الى من يهمهم الامر

في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المنددة بالفساد وإسقاط رموزه تعرف المديرية الجهوية وخاصة المديرية الإقليمية للفلاحة بالجهة الشرقية موقع وجدة اختلالات بالجملة نذكر على سبيل المثال: .
أخيرا تم فك الغز الذي عانت منه التعاضدية العامة للموظفين والمستخدمين المحلي طويلا ، حيث يفرض عليهم تأدية 100درهم للخدمة .ودلك قصد لابتزازهم في حقهم المشروع .
- وبالنسبة لعتاد المديرية يتم تبديل عجلات الشاحنات عن كل 2400كلم .
بيرلانكو سيارة الدولة تحت تصرف رئيس قسم الشؤون الإدارية تم تغيير ثلاث بطاريات خلال سنة واحدة مما يدل على تبدير المال العام بشكل متعمد .
باخيرو سيارة كانت قد أعدت –réforme- إلا أن المسؤولين عن المديرية اشتروا القطع المستعملة لإصلاحها ، فمن أين أتى تمويلها ؟.
بالإضافة إلى التسيب التي تعرفها المديرية ، خاصة المتعلق بالسيارات التابعة لها تجوب شوارع وجدة وأحيائها ،وأسواقها ليلا ونهارا دون توقف ودون هدف معين لسبب بسيط هو أنها سيارة الدولة .تجدها أمام الحمام ، أمام سوق الخضر ، أمام المقهى ؟....وتحولت إلى ملكيات شخصية لعائلتهم .فأين القانون الذي ينظم الاستفادة من سيارات المصالح؟ .وضبط تحرك هده السيارات. !! وجدنا أن البنزين التي تستهلكه مثل هده السيارات يؤديه المواطن من جيبه على شكل ضرائب متعددة ومتنوعة. لهدا يجب أن نوضح :هده السيارات في خدمة الصالح العام ،وليس في خدمة الأشخاص الدين يعتبرون أنفسهم فوق القانون . إلا انه وعوض الوقوف على هده الخروقات التي للمدير الجهوي السابق وزبانيته ، نجد اللوبي المتحكم يستأجر أقلام البؤساء من الصحافيين المتناقضين مع أهداف المهنة للتشويش ،على الشرفاء ،والمناضلين من هدا الوطن الحبيب والدين يفضلون السير على أقدامهم وقضاء حوائجهم الإدارية بسيارتهم الخاصة حفظا للمال العام..
وللتوضيح أكثر إن المسؤول على العتاد بالمديرية الاقليمية للفلاحة التابع للجامعة الحرة للفلاحة وجوقته من الانتهازيين ، قاموا بزيارة ليلا، استعملت فيها سيارة المصلحة إلى القسم البيطري مدعيين أنهم ينتمون إلى الاتحاد المغربي للشغل ، ولمحاولة خلق التفرقة بين المناضلين حول الإضراب التي دعت إليه الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي . كل هده المحاولات اليائسة التي يقوم بها هدا المعتوه عوض الانكباب على ملفات الموظفين والمستخدمين .
وانسجاما مع مبدأ الدفاع عن حقوقنا ومكتسابتنا قررنا كفرع فضح جميع المفسدين واستنكارنا للبيانات المجهولة التي يتم السماح بنشرها بطريقة غير قانونية ،كما.ندين مرتكبي هده الممارسات الشنيعة .إن هده الممارسات الدنيئة خرقا سافرا للقانون . نستنكر بشدة ونشجب بقوة كل هده التصرفات اللمسؤولة وللأخلاقية .يجب وضع حد لها ،وتحميل الإدارة مسؤوليتها .
فالي متى تستمر هده التسيبات داخل مرافق المديرية الإقليمية للفلاحة أم أن مسؤوليها فوق القانون؟ !!
نقابي محمد علاي