موظفو المالية بطنجة ينتفضون في وجه المدير الجهوي للضرائب احتجاجا على تردي الأوضاع بالمديرية

نفذ موظفو وزارة الاقتصاد والمالية بطنجة، بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، صبيحة يوم الخميس المنصرم، وقفة احتجاجية حاشدة بمدخل المديرية الجهوية للضرائب للتنديد بتدهور الأوضاع بالمديرية، ولإثارة انتباه الإدارة المركزية إلى خطورة هذا التردي، الذي بات يهدد السير العادي لهذا المرفق الحيوي.
المحتجون الذين فاق عددهم 170 موظفا وموظفة، حملوا المدير الجهوي للضرائب مسؤولية هذا التردي، بسبب إصراره على إغلاق الباب في وجه المرتفقين والموظفين على حد سواء، وعوض انكبابه على حل المشاكل المستشرية داخل المديرية، اختار نهج أساليب المراوغة والتملص من المسؤولية، والارتكان إلى وسائل غير إدارية. وكان من نتائج ذلك انفجار العديد من المشاكل (ضياع ملفات المواطنين، طول الانتظار، الأخطاء المتكررة، خرق المساطر القانونية...)، التي شملت جميع الأقسام من القباضات الضريبية، إلى مصالح الاستقبال والتسجيل، إلى أقسام الأشخاص الذاتيين والمعنويين والخواص، وصولا إلى مصالح التحقيقات والمعلوميات والموارد البشرية...
وطالب المحتجون المدير الجهوي بتحمل مسؤولياته، بعد أن وصلت الإدارة في عهده إلى مستوى غير مسبوق من التردي، حيث أصبحت تشكل رعبا حقيقيا لكل المواطنين، الذين قادتهم الظروف إلى ارتيادها، بسبب ما يسودها من تسيب وفوضى وتعسف وغياب للقانون. كما طالبوه أيضا بوقف أسلوب إذكائه لأجواء الإشاعة والمحاباة وزرع التفرقة بين الموظفين، عبر تسخير أفراد معزولين من ممتهني التشويش والتفرقة. وحملوه مسؤولية عدم تفعيل القانون في حق كل الذين يخلون بواجباتهم المهنية، صباح مساء ودون حسيب أو رقيب، وهم مطمئنون إلى الحماية والدعم الذي يوفره لهم هذا المسؤول.
وفي تصريح للجريدة، تساءل العديد من المحتجين عن طبيعة العلاقة الخاصة التي تربط المدير الجهوي للضرائب، بأحد قيادات العدالة والتنمية بمدينة طنجة، ودعوا إلى الكشف عن الأجندة التي ينفذها هذا المدير، وختموا تصريحهم بالتعبير عن رفضهم لأن تتحول المديرية الجهوية للضرائب بطنجة إلى ملحقة للحزب الحاكم.