إعفاء فلاحي حوض اللوكوس من وجيبة الحد الأدنى لاستعمال مياه الري

ثمنت الغرفة الفلاحية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إعفاء فلاحي الحوض المائي اللوكوس من أداء وجيبة الحد الأدنى لاستعمال مياه الري.
وأكدت الغرفة الفلاحية، في بيان صحافي، أنها «تثمن، نيابة عن كل فلاحي حوض اللوكوس، هذا القرار الذي يأتي تماشيا مع التطور الإيجابي الذي عرفه القطاع الفلاحي بالمنطقة، وذلك بفضل حجم الاستثمارات الهائلة في مجال عصرنة وتدبير عملية مياه الري، وتوسيع المساحة المسقية وكذا الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للقطاع الفلاحي بالمنطقة في إطار مخطط المغرب الأخضر».
واعتبرت الهيئة المهنية أن هذا «القرار، مما لا شك فيه، سيخفف العبء على صغار الفلاحين، خصوصا في أداء فاتورة مياه السقي»، موضحة أنه «سينعكس إيجابا على استخلاص ديون مياه الري، كما سيساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز النشاط الفلاحي بالمنطقة».
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، قد أعلن في معرض تدخله بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي عن قرار إعفاء فلاحي حوض اللوكوس من الوجيبة المفروضة على استهلاك الحد الأدنى لمياه الري، وهو القرار الذي صادق عليه المجلس الإداري للحوض المائي اللوكوس يوم الأربعاء 13 يونيو.
وبموجب القرار، الذي يتماشى مع أهداف مخطط المغرب الأخضر الرامي إلى تحسين دخل الفلاحين عموما وصغار الفلاحين خصوصا، أعفي الفلاحون من أداء الوجيبة، التي فرضت منذ تأسيس المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس بداية السبعينات، حيث كانوا ملزمين بأداء المبالغ المترتبة عن استهلاك الحد الأدنى لمياه الري، والمحددة في 3 آلاف متر مكعب في الهكتار، حتى ولو لم يصل الاستهلاك إلى هذا السقف.
وجاء القرار اعتبارا للتغير الإيجابي الذي عرفه القطاع الفلاحي بالمنطقة بفضل حجم الاستثمارات الهائلة في مجال عصرنة وتدبير مياه الري وكذا الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن لقطاع الري بحوض اللوكوس الذي مكن من تحقيق نسبة استخلاص للديون تفوق 90 في المائة.