بوليميك

ندد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، يوم الأربعاء، ب»الانحراف المقصود» للتقرير الأخير للمنظمة غير الحكومية «هيومن رايتس ووتش» حول حقوق الإنسان في تندوف، موضحا أن هذا التقرير يثير معطيات «قليلة المصداقية وبخلاصات مغرضة وجزئية».
وأكد الهيبة، في حديث حصري لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه «من المهم الإشارة من خلال التقرير المذكور إلى الانحراف المقصود عبر تناول معطيات قليلة المصداقية وبخلاصات مغرضة وجزئية».
واعتبر الهيبة أن الأمر يتعلق بتقرير «يغذي الخلط من خلال إخلاء مسؤولية الجزائر ووضع البوليساريو على قدم المساواة مع المغرب في الساحة الدولية، ومن خلال الموازاة بين وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وتلك في الأقاليم الجنوبية للمملكة». وفي معرض رده على سؤال بخصوص توقيت نشر هذا التقرير من قبل «هيومن رايتس ووتش»، اعتبر المندوب الوزاري أن التوقيت الذي تم اختياره يخدم أجندة تهدف إلى تمهيد الطريق لفكرة مسبقة، مسجلا أنه يتزامن مع التطور الذي يشهده ملف الصحراء على مستوى الأمم المتحدة.
وندد الهيبة، في هذا الحديث، بانعدام مصداقية «هيومن رايتس ووتش» التي تقوم بشكل علني بالضغط لفائدة توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
«إن ردود فعلها (المنظمة) المسيسة هذه تتجسد في الإيحاءات المؤيدة للمحاولات المتكررة لخصوم المغرب الهادفة إلى جعل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينيط بعثة المينورسو، أو أي آلية دولية أخرى، بمهمة مراقبة حقوق الانسان في المنطقة، متجاهلا، عن قصد، كل النداءات المتواترة لهذه الهيئة التقريرية للأمم المتحدة من أجل تسجيل وإحصاء «اللاجئين» والقبول بالأمر الواقع ووفقا للمعايير الدولية المتعلقة بوضعية اللاجئين» يقول السيد الهيبة.
وأضاف أن «الهدف من إخلاء مسؤولية الجزائر كبلد استقبال والاعتراف بجبهة البوليساريو كمحاور مقبول في مجال حقوق الإنسان، بل وأكثر من ذلك الرقي بها لمرتبة دولة، يتمثل في الوصول، في نهاية المطاف، إلى الإعلان عن الرغبة غير القابلة للتحقيق لأعداء المملكة، والمتمثلة في توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية».
وسجل أن وجها آخر من أوجه الانحياز المتضمن في التقرير، الذي يزعم بأنه لا يخوض في العمق السياسي لقضية الصحراء، يبرز في الرغبة الجلية لهذه المنظمة في الاعتراف بجبهة البوليساريو باعتبارها دولة قائمة بذاتها، من خلال الدفع بأن الأمر يتعلق بعضو في الاتحاد الإفريقي معترف به من قبل العديد من الدول، والاستناد إلى الدستور و»الوزراء» المزعومين، وذلك بعد تقديم عرض مبتور لتاريخ نزاع الصحراء وفق الطرح الانفصالي الذي يصف المغرب ب»المستعمر».
وأكد أنه لم يسبق أبدا أن تم طرح هذا التوصيف من قبل أي هيئة أممية، الأمر الذي يجعله متناقضا مع مضمون التقرير سالف الذكر، والذي يزعم بأنه لم يرتكز على أي معطى سياسي في طريقة تحريره.
ولدى تطرقه لنواقص هذا التقرير، اعتبر المسؤول المغربي أن هذا التقرير لا يستجيب للمتطلبات المهنية والأخلاقية ولا للمعايير المعترف بها والموضوعة على الصعيد الدولي في مجال تقييم وضعيات حقوق الإنسان وإعداد التقارير، معبرا عن أسفه لكون هذه الوثيقة تدل على أن هناك انحيازا سافرا وتجاهلا مقصودا لواقع حقوق الإنسان في هذا الجزء من التراب الجزائري، بهدف تغليط رأي عام دولي مهووس بمزاعم حول نزاهة (هيومن رايتس ووتش).
وأوضح أن الفريق الذي أنجز ما يسمى «تحقيق» تشكل من باحثين أحدهما ناشط تبين أنه عضو في «تنظيم خفي» تابع للبوليساريو في أقاليم الجنوب، تم التكفل به بشكل تام من طرف «بروتوكول» الجمهورية المزعومة، والذي رافقه أحد عناصره طيلة فترة قيامه بمهمته.
وبالإضافة إلى هذا المعطى، يقول الهيبة، يمكن القول إن ما يسمى تحقيقا بعيد عن أن يستجيب لمحددات التحقيق والاستقصاء، لأنه كان سينجم عن ذلك الحقيقة المطلقة والتي لا يمكن نكرانها بأن الأمر يتعلق بمغاربة ومغربيات محتجزين فوق التراب الجزائري، معربا عن الأسف لكون «مبدأ نزاهة هيومن رايتس ووتش» تم سحقه تحت الأرجل.
و.م.ع