اجتماع أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بتازة

متابعة - تازاسيتي
انعقد، أمس الثلاثاء بمقر محكمة الاستئناف بتازة، اجتماع أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف من أجل تعزيز التواصل والتنسيق. وشارك في هذا الاجتماع، الأول لهذه اللجنة، ممثلون لعدد من القطاعات الرسمية والجمعيات ذات الصلة فضلا عن الإعلام، وذلك من أجل العمل على الارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال وتسهيل ولوجهم للقضاء.

وأوضح السيد جمال النور، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، أن اجتماع اللجنة الجهوية يأتي من أجل قضاء في خدمة المواطن، وفي إطار السعي للارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال ضحايا العنف.

وأضاف أن هذا اللقاء يروم أيضا تعزيز التنسيق ودعم التواصل بين كل ممثلي القطاعات المشاركة من جهة وبين المؤسسات القضائية من جهة أخرى التي أوكل إليها أمر التنسيق بين كل الخلايا الممثلة على صعيد هذه اللجنة من أجل رصد الإكراهات وبلورة المعيقات التي تعترض أو يمكن أن تعترض السير العادي والطبيعي الضامن لتوفير وتعزيز هذه الحماية وإيجاد الحلول المناسبة لها في حدود إمكانيات كل قطاع محليا وجهويا ومركزيا.

وأشار إلى أن الاهتمام بقضايا المرأة والطفل تجد مرجعيتها فيما يوليه المنتظم الدولي من اهتمام بالغ لهذه الشريحة الهامة من المجتمع بالنظر لهشاشة وضعها وما يقتضيه من توفير حماية خاصة بها، مضيفا، في نفس الصدد، أن المملكة سعت إلى تكييف برامجها الوطنية استجابة للأهداف المتعارف عليها عالميا لترسيخ هذه الحماية، وسعت إلى ملاءمة تشريعاتها مع التوجه العالمي من أجل الارتقاء بمستوى التكفل بالمرأة والطفل في العمل القضائي إلى المستوى الذي يضمن تحقيق حماية هذه الفئة من المجتمع ويكرس احترام حقوقها المشروعة.

وأوضح أن أشغال اجتماع تعد بمثابة لبنة من اللبنات الأساسية للمساعدة على تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع بغية إرساء منظور وإعطائها بعدا اجتماعيا وإنسانيا من خلال التنسيق بين المؤسسات القضائية وشركائها في التكفل بقضايا النساء والأطفال، وذلك من منظور تكاملي ورؤيا تشاركية مع باقي الخدمات التي تقدمها القطاعات الشريكة.

وأبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية المرسومة من قبل وزارة العدل لمناهضة العنف ضد النساء والطفل والمتمثلة، على الخصوص، في تكوين مهنيين محترفين سواء على مستوى القضاء أو الضابطة القضائية أو المصالح الطبية وباقي القطاعات الأخرى، وتحديد مساطر تنظيمية نموذجية موحدة للتصدي لهذه الظاهرة.

هذا وتندرج أشغال اجتماع أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، في إطار سعي وزارة العدل للارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال، حيث لن يتسنى تحقيق تكفل قضائي ناجع إلا بتكامله مع الخدمات التي يقدمها باقي الشركاء مما يفرض حتمية إيجاد قنوات دائمة للتواصل والتنسيق مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية.