مركز تفكير كولومبي يؤكد أن الدستور المغربي ضمانة للحقوق والحريات بالأقاليم الجنوبية جدد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أول أمس الخميس بالرباط، موقف المغرب «الثابت والواضح» من أي سلوك يصدر عن جبهة البوليساريو الانفصالية في المنطقة العازلة. وأكد الخلفي، في لقاء صحفي عقب أشغال مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن «الموقف من أي وجود أو سلوك يصدر عن جبهة الانفصاليين هو موقف ثابت وواضح ومحسوم، عبر عنه جلالة الملك محمد السادس في رسالة وجهت إلى الأممالمتحدة في مارس الماضي». وأضاف أن موقف المملكة مسنود بقرار واضح من مجلس الأمن، وهو القرار الذي دعا الجبهة الانفصالية بشكل صريح إلى عدم نقل أي وحدات إدارية إلى المنطقة العازلة، مشددا على أن مجلس الأمن كان واضحا بهذا الخصوص، وبذلك باتت المملكة مسنودة بموقف دولي صادر عن مجلس الأمن. وأبرز مصطفى الخلفي أن موقف مجلس الأمن الذي تكرس طيلة 3 سنوات في ما يخص المنطقة العازلة هو «الانسحاب الفوري»، معتبرا أن ما يصدر عن الجبهة الانفصالية بدعم من الجزائر التي تحتضنها يجعلها في مواجهة مع المنتظم الدولي. يذكر أن قرار مجلس الأمن 2414 حول الصحراء المغربية قدم توضيحات أساسية يتعلق أحدها بالوضع التاريخي والقانوني لشرق المنظومة الدفاعية، وباستفزازات (البوليساريو)، حيث أكد المجلس وضع المنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية باعتبارها عازلة تخضع لاتفاقيات وقف إطلاق النار، ولا يمكن أن تكون بها أنشطة مدنية أوعسكرية. من جهة أخرى سلط مركز التفكير الكولومبي «سيبيلاتام»، المتخصص في التحليلات السياسية، الضوء على الدور البالغ الأهمية الذي يضطلع به الدستور المغربي لسنة 2011 كضمانة للحقوق و الحريات بالأقاليم الجنوبية وبمجموع التراب المغربي، مؤكدا وضعية غياب القانون السائدة بمخيمات تندوف جنوبالجزائر. وذكر المركز، في تحليل لمؤسسته ومنسقته، كلارا ريفيروس والكاتب الاسباني المتخصص في الصحراء، خوسي ماريا ليزونديا، أن «ما هو طبيعي بأراضي من دون بنيات ديمقراطية (بمخيمات تندوف) لا ينطبق على الصحراء المغربية حيث يتمتع المواطنون بالمساواة الدستورية وبضمانة مشاركة منصفة وتمثيلية سياسية شرعية ومشروعة (…) تستجيب لمختلف متطلبات اللعبة الديمقراطية». وأضاف الكاتبان أن «الشمولية والاستبداد» السائدين بمخيمات تندوف يجعلان من الكيان الوهمي الذي يتحكم في المخيمات «يتعايش مع عادات و تقاليد بدائية تحتقر و تنتهك الحريات الأساسية وحقوق الانسان». وبعد أن أبرز وضعية انعدام القانون السائدة بالمخيمات، اعتبر مركز التفكير الكولومبي أن الإبقاء على «مناطق ظل» في الإشراف على المخيمات يرمي إلى خدمة مصالح وسلطة «البوليساريو» و بنيتها. وخلص «سيبيلاتام» إلى أن «المجتمع التقليدي لا يمكنه أن يزدهر و سيبقى حيث يقضي قيد السياسة على مجمل النشاط العام ويهيمن عليه»، مبرزا أن الدستور المغربي يتجاوز مقترح الحكم الذاتي ويتوافق مع تطلعات الجيل الجديد بالصحراء الراغب في تأكيد ذاته و مواطنته المغربية.
