياق الوقوف على المشاكل القانونية والواقعية التي تعترض عمل اللجنة وتقييم حصيلة عملها ووضع خطة مناسبة من شأنها المساهمة في تجاوز العراقيل والصعوبات، وذلك من أجل الارتقاء بوضعية المرأة والطفل، باعتبارهما عنصرين أساسيين في بناء خلية الأسرة، مشيرا إلى أنه «بدون أسرة قوية ومتماسكة وغير منحلة لا يمكن بناء مجتمع قوي وسليم « .
وأضاف جمال النور أنه بمصادقة المغرب على جميع المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل ونص الدستور صراحة على أولوية ترجيح القانون الدولي على القوانين الداخلية ، أضحى من اللازم وضع آليات تنفيذية لمتابعة والتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وترسيخ سياسة القرب القضائية، والتي تتجلى أساسا في اللجن الجهوية والمحلية للتكفل بهذه الفئة.
ودعا، في هذا الصدد، إلى اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات التشاركية من أجل تجاوز كافة الإكراهات التي تعترض سبيل مجموع المتدخلين في الاتجاه الكفيل برفع مردودية حماية الفئات الهشة وتعزيز سبل التواصل والانفتاح على باقي القطاعات العاملة في المجال، وذلك من أجل حماية النساء والأطفال ضحايا العنف والارتقاء بهذا الهدف إلى مصاف الأهداف الاستراتيجية التي تراهن عليها الدولة لتحصين منظومتها الحقوقية.
وخلال هذا اللقاء استعرض المشاركون النتائج التي حققتها اللجنة بتازة، كتخصيص مكاتب خاصة باستقبال النساء والأطفال ضحايا العنف أو الأطفال الموجودين في حالة صعبة أو في وضعية مخالفة للقانون وإحداث سجلات خاصة بقضاياهم، وكذا تمكين الموظفين المكلفين بمهام المساعدة الاجتماعية من عملهم بدءا من لحظة استقبال الضحايا وتقديم الدعم النفسي لهم وتعريفهم بالحقوق المخولة لهم قانونا، بالإضافة إلى توجيههم وإرشادهم وتتبع وضعيتهم الصحية والإشراف الدقيق واليومي على قضاياهم بالتنسيق مع كافة المتدخلين في عمل اللجنة من ضابطة قضائية وأجهزة طبية وفعاليات المجتمع المدني ذات الصلة بقضايا المرأة والطفولة.
وسجل المشاركون أنه بالرغم مما تم تحقيقه من طرف هذه اللجنة على هذا المستوى» تبقى ظاهرة اغتصاب الأطفال والنساء والتحرشات الجنسية ومختلف الجرائم التي يستغل فيها المجرمون ضعف الضحايا وهشاشة وضعهم الاجتماعي والثقافي، وكذا انتشار ظاهرة الأطفال في وضعية صعبة وأطفال الشوارع وما يتعرضون له من تهميش واستغلال بمختلف أنواعه، في تصاعد مستمر وبشكل مقلق» .
يشار إلى أنه تم إحداث لجن جهوية ومحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، على التوالي، بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بالمملكة . وتضم هذه اللجن القضاة والضابطة القضائية وممثلي القطاعات الرسمية وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة بقضايا المرأة والطفولة.