في الندوة الدولية «التطور الدستوري للمغرب: الجذور التاريخية والتجليات الراهنة والرهانات المستقبلية»

عبد الجليل الحجمري: دستور 2011 طفرة نوعية متميزة نتيجة إصلاح دستوري عميق وشامل، رسم توجهاته الأساسية جلالة الملك في خطابه التاريخي يوم 9 مارس 2011

بعد مرور سبع سنوات على صدور دستور يوليوز 2011، ومسيرة تنزيل أحكامه ومقتضياته على أرض الواقع، نظمت، أول أمس الثلاثاء 10 يوليوز، أكاديمية المملكة المغربية بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بمقرها الرسمي بالرباط، ندوة دولية فى موضوع « التطور الدستوري للمغرب: الجذور التاريخية والتجليات الراهنة والرهانات المستقبلية».
تدارست هذه الندوة، التي حضرتها شخصيات سياسية وأكاديمية وديبلوماسية وفكرية وإعلامية، تطور المسار الدستوري المغربي، فكرا وممارسة، عبر محطاته الأساسية، انطلاقا من أول دستور حديث والذي صدر في 14 دجنبر 1962 مرورا بدساتير 1972، 1976، 1992، 1996 وصولا إلى دستور2011، وكيف تعاملت الدولة المغربية مع هذا التطور، حيث لم تقف متصلبة الأوصال الدستورية بل تفاعلت مع التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي، وواصلت تطورها الدستور عبر إصلاحات ومراجعات متتالية، أثمرت، على مدى نصف قرن من الزمن، دساتير مدونة متطورة تكللت بصدور الدستور الحالي المؤرخ في 28 يوليوز 2011.
عن أهمية هذه الندوة والمحاور الأساسية التي تدارستها والمتمثلة في أسس بنيات الدولة المغربية وتطورها، تصورات النخب للإصلاح الدستوري من خلال مشاريع الوثائق والنصوص ذات الطابع الدستوري، الهوية المغربية وتميز مكوناتها وروافدها، الملكية والبناء الدستوري الحديث، الديمقراطية التمثيلية والتشاركية ثم القضاء وحماية الحقوق والحريات والجهوية واللامركزية، قال عبدالجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، إن الندوة تكتسي أهمية مزدوجة : تكمن الأولى في كون هذه الندوة تعد مثالا آخر على نهج التعاون والتشارك الذي تعمل أكاديمية المملكة على السير فيه، من خلال ضم جهودها إلى جهود كل المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف، المتمثّلة في التحفيز على البحث العلمي وإنتاج المعرفة… وتتجلى الأهمية الثانية لهذه الندوة في طبيعة موضوعها، المتعلق بواحد من أهم وأبرز مظاهر تطور الحياة الوطنية الحديثة لبلادنا، المتمثل في تطورها الدستوري.
وأكد الحجمري، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح هذه الندوة، أن سنة 1962 كانت بارزة وفارقة في تطور الحياة السياسية في البلاد في شكلها وفي جوهرها، ففي العاشر من دجنبر من هذه السنة صدر أول دستور مكتوب وحديث، نقل الدولة المغربية من بلد عاش زهاء 12 قرنا في ظل قواعد دستورية عرفية مستمدة من القانون العام الإسلامي ومن الممارسة الاجتماعية للشعب المغربي، إلى دولة عصرية حافظت دستوريا على ثوابتها الوطنية، وانخرطت، في الوقت ذاته، في الدستورانية الحديثة بمعاييرها ومؤسساتها وآلياتها.
وأشار أمين سر أكاديمية المملكة أنه ابتداء من هذا
التاريخ لم تعد الأحكام السلطانية للماوردي المرجع الأوحد للدولة المغربية، فقد انفتحت أيضا على مونتسكيو وعلى الفقه الدستوري العصري. مضيفا في ذات السياق أنه انطلاقا من ذلك أقر الدستور الأول للمملكة، بكيفية شاملة، الحقوق الأساسية للمواطنين، وأدخل فصلا مرنا للسلط تنازل الملك، بمقتضاه، عن جزء من الاختصاصات التي كانت مندرجة قبل ذلك في الملكية المطلقة.
وسجل الحجمري أنه ابتداء من هذا التاريخ برز إلى جانب الملك برلمان منتخب تولى، لأول مرة، التشريع في مجال القانون، وحكومة متميزة عن الملك يقودها وزير أول استمد صلاحياته من الدستور نفسه، وقضاء مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.