ماذا بعد خطاب اجدير؟

كان خطاب أجدير بمثابة إعلان رسمي من أعلى سلطة في البلاد لإقرار الحقوق اللغوية والثقافية والهوية الأمازيغية و ذلك بتأسيس المعهد الملكي مهمته النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، مرت 12 سنة على هذا الإعلان، وبعده مباشرة اختلفت الحركة الأمازيغية  فيما بينها ، فالبعض يراه مكسبا مهما، ومن ثمار نضال الحركة الامازيغية وآخرون احتواء وتشتيتا لجهود لما راكمته الحركة الأمازيغية.
إلا أن الخطاب كان واضحا، هدفه الأساسي إحداث معهد تسند إليه الأمور للنهوض والاهتمام باللغة والثقافة الأمازيغيتين لا اقل ولا أكثر، علما أن المشكل ليس في المعهد الذي أسس لهذا الغرض وإنما الأشخاص الذين أسندت إليهم مهام تسيير هذا المرفق الجديد، وحتى نكون نحن الامازيغ واضحين وجريئين في نقدنا للقائمين على هذه المؤسسة، وليس للمؤسسة بذاتها، فخطاب  أجدير كان عميقا وأكثر تجدرا في ذلك الوقت من مواقف بعض الأحزاب السياسية التي كانت ضد مطالب الحركة الامازيغية، بل الأكثر من ذلك أن الخطاب كسر الحاجز لأن تصبح جميع القوى، سواء كانت يمينية أو يسارية تعترف بالمكون الامازيغي، وهو مكسب مهم طبعا جعل كل المناهضين للحقوق اللغوية والثقافية مساندين لها بالاعتماد على مرجع خطاب أجدير.
ورغم ذلك استمرت القوى الامازيغية في مطالبها المشروعة إلى غاية خطاب ملكي جديد تم فيه الإعلان عن تعديل دستوري يقر بدستورية اللغة والهوية الأمازيغية، وهو ما تحقق فعلا سنة 2011، والاستنتاج الهام هو أن موقف ملك البلاد كان واضحا من القضية الامازيغية،  وهذا ما كرسه في جل خطاباته التي دعا فيها إلى التشبث بتامغربيت، وهذا ما صرح به رئيس الحكومة في الأيام القليلة الماضية أن ملف الأمازيغية يحتاج إلى أوامر من أعلى سلطة في البلاد وهو الملك.
والمشكلة الحقيقية الإسراع بإدماج اللغة الأمازيغية في مناحي الحياة، فالكل يعرف أن الأحزاب السياسية و بعض النافدين في الدولة ظلوا، إلى الأمس القريب، ضد الأمازيغية، بمعنى كيف يعقل أن ننتظر من عباس الفاسي أو بن كيران الذين يمثلان أحزاب لهم عداوة  كره للأمازيغية باعتبار مشروعهم السياسي ليس مغربي وإنما مستمد من جهات مشرقية، إلى جانب أحزاب أخرى تستغل الأمازيغية في الانتخابات كالحركة الشعبية والتقدم و الاشتراكية، ونستنتج من هنا غياب النخبة الأمازيغية المطالبة بالحقوق الأمازيغية من داخل القرار السياسي المغربي، بالأحرى النخبة التي أساءت إلى تدبير الشأن الأمازيغي، والإشارة هنا إلى بعض الأشخاص الذين يتحكمون في زمام أمور المعهد الملكي الذي تحول إلى ما يصعب التعليق عليه.
و حتى نعري المسكوت عنه، يجب أن تكون ذكرى خطاب أجدير إعادة لهيكلة مؤسسة المعهد من جديد، وابعاد البعض منها، وهذا مطلب شعبي،  لأن عدة جهات غير ممثلة أو ممثلة كأشباحها، وجل أطر المعهد  ينحدرون من جمعيات معروفة وجهات معينة، وهذا ما نرفضه تماما من مؤسسة أرادها الملك أن تكون لجميع المغاربة، وربما امتد الفساد القائم إلى قطاعات أخرى، وأصبح التحكم فيه بابا لإقصاء مكونات أمازيغية أخرى، وقد حان الوقت للبوح بعة أشياء طالما أن الامور اصبحت تخدم أقلية وتصمت عما تتعرض له الامازيغية من تراجع وإجهاز على المكاسب.
مهتم من خنيفرة بالثقافة الأمازيغية